استاندار قم بابیان اینکه جدایی دولت و بخش خصوصی به ضرر هر دو بخش است گفت: فعالیت واحدهای تولیدی استان در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر، بدون توقف با پرداخت به‌موقع حقوق و بیمه کارکنان دنبال شد.
به گزارش ندای قم ،بهنام‌جو، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی استان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، بیان کرد: با وجود مشکلات ایجادشده، تولید در سطح استان بدون وقفه ادامه یافت و حتی یک مورد گزارش مبنی بر عدم توانایی واحدهای تولیدی در انجام تعهداتشان به ما نرسید.
وی با تشکر از همکاری بخش خصوصی و تولیدکنندگان، افزود: در آن مقطع حساس، حقوق پرسنل و حق بیمه به‌موقع پرداخت شد و این نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی استان است.
استاندار قم همچنین با اشاره به تأثیر جنگ اخیر بر بخش گردشگری استان، گفت: به‌دلیل تعلیق پروازهای خارجی و کاهش مسافران داخلی و خارجی، مراکز گردشگری قم با مشکلات جدی مواجه شدند. وی از پیشنهادات ارائه‌شده در این جلسه برای حمایت از بخش گردشگری خبر داد و بیان کرد: این پیشنهادات به دولت ارسال می‌شود تا با تصویب آنها، حمایت لازم از فعالان این حوزه انجام شود.
بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنانش به شاخص‌های ارزیابی مدیران استانی اشاره کرد و گفت: ملاک ما عملکرد مدیران است؛ کسانی که برنامه‌ها را به‌موقع اجرا کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما مدیرانی که از برنامه‌ها عقب بمانند، قطعاً با برخورد جدی مواجه خواهند شد.
وی خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: همه ما، از جمله خود من، موظفیم خدمت‌رسانی مطلوبی به مردم داشته باشیم، به‌ویژه پس از حضور گسترده و حمایت‌های بی‌نظیر آنان در دوران جنگ اخیر وظیفه مسئولان نسبت به مردم بیش از پیش شده‌است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گفت‌وگو و همکاری واقعی بین دولت و بخش خصوصی باید تقویت شود و تفکیک و تقابل این دو بخش به صلاح نیست، چراکه هر دو بخش منافع مشترک دارند و می‌بایست ظرفیت تفاهم را در خود افزایش دهند.
تداخلات مرزی و بخشنامه‌ای مانع انتفاع تولیدکنندگان نشود
اکبر ابدالی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر هدف بنیادین -قانون معافیت‌های مالیاتی، اظهار داشت: هدف مقررات حمایتی و سیاست‌گذاری مالیاتی، تشویق و تقویت واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. ضروری است که روند حمایتی به گونه‌ای تفسیر و اجرا شود که همه فعالان صنعتی شهرک‌ها بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند و تداخلات مرزی و بخشنامه‌ای مانع انتفاع تولیدکنندگان نگردد.
تخصیص معافیت‌های مالیاتی برای کل شکوهیه باشد
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در این جلسه با تشریح فضای حاکم پس از اتفاقات ملی و منطقه‌ای اخیر، به همدلی بالای فعالان صنعتی اشاره کرد و گفت: در دوازده روز جنگ تحمیلی، تلاش صنعتگران و فعالان اقتصادی برای حفظ ثبات تولید و تامین نیازهای کشور قابل تقدیر است.
محمد ایرانی، اوضاع نامطلوب در خصوص تعیین مرز جغرافیایی شهرک‌های صنعتی و تخصیص معافیت‌های مالیاتی را یکی دیگر از چالش‌ها برشمرد و اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی و مرزبندی جدید، بخش‌هایی از شهرک صنعتی شکوهیه قم مشمول معافیت مالیاتی ۱۳ ساله و بخش‌هایی دیگر شامل ۷ سال معافیت هستند. در برخی مواقع، این مرزبندی حتی از وسط کارخانه عبور می‌کند. این مسئله موجب سردرگمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و اتاق بازرگانی قم، با همکاری اتاق ایران و اداره کل امور مالیاتی، در حال پیگیری موضوع به منظور یکسان‌سازی معافیت‌ها برای کل شهرک است.
رئیس اتاق قم در بخش دیگری از صحبت‌های خود از نبود حمایت‌های عملی دولت از تولیدکنندگان انتقاد کرد و گفت: بسته حمایتی جدید دولت، در عمل فاقد راهکارهای جدی برای حل مسائل اساسی صنعت است. تفاوت در نحوه تقدیر از فعالان بخش مالیات و صنعت نشانه کم‌توجهی به تولید است.
مشکلات بخش خصوصی با حمایت نهادهای دولتی رفع شود
حمید شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم نیز در جریان بررسی دستور جلسه معافیت مالیاتی شهرک صنعتی شکوهیه، اظهار داشت: فلسفه تشکیل شورای گفت‌وگو، تسهیل روند همکاری و حل مشکلات بخش خصوصی با حمایت نهادهای دولتی است. لازم است از همه ظرفیت‌های قانونی به نفع توسعه تولید و حمایت از کارآفرینان بهره‌برداری شود.
وی ادامه داد: صنعتگر زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که مزایا و تسهیلات پیشنهادی ـ از جمله معافیت مالیاتی ـ برای دوره قرارداد حفظ شده و دستخوش تغییرات مقطعی نشود. نبود شفافیت و تغییرات ناگهانی در مدت معافیت مالیاتی، موجب بی‌اعتمادی و سردرگمی سرمایه‌گذاران خواهد شد.
علی مومن، دبیر خانه کشاورز استان گزارشی از وضعیت خرید و پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان ارائه و اعلام کرد: خرید تضمینی گندم با مشارکت شرکت‌های سیلودار، بالغ بر شانزده‌هزار و بیست‌وهشت تن انجام شده است که این رقم نسبت به سال گذشته، کاهش معناداری داشته و برآورد نهایی برداشت استان به حدود هفده‌هزار تن رسیده است.
