ندای قم / گزارش / محمد شایگانی ؛نیمه‌های تابستان امسال بود که تنها کارخانه اتوبوس سازی قم در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دست استاندار سابق قم آقای آقامیری به بهره‌برداری رسید .در این واحد تولیدی انواع خودروهای تجاری از قبیل اتوبوس های بین شهری ، ون ، مینی بوس ، کامیونهای سبک و سنگین و سواری های بنزینی و برقی تحت برندهای معتبر خارجی تولید می شود و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور اعم از دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.
به گزارش ندای قم ،البته این کارخانه از حدود ۱۲ سال قبل در استان قم مشغول به فعالیت کرده و به جز اتوبوس که خط تولید آن اخیراً افتتاح شده بود ، در زمینه تولید مینی بوس ، کامیون ، کامیونت و کشنده از یک شرکت معتبر و مشهور خارجی نیز فعالیت دارد که خودروهای آن در شهر قم و سایر نقاط کشور به وفور دیده می‌شود.
حال پس از گذشت سه ماه از افتتاح ، خبرهایی به دست خبرنگار ما رسیده که نشان می‌دهد به علت صدور یک بخشنامه غیر کارشناسی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، تعدادی از واحدهای تولید خودرو در کشور و از جمله این شرکت در استان قم با مشکل جدی مواجه شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند !
ماجرا از این قرار است که بر اساس این بخشنامه ، ارز تخصیص یافته برای تولید این خودروهای معتبر و با کیفیت بسیار ناکافی است و حتی کفاف تولید خودروهای بی کیفیت چینی را نمی‌دهد . در همین حال برخی مسئولان وزارت صنعت ،معدن و تجارت می‌گویند در صورتی که بخواهید ارز دولتی دریافت کنید باید خط تولید را تغییر دهید !!!
براساس این بخشنامه ، ارز تخصیصی برای تولید هر دستگاه اتوبوس ۱۰۰ هزار دلار ، برای خودروی سواری حدود ۹۵۰۰ دلار ، برای کامیونت حدود ۱۶ هزار دلار و برای مینی بوس حدود ۲۲ هزار دلار است در حالی که میزان ارز لازم برای خرید قطعات منفصله محصولات مذکور با برندهای معتبر جهانی حداقل دوبرابر میزان ارز تعیین شده می باشد که این ارقام نشان می‌دهد هیچکدام از محصولات تولیدی این شرکت شامل ارز تعیین شده وزارت صمت نمی‌شوند!!!
بنابراین در صورتی که این کارخانه بخواهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهد دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به گفته مسئولان وزارت صمت ، خط تولید را به طور کامل تغییر دهد و خودروهای بی کیفیت چینی تولید کند یا بطور کامل کارخانه را تعطیل کند ! این در حالیست که طبق اطلاعات مندرج در سایت این شرکت ، امسال قرار بود نزدیک به ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس و کامیون و انواع خودروی سواری بویژه خودروی برقی در این واحد تولید شود که عدم تخصیص ارز کلیه برنامه ریزیهای انجام شده را مختل نموده است.
همه کارشناسان و حتی افراد غیر کارشناس می‌دانند که برای تغییر خط تولید یک کارخانه حداقل ۳ تا ۵ سال وقت نیاز است که این موضوع علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های فراوانی که مجددا باید انجام شود در شرایط تحریم ظالمانه کار بسیار سختی خواهد بود این در حالی است که این کارخانه در شرایط تحریم سال‌های گذشته موفق شده علاوه بر تولید ، تعداد زیادی از محصولات خود را هم صادر کند و دو هفته قبل هم در جشنواره تجلیل از صنعتگران، بعنوان یکی از صنعتگران برتر قم معرفی شده بود .
برخی کارگران این واحد مهم تولیدی که نخواستند نامشان ذکر شود در تماس با خبرنگار ما گفتند: هم اکنون بیش از یکصد کارگر در خط تولید این کارخانه مشغول به فعالیت هستند که با نیروهای اداری و فنی و خدمات پس از فروش و غیره به چند برابر میرسند که در صورت اتخاذ راه دوم یعنی تعطیلی کامل کارخانه ، همگی از کار بیکار می‌شوند و تبعات فراوانی برای خانواده آنان و استان خواهد داشت.
همه این‌ها در حالیست که بر اساس نامگذاری مقام معظم رهبری ، امسال سال جهش تولید با مشارکت مردمی است ، از اینرو ضروری است مسئولان استان به ویژه استاندار محترم که از روز معارفه خود و در بازدیدهای بعدی از مناطق صنعتی استان ، بر حمایت کامل از واحدهای تولیدی و بویژه صادرات تاکید کرده‌اند همچنین نمایندگان محترم قم پا به میدان گذاشته و در جهت حمایت از تولید و اشتغال نه تنها برای این واحد مهم تولیدی بلکه برای تمام واحدها تلاش مضاعفی به خرج دهند تا از تعطیلی آنها و بیکار شدن کارگران جلوگیری شود.
