ندای قم /عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه مدیریت و حکمرانی ؛موازی کاری ها و وجود نهادهای موازی در ساختار تصمیم‌گیری کشور، یکی از چالش‌های مهم حکمرانی مطلوب در ایران است که می‌توان از آن به عنوان آفتی بزرگ در کاهش کارایی عملکرد و اثربخشی مدیریت اجرایی کشور یاد کرد. این مسئله در کشوری مانند ایران که با مسائل پیچیده‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های وجود نهادهای موازی، کاهش انسجام و هماهنگی در تصمیم‌گیری ها است. هر نهادی که خود را تصمیم‌گیر می‌داند و اصرار به اجرای نظرات خود دارد، به جای تسهیل فرآیندهای اجرایی، باعث ایجاد تضاد و تداخل در سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی ها می‌شود. در نتیجه، تصمیم‌گیران اصلی کشور در پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی با موانع متعددی مواجه می‌شوند و این امر به کاهش کارآمدی نظام اجرایی منجر می‌گردد.
بسیاری از نهادهای تصمیم ساز موازی، به‌ویژه اندیشکده‌های نوظهور، گاهی فاقد کارشناسان مجرب هستند. این نهادها اگرچه ممکن است با نیت خیر وارد عرصه حکمرانی شوند، اما نبود تخصص و مهمتر از آن تجربه کافی در بدنه آنها می‌تواند باعث ارائه نظرات غیرکارشناسی توام با آزمون و خطا شود. این نظرات، اگر با پافشاری و اصرار بر اجرا همراه باشند، نه تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه باعث اتخاذ تصمیماتی غیرمنطقی و ناکارآمد خواهد شد. این مشکل به ویژه در سطوح پایین‌تر از مدیران ارشد، جایی که تصمیم‌گیری‌های کلیدی انجام می‌شود، محسوس‌تر است.
مراکز و سازمان های موازی، به دلیل تنوع اهداف و وظایف، می‌توانند منافع و سیاست‌های متضادی را دنبال کنند. هر کدام از این مراکز به جای همکاری و تعامل با سایرین، تلاش می‌کنند که خود را به عنوان نهادی ارجح و مهم معرفی کنند و به این ترتیب، یک رقابت ناسالم و غیرسازنده در عرصه تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود. این مسئله به وضوح در موضوعات ملی که نیازمند هماهنگی و یکپارچگی در تصمیم‌گیری هستند، دیده می‌شود.
اندیشکده‌های نوظهوری که در گوشه‌و‌کنار کشور شکل گرفته‌اند اگر به‌درستی با نظام تصمیم‌گیری کشور همسو نشوند، می‌توانند به آفتی برای حکمرانی کشور تبدیل شوند و در صورتی که با سازمان‌های تصمیم‌گیر رسمی تعامل سازنده‌ای نداشته باشند و خود را به عنوان مرجع مستقل قلمداد کنند، ممکن است نه تنها در بهبود حکمرانی کمکی نکنند، بلکه باعث پیچیدگی بیشتر و انحراف از سیاست‌های کلان کشور شوند.
یکی دیگر از مشکلات تشکل‌های موازی این است که بسیاری از آنها به جای همکاری و تعامل با سازمان‌های دولتی، بر ادامه کار خود و برجسته کردن نقش خویش اصرار دارند. این نهادها تمایل ندارند که در راستای تصمیمات کلان کشور، سندهای توسعه و اسناد بالادستی گام بردارند و مدام به نقد مخرب آنها می‌پردازند. این وضعیت باعث سردرگمی در سطوح مدیریتی و نهایتاً ناکارآمدی در اجرای تصمیمات کلان کشور می‌شود و در صورت شکست نیز پاسخگوی سیاست‌های تحمیلی خود به شبکه مدیریتی کشور نیستند.
آنچه در این سال‌ها به وضوح مشاهده می شود فعالیت های موازی منتقدانه ای است که در شبکه تصمیم‌گیری کشور به عنوان یکی از بزرگترین آسیب‌های حکمرانی سبب ناهماهنگی، اعمال نظرات غیرکارشناسی و جامع و همچنین ایجاد تعارض منافع متعددی شده است که روند پیشرفت منطقی کشور را دچار تشتت و ناکارآمدی مخربی نموده است. ساماندهی هوشمندانه و ایجاد سازوکارهایی جهت انسجام و همراه کردن این نهادها با سیاست‌های کلان کشور ضروری است و باید جهت مدیریت این همه نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز موازی در کشور اقدام عاجلی صورت گیرد.
