ندای قم / یادداشت/ عباس جعفری پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ دستوراخیر رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروه‌های استانی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع انرژی و عبور از اقدامات مقطعی به سمت برنامه‌ریزی منسجم و قابل ارزیابی را مورد توجه قرار داده است. ضرورتی که با توجه به محدودیت منابع، شرایط اقلیمی، تمرکز جمعیت و روند توسعه شهری و اقتصادی، برای استان قم اهمیتی دوچندان دارد. این دستور، مسئولیت استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان را برای تدوین نقشه راهی متناسب با اقتضائات قم و تبدیل سیاست‌های ملی به برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا، بیش از پیش برجسته می‌کند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، ضمن تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهی جامع برای اصلاح الگوی مصرف، به استانداران سراسر کشور دستور داد کارگروه‌هایی با حضور صاحبان فرایندها و فعالان بخش‌های مرتبط تشکیل دهند و برنامه‌های مدیریت انرژی را با محوریت آموزش، مهندسی، قانون‌گذاری و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی دنبال کنند.
رئیس‌جمهور همچنین بر نظارت مستمر بر اجرای مصوبات تأکید کرد و از تشکیل کارگروهی مرکزی برای دریافت و بررسی مستمر گزارش عملکرد استان‌ها خبر داد؛ سازوکاری که قرار است از طریق وزارت کشور و داشبورد مدیریتی، امکان پایش اقدامات را فراهم کند. تأکید بر حفظ استمرار تولید، جلب مشارکت عمومی، استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد و برخورد با سوءاستفاده در حوزه مصرف و توزیع انرژی، از دیگر محورهای این جلسه بود.
با این حال، اهمیت این دستور برای استان‌ها تنها به تشکیل یک کارگروه جدید خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی آن است که هر استان باید بر اساس واقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی، جمعیتی و زیرساختی خود، برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا برای مدیریت انرژی تدوین کند. برنامه‌ای که از مرحله شناسایی مسئله فراتر برود و به تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، زمان‌بندی اقدامات و ارزیابی نتایج منتهی شود.
قم، استانی با محدودیت منابع و تقاضای رو به رشد انرژی
استان قم از نظر شرایط اقلیمی و منابع طبیعی با محدودیت‌هایی روبه‌روست که مدیریت مصرف انرژی را به ضرورتی جدی تبدیل می‌کند. اقلیم گرم و خشک، تابستان‌های طولانی و افزایش نیاز به سرمایش، توسعه جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، همگی بر میزان تقاضای انرژی اثرگذارند. از سوی دیگر، جایگاه زیارتی و مذهبی قم و حضور گسترده زائران در مناسبت‌های مختلف، موجب می‌شود الگوی مصرف انرژی در این استان صرفاً تابع جمعیت ساکن نباشد و در مقاطع زمانی خاص با افزایش قابل توجه تقاضا مواجه شود.
تمرکز جمعیت در محدوده شهری، توسعه مناطق مسکونی و تجاری، فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی و ضرورت استمرار خدمات عمومی نیز شرایطی ایجاد کرده است که برنامه‌ریزی انرژی در قم باید با نگاهی فراتر از مدیریت مصرف خانگی انجام شود. در چنین وضعیتی، هرگونه اختلال در تأمین برق و گاز می‌تواند علاوه بر زندگی روزمره مردم، فعالیت مراکز خدماتی، تولیدی، تجاری و مجموعه‌های مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران را تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو، کارگروه استانی مورد تأکید رئیس‌جمهور باید مسئله انرژی قم را به‌صورت یک موضوع بین‌بخشی بررسی کند. مدیریت انرژی منحصر به مسئولیت شرکت‌های برق، گاز و دستگاه‌های متولی تأمین سوخت نیست. تصمیم‌های مربوط به توسعه صنعتی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، کشاورزی، خدمات شهری و حتی نحوه صدور مجوز برای فعالیت‌های جدید، بر میزان تقاضا و ظرفیت مورد نیاز زیرساخت‌های انرژی اثر می‌گذارند. بدون هماهنگی میان این بخش‌ها، اقدامات دستگاه‌های متولی انرژی نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
ضرورت عبور از تشکیل کارگروه به تدوین برنامه اجرایی
یکی از نکات مهم در اجرای دستور رئیس‌جمهور آن است که کارگروه استانی نباید به ساختاری صرف اداری برای برگزاری جلسات و تهیه گزارش تبدیل شود. تجربه فعالیت کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد در دستگاه‌های اجرایی نشان داده است که تشکیل چنین ساختارهایی به‌تنهایی تضمین‌کننده حل مسئله نیست. آنچه اهمیت دارد، داشتن مأموریت روشن، اختیار پیگیری، تقسیم کار مشخص و شاخص‌های قابل سنجش برای ارزیابی عملکرد است.
در استان قم، نخستین اقدام باید تهیه تصویری دقیق از وضعیت تولید، تأمین، توزیع و مصرف انرژی در بخش‌های مختلف باشد. میزان مصرف در بخش خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدمات عمومی باید به تفکیک بررسی شود و نقاط اصلی اتلاف انرژی، مصارف غیرضروری، محدودیت‌های شبکه و ظرفیت‌های قابل استفاده برای بهبود بهره‌وری شناسایی شوند. سپس بر اساس این اطلاعات، برای هر بخش برنامه‌ای متناسب با شرایط آن تدوین شود.
در بخش ساختمان، بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، رعایت الزامات مصرف انرژی در ساخت‌وسازهای جدید و اصلاح الگوی مصرف در ساختمان‌های عمومی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در بخش صنعت نیز باید ضمن حمایت از استمرار تولید، ارتقای بهره‌وری تجهیزات، اصلاح فرایندهای پرمصرف و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت بار دنبال شود. در بخش کشاورزی نیز هماهنگی میان مدیریت منابع آب و انرژی اهمیت دارد. چراکه مصرف انرژی برای استخراج و انتقال آب، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع آبی استان، باید هم‌زمان با اصلاح الگوی مصرف آب مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، ظرفیت مشارکت مردمی که رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده است، می‌تواند در قم به یکی از محورهای اصلی برنامه تبدیل شود. شبکه مساجد، بسیج، دانشگاه‌ها، تشکل‌های مردمی و صنفی و ظرفیت‌های علمی استان امکان آن را فراهم می‌کنند که آموزش و فرهنگ‌سازی از سطح توصیه‌های عمومی فراتر برود و برای هر گروه از مصرف‌کنندگان، راهکارهای مشخص و قابل اجرا ارائه شود. البته مشارکت عمومی زمانی اثربخش خواهد بود که مردم و فعالان اقتصادی، علاوه بر دعوت به کاهش مصرف، از برنامه‌ها و مشوق‌های روشن و امکان ارزیابی نتایج نیز برخوردار باشند.
نظارت، پاسخ‌گویی و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی
موضوع دیگری که در اجرای این دستور اهمیت دارد، نظارت بر نحوه توزیع و مصرف انرژی است. نظارت مؤثر نباید محدود به برخورد با تخلفات شود بلکه باید امکان شناسایی مصارف غیرمتعارف، جلوگیری از اتلاف منابع، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از توزیع عادلانه و متناسب انرژی را نیز فراهم کند. در این مسیر، تعیین شاخص‌های روشن برای سنجش عملکرد دستگاه‌ها و انتشار گزارش‌های دوره‌ای می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی و شفافیت کمک کند.
همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان قم می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی، در شناسایی مسائل، تحلیل داده‌های مصرف، ارزیابی طرح‌ها و ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی نقش‌آفرینی کنند. استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های کارشناسی کمک کند و مانع از آن شود که برنامه‌های بهینه‌سازی صرفاً بر اساس توصیه‌های عمومی یا تصمیم‌های کوتاه‌مدت تنظیم شوند.
در نهایت، دستور رئیس‌جمهور فرصتی برای بازآرایی مدیریت انرژی در سطح استان‌ها است، اما میزان موفقیت آن به کیفیت اجرای برنامه‌ها بستگی دارد. برای قم، انتظار می‌رود استانداری با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی، مراکز علمی و تشکل‌های مردمی، ضمن شناسایی دقیق چالش‌های انرژی استان، نقشه راهی متناسب با شرایط خاص قم تدوین کند که در آن سهم و مسئولیت هر دستگاه مشخص باشد، اقدامات زمان‌بندی شوند و نتایج به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند.
مسئله اصلی امروز قم، ضمن دعوت مردم به صرفه‌جویی، ایجاد سازوکاری منسجم برای مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری، هماهنگی تصمیم‌های توسعه‌ای با ظرفیت زیرساخت‌ها و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های مسئول است. اگر دستور تشکیل کارگروه‌های استانی به چنین برنامه‌ای منتهی شود، می‌تواند زمینه‌ای برای اصلاح پایدار مدیریت انرژی در قم و الگویی قابل استفاده برای سایر استان‌ها فراهم کند.
