ندای قم / یادداشت / سید محمدرضا حسینی‌الست/ کارشناس رسمی دادگستری؛ بر اساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۸۸ نفر بر اثر غرق‌شدگی در کشور جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۷۴۸ نفر مرد و ۱۴۰ نفر زن بوده‌اند. نکته تکان‌دهنده این است که برخلاف تصور عمومی، دریا خطرناک‌ترین مکان نیست؛ رودخانه‌ها با ۲۲۳ فوتی در صدر قرار دارند و پس از آن استخرهای کشاورزی با ۱۷۷ قربانی و دریا با ۱۷۵ فوتی در رتبه‌های بعدی هستند. در سال ۱۴۰۳ نیز از مجموع ۱,۰۲۶ فوتی، ۳۰۳ نفر در رودخانه‌ها جان باخته‌اند که بالاترین رقم در میان تمام مکان‌های آبی بوده است.
این اعداد، پرسش بنیادین را مطرح می‌کنند: چرا با وجود قوانین صریح، هنوز سازوکار نظارتی مستمری برای پیشگیری از این حوادث در منابع آبی کشور وجود ندارد، در حالی که در سایر حوزه‌ها چنین سازوکارهایی به‌طور کامل اجرایی شده‌اند؟
مستند قانونی: پلیس مسلح آبی که هرگز فعال نشد
قانون‌گذار در ماده ۲۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷) به صراحت پیش‌بینی کرده بود: «وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند» و این سازمان «دارای اختیارات ضابطین دادگستری» خواهد بود. آیین‌نامه تشکیل این سازمان نیز در سال ۱۳۵۰ تصویب شد و وظایفی مانند حراست و مراقبت از اموال و تأسیسات آبی و جلوگیری از تجاوز اشخاص به بستر و حریم را تعیین کرد. با این حال، امروز خبری از این پلیس تخصصی در ساختار مدیریت منابع آب کشور نیست و خلأ نظارتی آن، هر ساله قربانی می‌گیرد.
الگوهای موفق در سایر حوزه‌ها؛ چرا در آب نداریم؟
حوزه ریلی: «سوزن‌بان» مسئول حفاظت و تمیز نگه‌داشتن سوزن‌ها و بازدید از مسیر است و موظف است به محض مشاهده هرگونه نقص، مراتب را فوراً گزارش دهد.
حوزه راهها : «راهداری» مطابق نشریه شماره ۲۸۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وظیفه حفاظت دوره‌ای از علائم ایمنی و بازدیدهای ادواری از جاده‌ها را بر عهده دارد. در نقاط پرتگاهی نیز نصب حفاظ (گاردریل) الزامی است؛ یعنی خطر در نقاط مشخص شناسایی و به‌صورت متمرکز مدیریت می‌شود.
حوزه محیط زیست: «گارد محیط زیست» متشکل از محیط‌بان و محیط‌دار، مطابق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، در ردیف ضابطین دادگستری قرار دارد و دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست (۱۳۷۵)، «کنترل مداوم حوزه استحفاظی و گشت و کنترل و سرکشی مستمر» را از ضروریات وظایف قانونی محیط‌بانان دانسته است.
حوزه منابع طبیعی: «جنگلبان» نیز مطابق ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) در ردیف ضابطین دادگستری است و وظیفه گشت و حفاظت مستمر از عرصه‌های جنگلی را ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری:
مقایسه عملکرد حوزه آب با راه‌آهن، راهداری، گارد محیط زیست و جنگلبانی نشان می‌دهد مشکل، نه در نبود قانون، بلکه در اجرا نشدن کامل قوانین موجود است. احیای «پلیس مسلح آب» یا ایجاد سازوکار نظارتی جایگزین، همراه با اجرای کامل الزامات فنی و مهندسی در نقاط حادثه‌خیز، می‌تواند از تکرار فاجعه‌هایی مانند غرق‌شدگی در رودخانه‌ها و برکه‌ها جلوگیری کند. پرسش این است: چه تعداد جان دیگر باید از دست برود تا این خلأ قانونی و اجرایی پر شود؟
