
یادداشت / ندای قم؛ عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ در حالیکه سالهاست سکوت و یا تخریب منتقدان، واکنش بسیاری از مسئولان کشور در برابر تصمیمهای اشتباه گذشته بوده است، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت با جسارت و صداقت طی سخنانی اظهار داشت: «چرا به همه روستاها گاز کشیدیم وقتی الان نمیتوانیم گازشان را تأمین کنیم؟ توقع ایجاد کردیم بدون اینکه ظرفیت تأمین آن را داشته باشیم.»
این اعتراف پزشکیان به یکی از ریشهدارترین خطاهای توسعهای در دهههای اخیر کشور یعنی توسعه فیزیکی بیپشتوانه بهنام عدالت، ولی علیه منابع طبیعی و عقلانیت مدیریتی بود.
در بهمن ۱۴۰۲، همزمان با کلنگزنی پروژه گازرسانی به مزرعه درباغ کرمجگان قم، اینجانب در یادداشتی صریح خطاب به مسئولان ارشد استان نوشتم: «گازرسانی به مناطقی که حتی در محدوده روستا هم نیستند و صرفاً زمین کشاورزی هستند، هیچ توجیه فنی، اقتصادی و زیستمحیطی ندارد و خروجی چنین پروژههایی فقط ویلاسازی، حفر چاههای غیرمجاز و نابودی محیط زیست است.»
بیان ساده و صادقانه اخیر رئیسجمهور از درک روندی ساختارشکن و ناپایدار در حکمرانی منطقهای و ملی بود. روندی که به اسم خدماترسانی، به تخریب بافت اجتماعی و منابع طبیعی منتهی شد.
در کشورهای توسعهیافته اصل برحفظ ساختار بومی و خوداتکایی روستا و نه تبدیل آن به شهرک یا منطقه تفریحی و خوش نشین است. در بسیاری از مناطق کوهستانی یا بکر، بهجای لولهکشی گاز و برق، از انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشید، باد یا LPG استفاده میشود. حتی در برخی مناطق، نصب تجهیزات مدرن نیازمند مجوز سختگیرانه است تا چشمانداز و فرهنگ بومی تغییر نکند. خدمات عمومی و رفاه در این کشورها هوشمند و هدفمند است و گسترده و نمایشی نیست.
متاسفانه سالهاست در ایران، اغلب هرجا امکان کلنگزنی وجود داشته، یک پروژه به نام توسعه آغاز شده، بیآنکه تبعات آن برای آینده منطقه و نسلهای بعد سنجیده شود.
تجربه گازرسانی در بسیاری از مناطق استان قم بهویژه کهک نشان داد که ورود گاز و برق به زمینهای کشاورزی، تنها زمینهساز مهاجرت معکوس برای ساخت ویلا و تخریب مناطق کوهستانی بوده است و نابودی سرچشمه آبهای شیرین استان را سبب شده است. روستاهایی که زمانی تولیدگر بودند، امروز مأمن استخرهای لاکچری، چاههای غیرمجاز، ساختوساز بیرویه و مصرف بیپشتوانه منابع شدهاند و کشاورزان واقعی کوچ و مصرفکننده خوشنشین جایگزین شده است.
سخنان پزشکیان اگرچه دیرهنگام، اما در فضای مدیربتی کشوری که فضای رسمی آن سالهاست بر مدار «توجیه» و «تخریب منتقد» میچرخد بسیار ارزشمند است. اگر رئیسجمهور امروز با همین صراحت، پروندههای دیگری مانند سدسازیهای بیضابطه، کشاورزی ناپایدار یا شهرکسازی در اراضی منابع طبیعی را نیز زیر تیغ نقد ببرد، امید به اصلاح ساختارها بیش از هر زمان دیگری زنده خواهد شد.
بازاندیشی در مفهوم «توسعه عادلانه» و «خدمات روستایی» باید اولویت دولتها باشد. توسعهای که به جای شخم زدن طبیعت، زیستبوم را حفظ و روستایی را تولیدگر و نه مصرفگر و مهاجرنشین کند.
اگر امروز رئیسجمهور، خود را مسئول وضعیت کنونی منابع انرژی و آثار توسعه ناپایدار میداند، باید بداند که صداهایی که سالها پیش هشدار دادند، منتظر شنیدهشدن و نه تخریب بودند. توسعه اگر بیمطالعه باشد، عدالت نمیآورد و ظلمی مضاعف به زمین، مردم و نسل آینده خواهد بود.