ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ تحلیلگر مسائل شهری؛ وقایعی که روزگذشته درشورای اسلامی شهرقم اتفاق افتاد، باردیگرضعف درمدیریت والویت سنجی جلسات و پایبندی به قانون را پیش ازگذشته دراین دوره شورا آشکار کرد. جلسه‌ای که خروجی آن بیشترازآنکه منافعی برای شهروندان قمی داشته باشد با تصمیمی سیاسی و البته غیرقانونی به پایان رسید.
عدم احراز شرایط شهردار قم، آن هم درشرایطی که جلسه ازرسمیت افتاده بود و حد نصاب قانونی رعایت نشده بود دستاورد جلسه ای بود که مطابق ماده ۱۵ قانون شوراها، جلسات تنها با حضور۹ عضو از ۱۳ نفر رسمیت می‌یابد، اما دراین رأی‌گیری سرنوشت‌ساز، تنها ۸ نفر حضور داشتند و با ترک جلسه دو عضو با جسارت و بصیر شورا دراعتراض به وضعیت اسفناک این روزهای شورا از اعتبار ساقط شد.
درحالی که باید بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ و مسائل کلیدی مهم دیگری دردستور کارشورا قرار می گرفت، تعدادی ازاعضای شورا که به مخالفان شهردار مشهور هستند ،ترجیح دادند پرونده‌ای قدیمی و بی‌اساس را باز کنند و تصمیماتی بگیرند که دستاوردی جز ایجاد موجی از ناامیدی دربین شهروندان و بی‌ثباتی و هرج‌ومرج برای قم نداشته باشد.
شهرداری که به اذعان اکثر منتقدین عضو شورا و مهمتراز آنها شهروندان قمی به عنوان ولی نعمت‌های اصلی شهرعملکردی موفق درتحول کلان‌شهر قم داشته امسال بیش از هر سالی قربانی بازی‌های طیف سیاسی پرحاشیه ۷+۲ استان قم شده است.
از استاندارو فرماندار قم به عنوان ناظران عالی بر شورا تقاضا می‌شود از کنار این تخلف آشکار و سوء مدیریت‌های متداوم این دوره شورای بی تفاوت رد نشوند. این روند جدا ازاینکه امنیت شغلی ۴ هزار کارمند شهرداری و ارائه خدمات شهری را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند آسیب جدی به مدیریت شهری به خصوص پروژه‌های متعدد عمرانی درحال اجرای شهر وارد خواهد کرد و نظارت منفعلانه درچنین بزنگاهی، به معنای تأیید و تکرار این بی‌قانونی ها در آینده است.
لابی ۷+۲ بجای برنامه‌ریزی جهت پیشبرد زیرساخت‌ها و پروژه‌های حیاتی ، قم را به عرصه تسویه‌حساب‌های سیاسی و شخصی تبدیل نموده اند، چنین رفتارهایی از مدعیان پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری و داعیه داران جریان انقلابی قم آن هم در روزهایی که مردم با شرایط سخت اقتصادی و اعتقادی به خصوص حوزه مدیریت عمومی کشور مواجه هستند ،نتیجه جز لطمه به روان و ناامیدی آحاد مردم و تخریب اعتماد عمومی نخواهد داشت.
شهری مانند قم با جایگاه ویژه مذهبی و فرهنگی، نباید به میدان جدال‌های بی‌پایان درون شورایی تبدیل شود. درپایان بازهم تاکید می‌شود نهادهای نظارتی، قضایی وامنیتی باید وارد عمل شوند و جلوی این روند نگران‌کننده را بگیرند. مدیریت شهری و حتی استانی جای آزمون‌وخطا و زد و بندهای فردی و گروهی عده ای پرمدعا نیست بلکه قانون باید حرف اول و آخر را بزند.
