مدیر منطقه هفت شهرداری قم گفت: 62 پلاک به ارزش 320 میلیارد تومان در سال گذشته در پروژه فاز 5 عمار یاسر تملک شد.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری، محمد رمضانی در گفت‌وگویی در خصوص آخرین وضعیت پروژه عمار یاسر اظهار داشت: در حدفاصل خیابان معلم تا کوچه ممتاز از بهمن‌ماه 1400 با تلاش همکاران منطقه هفت، حمایت‌های شهردار و اهمیت پروژه، 17 ملک در مسیر تملک شد.
وی با بیان اینکه از اواخر سال 1400 جلسات منظمی در روزهای شنبه ویژه تملک این طرح و سایر پروژه‌ها در اطراف حرم برگزار شد، ابراز کرد: از سال 1401 تاکنون نیز تعداد 62 پلاک تا خیابان شهید فاطمی از حدفاصل معلم تا دور شهر به ارزش 320 میلیارد تومان تملک شده است.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم با تأکید بر اینکه بودجه این منطقه 100 میلیارد تومان برای یک سال بود که در اصلاحیه اتفاقات خوبی در افزایش بودجه صورت گرفت و در یک سال 62 تملک انجام گرفت افزود: در ابتدا با مصوبه شورای اسلامی شهر 80 میلیارد تومان برای پروژه افزوده شد اما ازآنجایی‌که باید این پروژه 40 ساله به اتمام می‌رسید، به‌طور شبانه‌روزی تلاش شد و تملک 62 پلاک را تکمیل کردیم.
وی با اشاره به اینکه یک سری املاک در مسیر باقی‌مانده و در حال رایزنی و تملک آن هستیم، تصریح کرد: از شهروندانی که در ادامه این طرح ساکن هستند به‌خصوص در حدفاصل خیابان شهید فاطمی تا ریل راه‌آهن، تقاضا داریم هرچه زودتر مراجعه کرده تا اجرای پروژه تسریع شود و خیابان در اختیار مردم قرار گیرد.
رمضانی خاطرنشان کرد:22 پلاک در حدفاصل خیابان شهید فاطمی تا ریل راه‌آهن قرار داشته و استراتژی شهرداری برای سال گذشته این بود در این قسمت ملکی باقی نماند؛ ازاین‌رو با تلاش شبانه‌روزی و تمرکز روی پروژه و از طرفی مکاتبات با آستانه و موقوفات در بخش دیگری از پروژه، اجرای آن را مدنظر قرار دادیم.
وی با بیان اینکه همچنین با حضور اهالی در مسجد قبا در اواخر سال و برگزاری جلسه‌ای، توضیحات لازم در جهت اجرای پروژه و تملکات برای اهالی ارائه شد، ادامه داد: در حال حاضر نیز از معلم تا خیابان شهید فاطمی حدود 13 پلاک باقی‌مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده و 5 مورد نیز کارهای توافقی انجام‌شده و یک سری از املاک نیز علی‌رغم میل باطنی از طریق ماده 8 و 9 و مبادی قانونی در روند تملک قرار گرفته است.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم اضافه کرد: شهروندان مساعدت و همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند تا با توجه به تورم‌ها و افزایش قیمت‌ها بتوان پروژه را تسریع و با هزینه کمتری اجرا و در اختیار شهروندان قرار داد.
