تأمین حق آبه‌های کشاورزان از سد 15 خرداد پیگیری شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان قم گفت: چنانچه حق آبه‌ کشاورزی و بهره برداران استان قم از آب سد پانزده خرداد محقق نشود کار تولید، معیشت و اقتصاد کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در تمامی رشته های مربوطه با خسارت جبران ناپذیری روبرو خواهد شد.

به گزارش ندای قم،  جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، که با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، نمایندگان کشاورزان و خانه کشاورز درمحل سالن جلسات اتاق بازگانی برگزار شد.
در این نشست علیرضا شیخانی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی قم گفت: موضوع حق‌آبه کشاورزی و برداشت آب مورد نیاز کشاورزی از سد ۱۵ خرداد احتیاج به صدور و دستورات فرا استانی دارد و رها سازی آب از اختیارات سازمان آب منطقه ای خارج است لذا لازم است مکاتبات لازم برای کسب مجوز رهاسازی آب مورد نیاز کشاورزی قم از جانب سازمان آب منطقه‌ای قم با امضا و تایید استاندار قم انجام شده و به کمیسیون ماده 11 جهت اقدامات بعدی ارسال شود.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت پیشرفت نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی به صورت مفصل مورد بررسی و مذاکره قرار گرفته است گفت: به این نتیجه رسیدیم که سازمان آب منطقه‌ای مطابق دستورالعمل قانونی و تصویب نامه‌ تبصره هشت قانون بودجه برنامه هفت ساله کشور اقدام کند و کنتورهای هوشمند را بدون دریافت بهای آن جهت نصب در اختیار کشاورزان بهره بردار قرار داده و به صورت اقساطی بهای آن را دریافت کند. همچنین سازمان آب منطقه ای شماره های ملی بهره بردار و پرونده هر یک از چاه را به عنوان وثیقه ثبت کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی ضمن اشاره به چاه‌های غیر مجاز گفت: از آنجایی که مسدود کردن چاه‌ها غیر مجاز دارای پروسه حقوقی و انتظامی بوده لذا احتیاج به همکاری همه دستگاه‌های قانونی و همچنین همکاری مشترک کشاورزان و سازمان‌های زیربط است.