رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش سرمایه‌گذاری و وضع قوانین غیرقابل‌اجرا، از عوامل اصلی کندی روند تولید است.
به گزارش ندای قم ،محمد ایرانی رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با استناد به گزارش سازمان صنایع کوچک، معضل نقدینگی را بزرگترین تهدید پیش روی واحدهای صنعتی دانست و گفت: ۵۳.۶ درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، علت اصلی کم‌کاری یا تعطیلی خود را کمبود نقدینگی عنوان کرده‌اند.
وی تاکید کرد: این مشکل، که از نیمه دوم دهه ۹۰ به شدت تشدید شده است، نه تنها سرمایه در گردش واحدها را هدف قرار داده، بلکه امکان به‌روزرسانی ماشین‌آلات را نیز از میان برده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با انتقاد شدید از عدم تخصیص تسهیلات بانکی و ارز برای نوسازی ماشین‌آلات، هشدار داد: اگرچه در حال حاضر ۱.۳ درصد از واحدهای صنعتی به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات تعطیل شده‌اند، اما این رقم تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.
ایرانی در ادامه یکی از دلایل این فرسودگی و عدم به روز رسانی ماشین آلات را عدم تخصیص ارز در حوزه واردات دانست و گفت: فرآیند دریافت ارز برای ماشین‌آلات صنعتی به ۱۸۰ روز و حتی بیشتر رسیده است که عملاً روند نوسازی را متوقف ساخته است.
کاهش ۵۷ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از کاهش ۵۷ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن بر اساس مقایسه میانگین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به جای ورود به تولید، به حوزه‌های غیرمولد سوق پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در بخش دیگری از سخنانش، تناقض نرخ‌های بانکی با سیاست‌های حمایتی را مورد انتقاد قرار داد: وقتی بانک اوراق را با نرخ ۳۱ درصد می‌فروشد، چگونه می‌تواند وام ۲۳ درصدی بدهد؟ نتیجه این وضعیت، وضع مقرراتی است که قابلیت اجرا ندارد.
وی همچنین با اشاره به اجبار کارفرمایان به ارائه دفاتر حقوق و دستمزد به چندین نهاد نظارتی، گفت: این روند نه تنها زمان و انرژی واحدهای تولیدی را تلف می‌کند بلکه به تشدید فشارهای غیرضروری بر تولیدکنندگان منجر می‌شود.
محمد ایرانی به پرونده واگذاری زمین‌های هیئت واگذاری نیز اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب در شورای گفت‌وگو و پیگیری شخص رئیس اتاق ایران، جهاد کشاورزی همچنان بر رقم‌های فعلی اجاره پافشاری می‌کند و مصوبات ملی روی زمین مانده است.
ایرانی تأکید کرد: نقدها به معنای نادیده گرفتن تلاش مدیران استان نیست و باید با انصاف، هم قدردان عملکرد مثبت بود و هم پیگیر اصلاح نقاط ضعف؛ اما واقع‌نگری در سیاست‌گذاری و تأکید بر امکان‌پذیری مصوبات، پیش‌شرط عبور از بحران نقدینگی صنعتی است.
حوزه اقتصاد تحمل تصمیمات معلق یا بی‌اثر را ندارد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه گفت: تولیدکنندگان قربانی اختلاف دولت و مجلس در مسئولیت‌پذیری شده‌اند و این بلاتکلیفی نهادی، هزینه‌ها و فشار مضاعفی را بر شانه‌های بخش تولید کشور تحمیل کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با تأکید بر ضرورت عمل‌گرایی در حکمرانی و اقتصاد، گفت: مشکلات کشور، از تولید تا تجارت، زمانی برطرف می‌شود که در کنار شعار، سیره عملی پیامبر اکرم(ص) اجرایی شود؛ نه اینکه صرفاً در گفتار به آن ارجاع دهیم.
وی با اشاره به تجربه مرحوم علامه طباطبایی در کتاب «سنن‌النبی» که هر سنت پیامبر را پس از اجرای عملی ثبت کرده است، افزود: این نگاه عمل‌گرا باید در سیاست‌گذاری اقتصادی نیز جاری باشد تا شاهد رفع موانع باشیم.
روانبخش یکی از چالش‌های اصلی فضای تولید را اختلاف نظر میان دولت و مجلس در خصوص مسئولیت‌پذیری دانست و تصریح کرد: اخیراً معاون وزیر صمت برخی مشکلات را متوجه مجلس دانسته است؛ پیشنهاد من برگزاری یک جلسه مشترک با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و مسئولان ارشد وزارت صمت است تا به‌صورت شفاف تعیین شود کدام موارد برعهده دولت است و کدام برعهده مجلس؛ نه اینکه مسئولیت‌ها بین دو نهاد پاس‌کاری شود و تولیدکنندگان هزینه آن را بپردازند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات آتی باید به جای کلی‌گویی، راهکارهای اجرایی و ضمانت‌های عملیاتی مصوب شود تا هم بانک مرکزی و هم سایر بخش‌ها وظایف خود را بدون وقفه انجام دهند.
وی ادامه داد: امیدواریم با هماهنگی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، نشست ویژه‌ای در قم یا تهران برای جمع‌بندی و حل مسائل اقتصادی استان برگزار شود و نتیجه آن به‌طور رسمی به فعالان اقتصادی اعلام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در پایان خطاب به مسئولان استان گفت: حوزه اقتصاد تحمل تصمیمات معلق یا بی‌اثر را ندارد؛ باید با اجماع، از وضع قوانین و سیاست‌هایی حمایت کرد که به جای محدودیت، مشوق تولید باشد.
