ندای قم / گزارش خبری / روح الله کرمانی ؛آیین تکریم حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب و معارفه علیاصغر سلطانی به عنوان دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان قم با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.
به گزارش ندای قم ، آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، صبح روزشنبه با حضور حجتالاسلاموالمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد دادستان کل کشور و تعدادی از مسئولان استانی در سالن همایشهای مرکز آموزش قضات برگزار شد.
در این مراسم، از زحمات و خدمات حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب در دوران تصدی دادستانی قم قدردانی و علیاصغر سلطانی بهعنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان قم معرفی شد.
رضایت صادقانه مردم، معیار ماندگار خدمت است
تولیت مسجد مقدس جمکران در این آیین با اشاره بر اهمیت رضایت واقعی مردم از عملکرد مسئولین، اظهار کرد: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دو بُعد دارد؛ یک بُعد آن در جامعه و میان مردم است و بُعد دیگر، نسبت انسان با خدای متعال؛ اگر مردم بهصورت صادقانه احساس امنیت، آرامش و رضایت داشته باشند، این رضایت در پیشگاه الهی نیز دارای اثر و ارزش است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد جمکران افزود: رضایتی که در پیشگاه خداوند اعتبار دارد، رضایت واقعی و بهدور از تعارف است و اگر جامعهای صادقانه از یک مسئول اعلام رضایت کند، این خود زمینهساز رحمت و کرامت الهی خواهد بود.
حجتالاسلام و المسلمین اجاقنژاد با قدردانی از خدمات حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب در دوران تصدی دادستانی قم تصریح کرد: از صمیم قلب شهادت میدهیم که ایشان در این شهر مقدس، خدمات شایستهای انجام دادند و امیدواریم این تلاشها ذخیرهای برای آخرت ایشان باشد.
تولیت مسجد مقدس جمکران در ادامه، ضمن آرزوی موفقیت برای علیاصغر سلطانی دادستان جدید عمومی و انقلاب قم، خاطرنشان کرد: جایگاه دادستانی، جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار در ایجاد امید، امنیت و آسایش مردم است و انتظار میرود این مسئولیت خطیر با اخلاص و تعهد دنبال شود.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد با اشاره به اینکه در آستانه حلول ماه مبارک رجب قرار داریم، این ماه را فرصتی الهی برای بازگشت و تقرب به خدا دانست و گفت: ماه رجب یکی از منازل مهم سلوک و معرفت است که نباید از آن غفلت کرد؛ بر اساس روایات، خداوند این ماه را وسیلهای برای پیوند میان خود و بندگان قرار داده و هر کس به این فرصت تمسک جوید، به رحمت الهی نزدیک خواهد شد.
تولیت مسجد مقدس جمکران در پایان اذعان داشت: امیدواریم که همه مسئولین، بهویژه خادمان دستگاه قضایی، مشمول رحمت، مغفرت و رضایت الهی قرار گیرند.
قم باید الگوی تحول و عدالت در کشور باشد
دادستان کل کشور با بیان اینکه قم باید الگوی تحول و اثرگذار برای کل کشور باشد تاکید کرد: هر مدیر، قاضی و استاد حوزه در قم باید نه تنها کار خود را انجام دهد بلکه الگویی تحولآفرین برای سراسر کشور باشد و با استفاده از ظرفیتهای علمی، فقهی و مدیریتی، در توسعه عدالت و فرهنگ دینی نقشآفرینی کند.
حجتالاسلام محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور پیشاز ظهر روز شنبه در مراسم معارفه دادستان دادگاه عمومی و انقلاب قم با اشاره به شرایط این شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: قم قبل از انقلاب با محرومیتهای فراوانی در حوزههای معیشتی، شهرسازی و خدمات عمومی مواجه بود و در آن زمان تنها دو دبیرستان در این شهر فعالیت داشت.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی اقدامات گستردهای در قم انجام شده است، افزود: در سالهای پس از انقلاب، پروژههای متعددی در حوزههای فرهنگی، آموزشی، عمرانی و شهرسازی در قم به اجرا درآمده که موجب پیشرفتهای قابل توجهی در این شهر شده است.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه با وجود این پیشرفتها، برخی پروژهها همچنان به مطالبه جدی مردم تبدیل شدهاند، تصریح کرد: پروژههایی در قم وجود دارد که سالها از آغاز آنها گذشته و به دلیل توقفهای طولانیمدت، مشکلات و نارضایتیهایی برای مردم ایجاد کرده است.
موحدیآزاد به پروژه فرودگاه قم اشاره کرد و گفت: فرودگاه قم به مدت ۱۰ سال به دلیل مشکلات حقوقی متوقف شده بود، اما با پیگیریها و تلاشهای دادگستری استان قم و همکاری استاندار، این مشکلات طی ماههای اخیر برطرف شده است.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه طراحی پروژه مونوریل قم اظهار کرد: همانگونه که اگر یک قاضی رأی اشتباه صادر کند، فرد شاکی میشود و دولت موظف به جبران خسارت خواهد بود، در پروژههای عمرانی نیز باید نسبت به تصمیمات غلط پاسخگویی وجود داشته باشد.
دادستان کل کشور افزود: قابل قبول نیست پروژهای در شهری مانند قم طراحی شود و پس از مدت کوتاهی متوقف شود و بیش از ۱۰ سال از توقف آن بگذرد، آن هم به دلیل طراحی نادرست و اشتباه در اجرای پروژه.
موحدیآزاد با تأکید بر لزوم برخورد با عوامل این پروژه گفت: طراحان و افرادی که پیگیر اجرای پروژه مونوریل قم بودهاند باید مورد بازخواست قرار گیرند و نسبت به خسارتهایی که به شهر و مردم وارد شده است پاسخگو باشند.
وی خطاب به دادستان جدید قم اظهار کرد: از دادستان جدید انتظار میرود موضوع بازخواست طراحان و مقصران پروژه مونوریل را با جدیت دنبال کرده و اجازه ندهد حقوق عمومی مردم تضییع شود.
دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به وظایف دادستان جدید قم در حوزه حقوق عامه گفت: رسیدگی جدی به مواردی همچون هنجارشکنی، فرار مالیاتی، قبحشکنی و ترویج منکرات از جمله مطالبات مهم دستگاه قضایی در قم است و این مسائل باید با قاطعیت دنبال شود.
معماری شهر قم باید رنگ و بوی دینی داشته باشد
موحدیآزاد با تأکید بر ضرورت حفظ هویت دینی قم تصریح کرد: معماری شهر قم نیز باید رنگ و بوی دینی داشته باشد و نباید شاهد گسترش برجسازی باشیم؛ مسائل فرهنگی این شهر نباید تحتالشعاع قرار گیرد و توجه به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین بر لزوم حمایت حقوقی و قضایی از قوه مجریه در استان قم تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی باید بیش از گذشته در کنار قوه مجریه باشد و همکاری لازم را برای حل مشکلات استان داشته باشد.
باید با محتکران و اخلالگران اقتصادی برخوردی جدی شود
دادستان کل کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: دشمن در جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد مشکل برای معیشت مردم است و دادستان جدید قم باید با محتکران و اخلالگران اقتصادی برخوردی جدی داشته باشد و اجازه ندهد سفره مردم دچار آسیب شود.موحدیآزاد با اشاره به جایگاه ویژه قم در کشور گفت: قم باید محل حضور قضات نخبه و تحولگرا باشد و ماندن در قم به معنای ایجاد تحول قضایی است؛ اگر فردی توان ایجاد تحول را ندارد، نباید مسئولیتی در این استان بر عهده بگیرد.
وی در پایان با بیان اینکه قم باید الگوی تحول و اثرگذار برای کل کشور باشد تاکید کرد: هر مدیر، قاضی و استاد حوزه در قم باید نه تنها کار خود را انجام دهد بلکه الگویی تحولآفرین برای سراسر کشور باشد و با استفاده از ظرفیتهای علمی، فقهی و مدیریتی، در توسعه عدالت و فرهنگ دینی نقشآفرینی کند.
تعامل دستگاه قضا با شورای تأمین، آسیبهای اجتماعی را کاهش داد
استاندار قم نیزدراین آیین گفت: همکاری نزدیک بین دستگاه قضایی و اعضای شورای تأمین استان، نقش کلیدی در ارتقای شاخصهای امنیتی، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشبرد اقدامات فرهنگی و اجتماعی استان داشته است.
اکبر بهنامجو ب قدردانی از تلاشهای حجتالاسلام غریب، دادستان سابق قم، اظهار کرد: اقدامات دستگاه قضایی در طول دوران مسئولیت ایشان، زمینهساز موفقیتهای مهمی در حوزه قضایی و امنیتی استان شد لذا از تلاشهای بیوقفه مجموعه قضایی استان تقدیر میکنیم.
وی از حمایت و فعالیتهای اثرگذار کلیه ارکان قوه قضاییه استان قدردانی کرد و افزود: همکاری نزدیک بین دستگاه قضایی و اعضای شورای تأمین استان، نقش کلیدی در ارتقای شاخصهای امنیتی، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشبرد اقدامات فرهنگی و اجتماعی استان داشته است.
بهنامجو با اشاره به اهمیت جایگاه استان قم گفت: هر اقدامی که باعث ارتقای امنیت، انسجام و اقتدار نیروهای وفادار به انقلاب شود، مورد توجه و حمایت استانداری خواهد بود و از دادستان جدید، آقای علیاصغر سلطانی نیز درخواست داریم این مسیر را مانند گذشته با قوت ادامه دهند.
استاندار قم افزود: موفقیت در ایجاد امنیت و اقتدار در استان، علاوه بر حمایت از نیروهای وفادار، موجب ایجاد هراس در افرادی خواهد شد که قصد اخلال در نظم و قانون دارند.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مجموعههای قضایی و امنیتی، استان قم همواره در مسیر توسعه عدالت، امنیت و اقتدار پایدار گام بردارد.
توجه به حجاب مطالبه جدی مردم از مسئولان است
رئیسکل دادگستری استان قم نیزدراین آیین با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی، گفت: توجه به عفاف، حجاب و حیا از مطالبات جدی مردم متدین قم است و دستگاه قضایی در کنار مأموریتهای قضایی، فعالیتهای فرهنگی را نیز پیگیری میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی اظهار کرد: استان قم به دلیل جایگاه ویژه مذهبی و ملی، حساسیتهای خاصی دارد و خدمت در این استان نیازمند شناخت اجتماعی عمیق و تعهد مضاعف است.
وی با اشاره به سوابق علیاصغر سلطانی، دادستان جدید قم، افزود: وی از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی استان است و شناخت دقیق از شهر قم، همکاران قضایی و مسائل اجتماعی دارد و از نظر تعهد دینی و اخلاقی فردی مورد اعتماد است.
میانگین رسیدگی به پروندهها در دادگستری قم به ۴۹ روز است
رئیسکل دادگستری قم با تقدیر از خدمات حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب در دوران تصدی دادستانی، تصریح کرد: اقدامات مؤثر ایشان در حوزههای حقوق عامه، مسائل زیستمحیطی، اقتصاد مقاومتی و همکاری با دستگاههای اجرایی قابل توجه بوده است.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری قم به ۴۹ روز رسیده و استان در سرعت رسیدگی و کیفیت آرای قضایی در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد؛ حوزه داوری، میانجیگری و پژوهشهای قضایی نیز در استان رتبههای بالایی دارد و تاکنون بیش از ۲۳ جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی با همکاری مراکز علمی و حوزه علمیه برگزار شده است.
عالیترین مقام قضایی استان قم با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی، گفت: توجه به عفاف، حجاب و حیا از مطالبات جدی مردم متدین قم است و دستگاه قضایی در کنار مأموریتهای قضایی، فعالیتهای فرهنگی را نیز پیگیری میکند.
وی در پایان ضمن تبریک به دادستان جدید قم خاطرنشان کرد: مسئولیت دادستانی سنگین و اثرگذار است و امیدواریم با توسل به حضرت فاطمه معصومه(س) این مسئولیت خطیر به بهترین شکل انجام شود.
تأکید دادستان جدید قم بر تأمین امنیت روانی جامعه
دادستان عمومی و انقلاب جدید مرکز استان قم نیزدراین آیین با تأکید بر تأمین امنیت روانی جامعه گفت: اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در قم، کاهش اطاله دادرسی، حمایت از تولید، مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی و صیانت از حقوق عامه خواهد بود.
علیاصغر سلطانی اظهار کرد: خدمت خالصانه به مردم و صیانت از عدالت و حقوق عامه، مهمترین رسالت اینجانب در این جایگاه است.
دادستان جدید قم با اشاره به جایگاه معنوی قم گفت: قم شهر نورانی و قلب تپنده حوزههای علمیه و مهد انقلاب اسلامی است که لذا رسالتی سنگین بر دوش دادستانی این استان قرار دارد؛ جایگاهی که دستگاه قضایی را ملزم میسازد تا الگوی تمام عیار از قانونمداری، اخلاقمداری و مردمداری باشد.
وی با بیان اینکه اقتدار دادستانی زمانی معنا پیدا میکند که با عقلانیت، عدالت و قانون همراه باشد، تاکید کرد: اقتدار نباید به معنای سختگیری کور باشد بلکه مظهر انضباط سازنده و قاطعی بیاغماز در برابر فساد و قانونشکنی است؛ دادستان در نگاه مردم و قانون، پاسدار عدالت، صیانتکننده حقوق عامه و حافظ امنیت اجتماعی است و هر تصمیم او باید منعکسکننده عدالت و در خدمت مردم باشد.
اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در قم
سلطانی به برنامههای اجرایی دادستانی اشاره کرد و گفت: دادستانی استان با اهتمام ویژه به سیاستها و رهنمودهای دستگاه قضایی، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را در حوزههای مختلف تنظیم و ساماندهی کرده است.
وی گفت: اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در قم، کاهش اطاله دادرسی، حمایت از تولید، مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی و صیانت از حقوق عامه خواهد بود.
دادستان قم با اشاره به مشکلات پروندههای مسن و طولانی در دادسراها، گفت: با تشکیل کمیته تعیین تکلیف پروندههای مسن، تلاش خواهیم کرد تا این پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود و از تولید پروندههای قدیمی جلوگیری گردد. هدف نهایی، تسریع روند دادرسی و افزایش اعتماد مردم به عدالت دستگاه قضایی است.
سلطانی به نقش دادستانی در حمایت از تولید و رونق اقتصادی اشاره کرد و افزود: دادستانی به جایگاه خود به عنوان پشتیبان تولید و امنیت فضای کسبوکار عمل خواهد کرد و با رویکرد تسهیلگری و حمایت قضایی، زمینه رونق اقتصادی را فراهم میکند. رونق اقتصادی محصول همکاری بخش خصوصی و دستگاههای حاکمیتی است و دادستانی نقش فعال و حمایتی خود را در این مسیر ایفا خواهد کرد.
وی به مقابله هوشمندانه با جرایم و آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: با تقویت طرح مدیران محله به صورت ریشهای و علمی، اقدامات مقابلهای با جرایم و آسیبهای اجتماعی را اجرایی میکنیم. ضابطان و نیروهای محلی با آموزشهای لازم، محیط پیرامونی را تحلیل و گزارشهای علمی خود را سریعاً به چرخه رسیدگی منتقل خواهند کرد.
دادستان قم، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: مردم باید حس کنند که دستگاه قضایی خانه امن و پناهگاه آنهاست. با برخورد قاطع با فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حفاظت از حقوق عامه، عدالت را در زندگی روزمره مردم جاری خواهیم کرد.
سلطانی برنامه دادستانی برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی را تشریح کرد و گفت: محتکران و سوداگرانی که موجب فشار بر معیشت مردم میشوند، به صورت ویژه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و با مجازاتهای عبرتآموز مواجه میشوند تا آرامش به بازار بازگردد و کرامت شهروندان صیانت شود.
وی با اشاره به امنیت اجتماعی و مقابله با ناهنجاریها افزود: حضور میدانی در صحنه جرایم خشن، مقابله با اراذل و اوباش و زمینگیر کردن قاچاقچیان مواد مخدر، پیام واضح دادستانی برای تامین امنیت روانی جامعه است.
دادستان قم توجه به موضوع عفاف و حجاب را یکی دیگر از برنامههای مهم دادستانی دانست و تاکید کرد: هیچگونه سهلانگاری یا هنجارشکنی فرهنگی و اجتماعی در استان پذیرفته نخواهد شد؛ با همکاری سایر متولیان فرهنگی و آموزشی، پیشگیری، آگاهیبخشی و تقویت بنیانهای اعتقادی به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
سلطانی به صیانت از بیتالمال و مقابله با ترک فعل مدیران اشاره کرد و گفت: رصد مستمر اقدامات مدیران و برخورد سریع با هرگونه ترک فعل، یکی از محورهای اصلی مدیریت دادستانی است و هدف آن، تضمین توسعه سالم و پاسخگوی استان است.
حمایت از ضابطان و عاملین به معروف و ناهیان از منکر
وی با تاکید بر حمایت از ضابطان و عاملین به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرد: کارگروههای تخصصی در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده و ضابطان و نیروهای متعهد به شکل قاطع و قانونی از حمایت کامل دستگاه قضایی برخوردار خواهند بود.
دادستان قم نقش رسانهها را در اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه پررنگ دانست و گفت: رسانهها میتوانند در تبیین حقایق و انعکاس عملکرد دستگاه قضایی و تقویت احساس عدالت در جامعه اثر بنیادین داشته باشند؛ دادستانی ضمن پایبندی به اصل شفافیت و پاسخگویی، انتظار دارد اصحاب رسانه در صیانت از آبروی اشخاص و اجرای سیاستهای دستگاه قضایی همکاری موثر و حرفهای داشته باشند.
سلطانی در پایان تصریح کرد: عهد میبندیم که با تمام توان و قوا مدافع قانون، یار مظلوم، مخالف ظلم و خدمتگزار صادق مردم باشیم و با همکاری مسئولان، علما، رسانهها و مردم شریف قم، گامی موثر در تحقق جامعهای عادلانهتر و سالمتر برداریم.
دادسرای قم در شفافیت آرا از استانهای برتر کشور است
دادستان عمومی و انقلاب سابق مرکز استان قم نیزدراین آیین گفت: دادسرای قم در بسیاری از شاخصهای تأثیرگذار از جمله شفافیت آرا، کاهش موجودی پروندهها، پروندههای مسن، مبارزه با مواد مخدر، صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید، جزو استانهای برتر کشور است.
حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب اظهار کرد: مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب قم دارای قضات جوان، باسواد، شجاع و عدالتمحور است و موفقیتهای این دادسرا در شاخصهای مختلف عدالت و امنیت، مرهون تلاشهای شبانهروزی معاونین، دادیاران، بازپرسان و همکاران اداری است.
وی افزود: دادسرای قم در بسیاری از شاخصهای تأثیرگذار از جمله شفافیت آرا، کاهش موجودی پروندهها، پروندههای مسن، مبارزه با مواد مخدر، صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید، جزو استانهای برتر کشور است و این موفقیتها با نیت خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب و اهلبیت (ع) محقق شده است.
دادستان سابق قم ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی بیان کرد: همکاری با نیروی انتظامی، سپاه، ضابطان قضایی و ادارات اجرایی، نقش مهمی در پیشبرد امور قضایی داشته است.
وی با اشاره به همکاران قضایی زن و مرد تصریح کرد: این افراد در تحقیق، اجرا و سرپرستی، خدمات مؤثر و ارزشمندی ارائه کردهاند که شایسته تقدیر و تشکر است.
غریب خاطرنشان کرد: خدمت به شهر مقدس قم، با حساسیتها و جایگاه خاص آن، مسئولیتی سنگین و ارزشمند است و همه تلاشها باید با اخلاص و توکل بر خدا انجام شود؛ از خدمات و همکاریهای همه همکاران قضایی و اداری، مجموعه دادسرا صمیمانه قدردانی میکنم.
دادستان سابق قم با آرزوی موفقیت برای علیاصغر سلطانی، دادستان جدید قم بیان کرد: امیدوارم با توسل به حضرت فاطمه معصومه(س)، این مسئولیت خطیر به بهترین شکل انجام شود و خدمت به مردم و نظام با صداقت و اخلاص دنبال گردد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب از سال ۱۳۹۸ عهدهدار مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب قم بود همچنین علیاصغر سلطانی نیز پیش از این معاونت حقوق عامه دادستانی قم در حقوق عامه را برعهده داشت.
