ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ رویارویی آمریکا با ایران، از فشار نظامی و دیپلماتیک به مرحله‌ای رسیده است که اقتصاد و معیشت مردم، کانون اصلی فشار و میدان تعیین‌کننده این تقابل به شمار می‌رود. در تقسیم کار دشمن، چهره‌هایی چون هگست و روبیو در مرحله نظامی و امنیتی، ونس در عرصه دیپلماتیک و بسنت در حوزه فشارهای مالی و اقتصادی نقش‌آفرینی کرده‌اند و اکنون میدان اصلی تقابل به عرصه اقتصاد و معیشت منتقل شده و ضرورت دارد آرایش مدیریتی کشور نیز متناسب با این تحول به سمت آرایش منسجم، عملیاتی و مقتدر اقتصادی تغییر یابد. آرایشی که در آن فرماندهی اقتصادی با همان انسجام، قاطعیت و مسئولیت‌پذیری میدان دفاعی، مدیریت این مرحله حساس را بر عهده گیرد.
در مرحله نظامی، توان دفاعی، انسجام فرماندهی و قدرت بازدارندگی تعیین‌کننده بود. در عرصه دیپلماسی، مدیریت مذاکرات، شناخت موازنه قدرت و حفظ منافع ملی اهمیت داشت. اما اکنون که فشارهای اقتصادی و معیشتی در کانون تقابل قرار گرفته است، میدان اصلی به فروش نفت، دسترسی به منابع ارزی، شبکه مبادلات مالی، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم منتقل شده است. در این مرحله، فرماندهان نظامی همچنان ضامن امنیت کشور هستند، اما مسئولیت اصلی مدیریت این میدان بر دوش مدیران اقتصادی قرار دارد.
مسئله امروز این است درمیدان اقتصاد نیز به‌اندازه میدان دفاعی، کشور نیازمند فرماندهانی توانمند، جسور، متخصص و پاسخ‌گو است. جنگ اقتصادی با بخشنامه‌های روزمره، جلسات متعدد و مدیریت واکنشی اداره نمی‌شود. هنگامی که طرف مقابل بر محدودسازی درآمدهای نفتی، اختلال در مبادلات مالی و افزایش هزینه تجارت تمرکز کرده است، پاسخ مؤثر مستلزم هماهنگی عملیاتی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت صمت و دستگاه‌های مسئول تأمین کالاهای اساسی است. هرگونه تعارض در سیاست‌های ارزی، تجاری و پولی، عملاً اثربخشی فشار خارجی را تشدید می‌کند.
کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها، بی‌ثباتی مقررات، رانت ارزی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را تشدید کرده‌اند. حتی افزایش درآمدهای نفتی و تأمین ارز نیز بدون انضباط مالی، مدیریت نقدینگی و تخصیص بهینه منابع، به ثبات اقتصادی نمی‌انجامد. تاب‌آوری در برابر جنگ اقتصادی، بدون اصلاح عوامل داخلی فرسایش آن، شعاری بیش نیست.
کشور در این مرحله به آرایشی عملیاتی، منسجم و متناسب با الزامات جنگ اقتصادی نیاز دارد. آرایشی که در آن، مسئولیت فرماندهی و هماهنگی اقتصادی به‌صراحت تعیین، اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها تفویض و عملکرد مدیران بر پایه نتایج عینی و قابل سنجش ارزیابی شود. مدیریت منابع ارزی، صیانت از زنجیره تأمین کالاهای اساسی، مهار عوامل تورم‌زا و پشتیبانی از تولید باید در چارچوب برنامه‌ای واحد، هماهنگ و هدفمند سامان یابند، نه آنکه در میان دستگاه‌های متعدد توزیع شوند و در پیچ‌وخم تداخل وظایف و پراکندگی تصمیم‌گیری، اثربخشی خود را از دست بدهند.
البته آرایش جنگی در اقتصاد به معنای اقتصاد دستوری یا کنارگذاشتن اصول علمی نیست. همان‌گونه که موفقیت نظامی بدون شناخت دقیق میدان و بهره‌گیری از تخصص امکان‌پذیر نیست، موفقیت اقتصادی نیز بدون تسلط بر اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، شناخت سازوکارهای تجارت بین‌الملل و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی تحقق نمی‌یابد. فرمانده اقتصادی باید علاوه بر قدرت تصمیم‌گیری، توان پیش‌بینی بحران، هماهنگ‌سازی نهادها و پذیرش مسئولیت نتایج را داشته باشد. مردم نباید آخرین حلقه تحمل فشارهای اقتصادی و نخستین قربانی ناهماهنگی‌های مدیریتی باشند. صیانت از معیشت و قدرت خرید آنان باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.
تجربه میدان دفاعی نشان داد که تخصص، انسجام، ابتکار و مسئولیت‌پذیری می‌تواند قدرت ملی را در سخت‌ترین شرایط به نمایش بگذارد. اکنون نوبت مدیریت اقتصادی است تا توان خود را در میدانی بیازماید که نتیجه عملکرد آن در قیمت کالاها، هزینه تولید و قدرت خرید خانوارها نمایان شود. دشمن، متناسب با تغییر میدان فشار، ابزارها و آرایش خود را تغییر داده است، پس ما نیز باید با بازآرایی ساختار تصمیم‌گیری و استقرار فرماندهی اقتصادی منسجم، مقتدر و پاسخ‌گو، خود را برای این مرحله آماده کنیم. امروز خط مقدم جنگ اقتصادی، معیشت مردم است و معیار شایستگی فرماندهان این میدان، توانایی آنان در مهار فشارهای اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و صیانت از سفره خانواده‌ها است.
