فرماندار شهرستان کهک با اشاره به انتقال پسماند و ضایعات باتری پس از ۱۰ سال وقفه، گفت: از حدود ۲ماه گذشته روند انتقال این ضایعات آغاز و ۶۰ درصد پسماندهای باتری به ناحیههای تخصصی در یکی از شهرکهای صنعتی منتقل شدهاست.
به گزارش ندای قم، علی رضا گلچین پور درگفتوگویی اظهار داشت: آتش سوزیهای مکرر همراه با دود سمی پسماندهای باتری طی دهههای گذشته همیشه برای ساکنان روستاهای شهرستان کهک دردسرساز شدهبود.
وی تصریح کرد: حجم بالای ضایعات باتری در منطقه علاوه بر ایجاد آلودگی و آتش سوزی، صدمههای زیادی نیز به محیط زیست طبیعی و منابع خاکی وارد ساخته بود.
نهایی شدن طرح چهار بانده شدن مسیر ورجان به کهک
فرماندار شهرستان کهک در ادامه گفت: طرح چهاربانده شدن مسیر ورجان به کهک نهایی شده و این پروژه بهزودی توسط قرارگاه سازندگی سپاه وارد فاز اجرایی خواهد شد.
گلچین پور اضافه کرد: طول این طرح ۲.۵ کیلومتر است که برای اجرای آن هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (۱۵۰ میلیارد تومان) هزینه میشود.
وی اظهار داشت: منابع طرح چهاربانده کردن مسیر ورجان تا کهک از محل اعتبارات مولدسازی تامین و توسط قرارگاه سازندگی سپاه به اجرا میشود.
گلچین پور همچنین بیان کرد: بهموازات این طرح، طرح چهاربانده شدن محور پردیسان به ورجان نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد بهزودی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
محور بزرگراهی و جدید قم – کهک، از تپه سلام جاده اراک آغاز و بعد از عبور از عرض رودخانه و پردیسان به ورجان، کهک و روستای دستگرد قم ختم میشود. در مرحله نخست این طرح، با توجه به اولویت مسیر، قطعه پردیسان – ورجان به طول ۱۳ کیلومتر چهار خطه میشود.
وی خاطرنشان کرد: مسیر پردیسان تا کهک بهخاطر حجم بالای سفر و مزیت گردشگری این شهرستان و ناایمنی مسیر همواره به یکی از محورهای مرگآفرین استان قم تبدیل شده بود که با اجرای طرحهای جدید انتظار میرود بخشی از مشکلات سابق کاهش یابد.
وی با اشاره به تکمیل ساختار اداری شهرستان کهک، خاطرنشان کرد: هم اینک چارت و نیروهای ۳۰ اداره دولتی و خدماترسان در این شهرستان مستقر شده است.
فرماندار شهرستان کهک با اشاره به تخصیص زمین جهت احداث مجتمع ادارات، بیان داشت: با امضای توافقنامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احداث این طرح بهزودی آغاز خواهد شد؛ هم اینک استقرار کامل ۱۰ اداره و دستگاه دولتی نیازمند بهرهبرداری از این مجتمع است تا رفتوآمد مردم این شهرستان به شهر قم برای رسیدگی به امور اداری به حداقل برسد.