اصلاح فرآیندهای بانکی و اداری، کلید تقویت صادرات و ارزآوری است

استاندار قم گفت: اصلاح فرآیندهای بانکی و اداری با کاهش بروکراسی، مهم‌ترین عامل تقویت صادرات و پایدارسازی ارزآوری استان به شمار می‌رود.
به گزارش ندای قم ،اکبر بهنامجو استاندار قم روز پنجشنبه در ‌هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور معاون سیاست‌گذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوق‌های واقعی برای افزایش صادرات و ارزآوری اظهار کرد: امروز در کشور سازوکار مشخصی وجود ندارد که به واحدهای تولیدی و صادراتی اعلام شود در صورت افزایش صادرات، از مشوق‌های عملی و مؤثر برخوردار خواهند شد، در حالی که یکی از دغدغه‌های اصلی کشور، نوسانات نرخ ارز و کمبود منابع ارزی است.
وی افزود: بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز ناشی از تصمیماتی است که بدون بررسی دقیق و یکپارچه ابلاغ می‌شود؛ از جمله الزام صادرکنندگان به بازگشت فوری ارز که در عمل باعث جمع‌آوری ارز از کف بازار و افزایش قیمت‌ها شده است؛ هرچند نیت سیاست‌گذاران، ساماندهی بازار ارز است، اما شیوه اجرا و ادبیات تصمیمات باید به‌گونه‌ای باشد که آثار تورمی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته باشد.
استاندار قم با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری گفت: قم توانایی جهش قابل توجه در صادرات را دارد؛ تحقق این اهداف نیازمند حمایت، تسهیل در بروکراسی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و حذف موانع اداری است.
بهنامجو یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان را کندی فرآیندهای بانکی دانست و تصریح کرد: در برخی موارد، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود پرونده‌های تسهیلاتی که در مرحله پرداخت قرار دارند، مجدداً به چرخه بررسی بازگردند و ماه‌ها زمان تولیدکننده تلف شود؛ این موضوع نیازمند بازنگری جدی و تصمیم‌گیری سریع‌تر در شبکه بانکی است.
وی همچنین با اشاره به موضوع «توریست‌کارت» به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مغفول ارزآوری استان گفت: سالانه حدود ۲.۵ میلیون گردشگر عرب زبان به قم سفر می‌کنند که در صورت ساماندهی، می‌توانند بیش از دو میلیارد دلار ارز وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند؛ اما بروکراسی پیچیده بانکی باعث شده این منابع به‌جای ورود به نظام مالی، از مسیرهای غیررسمی خارج شود.
استاندار قم تأکید کرد: اصلاح فرآیندها گاهی می‌تواند تغییرات بزرگی برای استان و کشور ایجاد کند، ورود ارز به چرخه رسمی، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، موجب رشد درآمدهای مالیاتی، تقویت خدمات شهری، بهداشت و درمان و ایجاد ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد استان خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:
توقف مصوبات مورد اعتراض بخش خصوصی در دستور کار است
معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با حضور در اتاق بازرگانی قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان شرکت کرد و به بررسی مسائل و مشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان پرداخت.
مرتضی زمانیان با تشریح روند اصلاحات ارزی کشور گفت: برنامه اولیه دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی و انجام اصلاحات به‌صورت مرحله‌ای تا پایان بهار بود، به‌طوری‌که کالاها به‌تدریج از کانال ارز ترجیحی خارج شوند؛ اما به دلیل بروز شرایط خاص اقتصادی و شوک‌های ارزی این روند به‌صورت دفعی تغییر کرد.
وی افزود: جهش نرخ ارز و رسیدن آن به کانال‌های بالاتر، عملاً امکان اجرای تدریجی اصلاحات را از بین برد، چرا که بازار سیگنال ناپایداری دریافت کرده بود و زنجیره تأمین کالاها در معرض قفل‌شدگی قرار داشت به همین دلیل، دولت ناچار شد برای تعیین تکلیف بازار و بازگشت ثبات، تصمیمات یکباره اتخاذ کند.
زمانیان با اشاره به انباشت تقاضا در صف تخصیص ارز تصریح کرد: حدود ۳۰ میلیارد دلار سفارش در صف تخصیص باقی مانده بود و این حجم تقاضای انباشته، به‌ویژه در برخی حوزه‌ها مانند واردات خودرو، باعث ایجاد رقابت شدید و افزایش نرخ‌ها می‌شد.
وی تأکید کرد: تخلیه این صف و اولویت‌بندی تقاضاها، یکی از الزامات اصلی برای رسیدن به یک بازار واقعی و توافقی ارز است.
معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در دولت برای مدیریت تبعات اصلاحات ارزی خبر داد و گفت: آیین‌نامه‌هایی در حوزه حمایت معیشتی، پشتیبانی از صنایع و حفظ پایداری اقتصاد کلان تدوین شد، اما به دلیل شرایط ویژه کشور، بخشی از این مصوبات با تأخیر و به‌صورت پسینی به تصویب رسید.
وی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب‌وکار افزود: از ظرفیت مرکز بهبود محیط کسب‌وکار و هیئت مقررات‌زدایی برای حذف یا اصلاح مقررات زائد استفاده شده و در مواردی، وزارت اقتصاد رأساً برخی مصوبات مورد اعتراض بخش خصوصی را متوقف کرده است.
زمانیان در پایان با اعلام آمادگی برای رسیدگی ویژه به مسائل استان قم گفت: وزارت اقتصاد آماده است در قالب جلسات اختصاصی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان را به‌صورت مستقیم در سطح دولت مطرح و پیگیری کند و از فعالان بخش خصوصی خواست موضوعات خود را به‌صورت مشخص و مکتوب ارائه دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی قم:
اصلاح سیاست‌های ارزی بدون مشارکت بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از سیاست‌های دستوری ارزی و رویه‌های بازگشت ارز صادراتی، این سیاست‌ها را عامل تضعیف صادرات واقعی و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف دانست.
محمد ایرانی با انتقاد از شیوه‌های فعلی بازگشت ارز صادراتی، سیاست‌های دستوری ارزی و ناکارآمدی نظام بانکی، گفت: تداوم این رویه‌ها نه‌تنها به حل مشکلات ارزی کشور منجر نمی‌شود، بلکه باعث فشار روانی بر صادرکنندگان، ریزش فعالان واقعی صادرات و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف خواهدشد.
وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سال ۱۴۰۰ به بعد گفت: پیامک‌هایی از سوی نهادهای نظارتی به صادرکنندگان ارسال شد که اگر سه تا پنج روز دیگر رفع تعهد نکنند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند؛ این در شرایطی است که یکی از صادرکنندگان تنها هزار دلار بدهکار است و دیگری میلیون‌ها دلار، اما هر دو با یک پیام روبه‌رو می‌شوند؛ چنین رفتار غیرتفکیکی به جای حل مشکل، منجر به بحران خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از نظام فعلی بازگشت ارز افزود: الزام صادرکنندگان به بازگشت فیزیکی ارز اسکناس و تحویل کوتاژ به بانک‌ها، بدون نظارت مؤثر، زمینه صدور کوتاژهای صوری را فراهم کرده و در عمل به ورود واقعی ارز به کشور منجر نشده است.
ایرانی تأکید کرد: افزایش اخیر نرخ ارز هیچ ارتباطی با تحولات سیاسی ندارد و نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست در اجبار بازگشت فیزیکی ارز و ایجاد فشار روانی بر صادرکنندگان از طریق پیامک‌های هشداردهنده است.
بخش عمده صادرات استان به عراق و افغانستان انجام می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به اینکه بخش عمده صادرات استان به عراق و افغانستان انجام می‌شود، گفت: تجارت با این کشورها اساساً ریالی است و وقتی طرف مقابل ریال پرداخت می‌کند، انتظار بازگشت ارز اسکناس غیرواقع‌بینانه است؛ در چنین شرایطی، اگر قرار است منابعی به دولت بازگردد، مسیر قانونی مصالحه ریالی منطقی‌تر از هدایت منابع به دلالان مرزی است.
وی کوتاه بودن مهلت‌های تامین مالی و رفع تعهد ارزی را یکی دیگر از موانع تولیدکنندگان دانست و افزود: واردکنندگان از زمان تخصیص ارز 15 روز برای تامین مالی فرصت دارند در حالی که نوسانات شدید نرخ ارز در این بازه، برنامه‌ریزی مالی را عملاً ناممکن می‌کند.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اختیارات محدود بانک‌های استان و تمرکز تصمیم‌گیری در تهران، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قم را با تأخیر و پیچیدگی مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم همچنین درباره سیاست‌های حمایتی صادرات تصریح کرد: تسهیل صادرات همیشه به معنای پرداخت یارانه مستقیم نیست؛ کاهش هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل و مجوزها می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به حوزه حمل‌ونقل افزود: با وجود یارانه سنگین سوخت، افزایش چند ده برابری کرایه‌ها نشان می‌دهد سهم واقعی سوخت در بهای تمام‌شده چندان قابل‌توجه نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی شریک توسعه کشور است و انتظار دارد اصلاحات ارزی، حذف یارانه‌ها و سیاست‌های مالی با مشورت واقعی فعالان اقتصادی، هماهنگی دستگاه‌ها و واگذاری اختیارات به استان‌ها اجرا شود؛ در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های دستوری به تضعیف صادرات واقعی و افزایش فعالیت‌های غیرشفاف خواهد انجامید.