ندای قم /یادداشت / سید رضا دهناد / دکترای علوم سیاسی ؛در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، مفهوم رهبری, فراتر از یک جایگاه اداری یا اجرایی، به مثابه قطبنمای اصلی حرکت جامعه و ستون فقرات اقتدار ملی تعریف میشود. در این منظومه فکری، «جنگ و صلح» که حیاتیترین تصمیمات برای بقا، امنیت و پیشرفت یک ملت محسوب میشوند، از شئون انحصاری و اصلی رهبری است. این امر نه یک قرارداد صرفاً حقوقی، بلکه مبتنی بر منطق عقلانیِ «وحدت فرماندهی» در مواجهه با چالشهای کلان و شرعیِ «تبعیت از ولی امر» در امور عامه است.
رهبری در قانون اساسی و مبانی فکری انقلاب اسلامی، عالیترین مقام و ترسیمکننده خطوط اصلی نظام است. این جایگاه، مسئولیتِ «هدایت» را بر عهده دارد و سایر نهادها، از قوه مجریه و مقننه گرفته تا نهادهای امنیتی و نظامی، بازوهای اجرایی برای تحقق این هدایت هستند. منطق اداره کشور ایجاب میکند که تصمیمات کلان، ذیل «تدابیر و منویات» رهبری اتخاذ شوند. در واقع، تدابیر رهبری نه یک پیشنهاد، بلکه نقشه راهِ نهایی است که تمامی ظرفیتهای کشور باید در طول آن و برای تحقق آن بسیج شوند.
در امور نظامی و امنیتی، این پیوستگی اهمیتی مضاعف مییابد. امنیت ملی به عنوان ناموس کشور، تابِ تشتت آراء و موازیکاریهای سلیقهای را ندارد. از این رو، تمامی ساختارهای نظامی و حتی شورای عالی امنیت ملی، موظفاند در طولِ فرماندهی عالی قرار گیرند. هرگونه تقابل یا موازیکاری در این حوزه، نه تنها نقض ساختار قانونی، بلکه آسیب زدن به امنیت ملی است. اینکه تصور شود نهادی میتواند خارج از مدار «منویات رهبری» برای کشور تصمیمگیری کند، با اصلِ عقلانیِ «وحدت در راهبرد» در تضاد آشکار است.
یکی از آسیبهای جدی که گاه در لایههای میانی یا عالی اجرایی دیده میشود، پدیده «مصلحتاندیشیهایِ کانالیزه شده» است. اینکه برخی مسئولان با استفاده از ادبیات مصلحت، شرایطی را فراهم کنند که رهبری در «کانالِ تصمیماتِ از پیش تعیین شدهیِ آنها» قرار گیرد، رفتاری خلافِ اصول است. چنین رویکردی نه تنها صادقانه نیست، بلکه در واقع تلاش برای «دور زدنِ هدایتگریِ نظام» است. رهبریِ امت، نیازمندِ دریافتِ اطلاعاتِ صادقانه و اجرایِ دقیقِ اوامر است، نه مدیریتِ فضایِ تصمیمگیری توسطِ جریانهایِ خاص.
باید به صراحت گفت که تقابل با جهتگیریهای کلان رهبری، هیچ توجیه عقلانی و شرعی ندارد. عقلانیت حکم میکند که در هر سیستمی، فرماندهی کلان باید فصلالخطاب باشد؛ چرا که نگاهِ جامعِ رهبری به تمامیِ ابعادِ بینالمللی، منطقهای و داخلی، بسیار وسیعتر از نگاههایِ جزیرهایِ نهادهایِ اجرایی است. شرع نیز با نهادینه کردنِ مفهومِ «اطاعت»، انسجامِ جامعه را تضمین کرده است. بنابراین، هرگونه تخطی یا کندی در اجرای منویات رهبری، گسستی در ساختار قدرت ایجاد میکند که هزینه آن را در نهایت مردم میپردازند.
امروز ملت ایران، بصیرتر و هوشیارتر از همیشه، «منتظرِ اجرایِ تمامعیارِ منویاتِ رهبری» هستند. مردم، پیوندی عمیق با آرمانهای انقلاب دارند و هرگاه احساس کنند که مسئولان در مسیرِ تحققِ تدابیرِ رهبری، دچارِ سستی، انحراف یا مصلحتسنجیهایِ شخصی شدهاند، مطالبهگر خواهند بود. در این شرایط، مسئولانی که توانایی یا ارادهیِ «همراستا شدن با ولایت» را ندارند، باید به این واقعیت اذعان کنند که جایگاهِ مسئولیت، جایگاهِ آزمون و خطا یا میدانِ پیشبردِ اهدافِ شخصی نیست.
اصلِ حاکم، برنامهریزی و عملیاتی کردنِ تدابیرِ رهبری است. اگر مسئولی احساس میکند ذیلِ این ساختار قادر به انجامِ وظیفه نیست یا تدابیرِ رهبری را با تحلیلهایِ محدودِ خود در تضاد میبیند، اخلاقِ حرفهای، عقلانیت اقتضا میکند که کنار برود تا فرصت برایِ نیروهایِ معتقد، جهادی و همسو با راهبردهای کلانِ نظام فراهم شود. «خدمت» در نظام اسلامی، به معنایِ پیادهسازیِ اهدافِ نظام است، نه تحمیلِ ارادهیِ فردی به ساختارِ هدایتِ کشور.
نظامِ ولایی، نظامی است که در آن «تدبیر»، نه درحاشیه، بلکه در متنِ تصمیمگیریهاست. جنگ و صلح، عزت و اقتدار، و تمامیِ شئونِ نظام، باید در این مدار حرکت کنند. ملتِ ایران، با نگاهی به افقهایِ بلندِ ترسیم شده توسطِ رهبری، خواهانِ مسئولانی هستند که به جایِ بازیهایِ سیاسی و مصلحتسنجیهایِ کانالیزه شده، همتِ خود را صرفِ «تحققِ بیکموکاستِ منویاتِ رهبری» کنند. این تنها راهِ تضمینِ امنیت، اقتدار و پیشرفت در فضایِ پرچالشِ جهانیِ امروز است. هر رویکردی غیر از این، خروج از مدارِ خدمت و فاصله گرفتن از مطالباتِ صریحِ ملت است که راهی جز واگذاریِ مسئولیت باقی نمیگذارد.
