ندای قم / حسن بختیاری زاده/ کارشناس مسائل سیاسی؛انتصاب استاندار جدید قم، به یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه فعالان سیاسی و رسانه‌ای استان تبدیل شده است. موضوعی که بر شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان تأثیر گذار است. اهمیت این استان و نیز ویژگی های آن، بر پیچیدگی انتصاب استاندار افزوده است. به نظر می رسد آخرین تحولات مربوط به انتصاب عالی ترین مقام اجرایی قم را، این گونه می توان صورت بندی کرد:
۱- تندروها، در انتصاب استانداران دولتی که علیه رییس آن، از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند، به ویژه در قم، به طور فزاینده ای دخالت می کنند. جالب است که مراد و مرشد فکری سعید جلیلی، از یکی از استانداران دولت شهید رییسی برای انتصاب به عنوان عالی ترین مقام اجرایی قم، تلاش می کند. حتی بعضی از مسئولانی که مقام معظم رهبری آنان را از دخالت در انتخاب مدیران اجرایی، بر حذر داشته اند، از این انتصاب حمایت می کنند.
مجموعه این دخالت ها، به همراه بعضی از متغیرهای فرا استانی، سبب شد گزینه تندروها به یکی از گزینه های مهم انتصاب به عنوان استاندار قم تبدیل شود. چنین انتصابی به معنای تداوم مدیریت یکپارچه تندروها در استان و اخلال جدی در اجرای برنامه های دولت، به ویژه به سبب ناآگاهی گزینه تندروها از ابعاد مشکلات کنونی استان، خواهد بود.
۲- میانه روها و اصلاح طلبان نیز، برای انتخاب عالی ترین مقام اجرایی قم، تلاش کرده اند. اما این تلاش ها به دلایل مختلف از جمله بازنشسته بودن بعضی از گزینه ها، پیشینه سیاسی برخی از آنان، نبود اجماع نسبی و انسجام درباره آنها در میان گروه های گوناگون و البته خودداری بعضی از گزینه های مناسب از پذیرش این مسئولیت، با موانعی روبرو شده است. با این وجود به نظر می رسد این احتمال به شکل امیدوارانه ای وجود دارد که گزینه ای کارآمد، خوشنام و کاردان، با اجماع دست کم نسبی میانه روها و اصلاح طلبان به عنوان استاندار این استان، منصوب شود. البته به شرط آنکه بعضی از پی گیری ها و تلاش های خود محورانه و واگرایانه بعضی از اصلاح طلبان و میانه روها متوقف شود
قم، به عنوان خاستگاه انقلاب، بیش از هر زمان دیگری به انتصاب فردی میانه رو، کاردان و کارآمد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، نیازمند است تا میانه روی را تقویت ، از مدیریت یکپارچه تندروها، جلوگیری و برنامه های دولت را با رویکرد کارشناسی برای حل مشکلات زیربنایی و بنیادین استان، اجرا کند. اکنون نوبت رییس جمهور و دولت است تا با تصمیم خود، آینده این استان را، البته بر اساس اختیارات خود، ترسیم کنند.
