ندای قم / گزارش / امیرمحمد مرادی ؛شورای اسلامی شهر قم بازهم یک دوشنبه جنجالی دیگر را پشت سرگذاشت گویا برای مخالفان دکترسقاییان نژاد شهردار موفق و پرتلاش قم که به گواه دوستان ومخالفان منصف در 10 سال گذشته توانسته، قم را متحول نماید هیچ مسئله مهمی بجزجنجال آفرینی و چوب لای چرخ شهرداری گذشتن وجود ندارند و هرهفته بجای ارائه برنامه برای بهبود وضعیت شهری دنبال موضوعات حاشیه ای و نخ نما شده می روند درحالی که براساس رای دیوان عدالت اداری شهردار قم هنوز بازنشسته نشده است و حضوروی دراین پست تا تیرماه سال 1404 قانونی است.
درروزی که خود مخالفان سقاییان نژاد درابتدای جلسه رسمی وعلنی شورا برعملکرد موفق شهرداری در ایام نیمه شعبان اذعان داشتند واز آن تقدیر نمودند.موضوع حاشیه ای بررسی شرایط احراز صلاحیت شهردار را در دستور کار قراردادند وبه ظن 7 عضو شورا که از مخالفین شهردار هستند 7 رای برای عدم احرازصلاحیت سقاییان نژاد کافی است .
این درحالی است که گویا این دوستان از قانون شوراها اطلاع لازم را ندارند چرا که براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده ۱۵ – جلسات شوراها با حضوردو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد، دوسوم 13 نفر می شود 9 نفر که درفرایند رای گیری 9 نفر درجلسه حضور نداشتند وجلسه فاقد رسمیت قانونی بوده است وسقاییان نژادهمچنان شهردار قم است و منعی برای فعالیت ندارد.
در ادامه گزارش خبرنگار روزنامه ایمان را از جلسه شورای اسلامی شهر قم در روز دوشنبه 29 بهمن ماه را می خوانید:
یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم به ریاست روح‌الله امراللهی برگزار شد. این نشست که با تنش میان موافقان و مخالفان همراه بود، به بررسی موضوع احراز صلاحیت شهردار قم اختصاص داشت.
در جریان رأی‌گیری، برخی از اعضای شورای شهر تصمیم به ترک جلسه گرفتند؛ اقدامی که با واکنش تند رئیس شورا مواجه شد. امراللهی در این رابطه تأکید کرد: در زمان رأی‌گیری، ده عضو شورا در جلسه حاضر بودند و هفت نفر رأی موافق دادند؛ ازاین‌رو، روند رأی‌گیری کاملاً قانونی و رسمی بوده است.
وی همچنین درخصوص غیبت برخی اعضا توضیح داد: نرجس نیازمند و سید مجتبی سبحانی به دلیل بیماری و مجید اخوان به دلیل سفر زیارتی حضور نداشتند. درعین‌حال، محسن محرری و ماشاالله سعادتمند که از مخالفان طرح بودند، هنگام رأی‌گیری در جلسه حضور داشتند، بنابراین جلسه از رسمیت نیفتاده است. به عقیده بنده، خروج این افراد اقدامی هدفمند برای ایجاد اخلال در روند رأی‌گیری بود.
رئیس شورای شهر قم همچنین از غیبت شهردار در جلسه انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، شهردار باید در جلسه احراز صلاحیت خود حاضر باشد، اما وی مجدداً از حضور در جلسه امتناع کرد. با توجه به ضوابط و آیین‌نامه‌های موجود، شهردار قم صلاحیت لازم را از دست داده است.
مخالفان ادامه مدیریت شهردار چه می‌گویند؟
مصطفی ملایی دیگر عضو شورا، با اشاره به طولانی شدن دوران مدیریت شهردار اظهار کرد: عمر مفید مدیریت معمولاً چهار سال است، اما شهردار قم بیش از ۱۰ سال در این سمت باقی مانده است. مدیریت وی از آغاز دوره ششم شورا همواره یکی از محورهای تنش میان اعضا بوده است. حال که دوران مدیریت او به نهایت ظرفیت خود رسیده، ضروری است فردی با ایده‌های جدید وارد این مسئولیت شود. از شهردار قم انتظار داریم خود استعفا دهد تا شورا ناچار به اتخاذ تصمیمی نشود که به جایگاه وی لطمه بزند.
محمود مسگری، عضو دیگر شورای شهر قم، با تأکید بر فقدان یکی از شروط اصلی احراز صلاحیت شهردار، گفت: عدم سکونت شهردار در قم برای بسیاری از اعضای شورا محرز شده است. ازاین‌رو، وی یکی از شرایط اساسی احراز صلاحیت را از دست داده است. بنده تا سال ۱۴۰۰ با ادامه فعالیت وی موافق بودم، اما در دو سال اخیر، از نظر قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت او وجود ندارد.
حجت‌الاسلام مرتضی استقامت، عضو. دیگر شورا، نیز نسبت به رفتار برخی معاونان شهرداری انتقاد کرد و گفت: بی‌احترامی برخی معاونان شهرداری قم به اعضای شورا، درواقع بی‌احترامی به مردم شریف قم است، چراکه اعضای شورا با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اند. وی افزود: متأسفانه برای دومین بار، برخی از اعضا با ترک جلسه یا عدم حضور، مانع رسیدگی به صلاحیت شهردار شده‌اند، که این رفتار جای تأسف دارد.
سید محمدحسین دهناد، عضو شورای شهر، با اشاره به مستندات دانشگاه اصفهان درباره مأموریت شهردار، تأکید کرد: اسناد ارائه‌شده محل اشکال جدی است. طبق قانون، شورای شهر مرجع تشخیص استمرار صلاحیت شهردار است و باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
معصومه آمره، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به الزامات قانونی سکونت شهردار در محل خدمت، تأکید کرد: طبق قانون، شهردار موظف است در منطقه تحت مدیریت خود سکونت داشته باشد. ما درباره فرزندان ایشان که در خارج از کشور هستند، بحثی نداریم، اما همسر وی که تحت تکفل اوست، در قم حضور ندارد. اسناد مربوط به مرخصی‌ها و رفت‌وآمدهای ایشان به اصفهان نیز موجود است.
وی افزود: اینکه شهردار یک اتاق در ساختمان شهرداری داشته باشد، به‌معنای سکونت در قم نیست. قانون به‌صراحت شرایط و جزئیات سکونت مسئولان را مشخص کرده است.عضو شورای شهر قم ادامه داد: ادامه حضور ایشان نه به مصلحت شهر قم است، نه به مصلحت شخص شهردار و نه به نفع کارکنان شهرداری.
آمره در پایان تصریح کرد: اسنادی درباره مشاغل حساس مرتبط با ایشان در اختیار دارم که تنها به‌دلیل احترام به آقای سقاییان‌نژاد، فعلاً از مطرح کردن آن‌ها خودداری می‌کنم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر قم: تداوم مسئولیت شهردار قم قانونی است
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با تاکید بر حمایت قانونی از شهردار قم، گفت: از ابتدای صدور حکم مسئولیت شهردار قم، تاکنون هیچ خدشه‌ای بر شرایط احراز تصدی پست در وی ایجاد نشده است.
محسن محرری درباره وضعیت شهردار قم اظهار کرد: این مسئله از قبل مطرح نشده بود، اما به دلیل اصرار رئیس شورا و اولویت پیدا کردن آن نسبت به بودجه، مورد بررسی قرار گرفته است.وی با اشاره به مستندات دوره‌های قبلی افزود: تمام مستندات بررسی شده است و هیچ‌گونه اخلال یا تغییری در روند انتصاب ایشان نسبت به زمان انتخاب وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: مسئله اشتغال یا بازنشستگی شهردار قم منطبق بر آئین‌نامه‌های استخدامی بوده است و براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان، تاریخ بازنشستگی وی سه سال متوالی به تعویق افتاده است.
محرری تاکید کرد: طبق آخرین مصوبه این تاریخ تا پانزدهم بهمن تمدید شده است و در نهایت با توجه به آغاز نیم سال دوم تحصیلی، بازنشستگی ایشان به تیر ۱۴۰۴ موکول شده است، بنابراین شهردار قم تا تیر ۱۴۰۴ به عنوان شهردار قم مشغول به کار خواهد بود.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و مستندات ارائه‌شده عنوان کرد: در این مستندات تمام فرایندها عنوان و حکم بازنشستگی با پیگیری دستگاههای نظارتی صادر شده است، اما شهردار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است که حکم توقف حکم بازنشستگی را صادر کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطرح شدن امکان تخلف از سوی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مرجع صدور حکم بازنشستگی رئیس دانشگاه اصفهان بوده است و در صورت بروز تخلف، دیوان عدالت اداری باید تصمیم بگیرد.
محرری از مشورت امروز خود با وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: فرایند همکاری شهردار هیچ مشکلی ندارد و این موضوع باید در کمیته انطباق بررسی شود.وی خاطرنشان کرد: موارد مشابه در دو شهر دیگر نیز وجود داشته و در کمیته انطباق مورد بررسی قرار گرفته است که این موضوع در کمیته انطباق تأیید نمی‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سیدمرتضی سقائیان‌نژاد نیز حق ترک مسئولیت خود را ندارد گفت: در صورت ترک مسئولیت از سوی شهردار قم، این موضوع قابل پیگرد است و تبعات اجتماعی خواهد داشت.
محرری با گلایه از رئیس شورای اسلامی شهر قم درباره قرار نگرفتن مستندات این موضوع در اختیار اعضای شورا شهر از یک هفته قبل، اضافه کرد: موظف هستیم تا آخرین لحظه از شهردار خود حمایت قانونی کنیم.
رأی‌گیری درباره شرایط احراز صلاحیت شهردار غیرقانونی بود
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم همچنین در جمع خبرنگاران درخصوص حواشی جلسه روزدوشنبه شورای شهر قم اظهار داشت: همان‌طور که در جلسه امروز مطرح کردم، دستور جلسه‌ای که هیئت‌رئیسه برای این نشست تعیین کرده بودند، فرایند قانونی خود را طی نکرده بود.
وی افزود:مطابق روال داخلی شورای اسلامی شهر، دستور جلسه به همراه مستندات باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه در اختیار اعضا قرار می‌گرفت.رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: موضوع بررسی استمرار احراز شهردار بدون طی این فرایند قانونی در دستور کار قرار گرفت، درحالی‌که تعداد زیادی لوایح مهم از جمله تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار بود.
وی تاکید کرد: باوجود تذکرات سه تن از اعضای شورا مبنی بر اینکه اولویت کنونی رسیدگی به بودجه و سایر لوایح قانونی است،رئیس شورای شهر توجهی به این تذکرات نکرد و بحث شرایط احراز شهردار را در دستور کار قرار داد.محرری تصریح کرد: ما در جلسه اعلام کردیم که شرایط احراز شهردار از زمان انتصاب وی توسط وزارت کشور هیچ تغییری نکرده و خللی در این زمینه ایجاد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع بازنشستگی نیز مشکلی ندارد، چراکه طبق حکم رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، بازنشستگی ایشان براساس مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه به ریاست وزیر علوم تا تیرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است. رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: همچنین حکم مأموریت وی نیز تا تیرماه ۱۴۰۴ اعتبار دارد، بنابراین ایشان همچنان شاغل و مأمور به خدمت در شهرداری بوده و مشکلی برای ادامه فعالیت تا حداقل تیرماه سال آینده ندارد.
وی خاطرنشان کرد: رأی‌گیری درباره شرایط احراز شهردار از نظر قانونی معتبر نبود و ما این تذکر را دادیم و پیش از آغاز رأی‌گیری، در اعتراض به این روند جلسه را ترک کردیم. محرری اظهار داشت: درنهایت اعلام شد که رأی‌گیری انجام‌شده غیرقانونی بوده و به حد نصاب نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد:جلسه برای رأی‌گیری درباره شهردار نیاز به حضور ۹ عضو داشت، اما در زمان رأی‌گیری این نصاب رعایت نشد، در نتیجه، رأی‌گیری فاقد وجاهت قانونی است.
شهردار براساس معیارهای قانونی انتخاب و شاغل محسوب می‌شود
عضو شورای اسلامی شهر قم نیزدرجلسه شورا با تأکید برقانونی بودن انتصاب شهردارقم گفت: دکتر سقائیان نژاد همچنان شاغل محسوب می‌شود و تمدید بازنشستگی‌اش بر اساس ضوابط دانشگاهی انجام شده و قانونی است.
حسن طلایی درخصوص شرایط احراز شهردارقم اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شهردار مطابق با مصوبات و معیارهای قانونی انتخاب شده و رعایت موارد مصوبات الزامی است.
وی با اشاره به حواشی در خصوص سکونت شهردارافزود: شهردارقم در خیابان باجک سکونت داشته و درصورتی‌که خانواده وی به دلایلی نتوانند در سکونتگاه مشخصی حضور داشته باشند، این موضوع مستنی است.
عضو شورای اسلامی شهرقم خاطرنشان کرد: همچنین طبق مقررات دانشگاه صنعتی اصفهان، شهردار قابلیت تمدید بازنشستگی خود را دارد.وی ادامه داد: با توجه به آغاز ترم جدید دانشگاه، تاریخ اجرای بازنشستگی وی به پایان ترم موکول شده و حکم بازنشستگی او در پایان نیمسال تحصیلی اجرایی خواهد شد.
طلایی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در این خصوص تصریح کرد: با توجه به اقدام غیرقانونی رئیس دانشگاه اصفهان و صدور لغو حکم، شهردار همچنان بر اساس حکم اعضای هیئت امنای دانشگاه صنعتی، دارای سمت رسمی و شاغل محسوب می‌شود و از نظر قانونی همچنان شهردار است.
رئیس شورای اسلامی استان قم:
التهابات جلسات شورا موجب کاهش اعتماد عمومی شده است
ماشااله سعادتمند دیگرعضو شورای اسلامی شهرقم نیز در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: در طول شش ماه گذشته که هیئت رئیسه شورای شهر قم تغییر کرده است، اتفاقاتی رخ داده که موجب التهابات جلسات شورا و کاهش اعتماد عمومی شده است.
ماشااله سعادتمند باظهار کرد: از تمام کسانی که در نیمه شعبان به مردم و زائران خدمات ارزنده‌ای داشتند تشکر می‌کنیم.
وی با اشاره به موضوعات جلسه امروز شورای شهر افزود: نسبت به بند ۳ این دستور جلسه که بررسی استمرار شرایط احراز صلاحیت پست شهردار بود اعتراض کردم و از قبل اعلام کرده بودیم که این موضوع را از دستور جلسه خارج کنند.
عضو شورای اسلامی شهرقم ادامه داد: ما مسائل بسیار مهمی همچون تعرفه عوارض سازمان‌های شهرداری قم را داریم که باید تصویب شود و نباید این مسئله وارد اولویت بعدی می‌شد.
سعادتمند با اشاره به اهمیت مطرح شدن بودجه شهرداری قم که امروز در جلسه شورا انجام نشد، عنوان کرد: سال جاری بودجه خوبی با حجم بسیار بالا تدوین شده که مراحل تصویب در کمیسیون‌ها بررسی شده است و امروز قرار بود در صحن علنی به آن پرداخته شود.
وی تاکید کرد: ابتدای جلسه به صورت رسمی اعلام کردم که با توجه به اهمیت دستور جلساتی همچون تصویب بودجه، اینها در اولویت قرار گیرد و مسئله احراز صلاحیت در پایان جلسه مطرح شود که رئیس شورا به این توصیه من به عنوان شورای فرادست عمل نکرد و این موضوع را مطرح کرد.
رئیس شورای اسلامی استان قم اضافه کرد: اصرار داشتند که این جلسه برگزار و این کار غیرقانونی انجام شود، با توجه به احساس تکلیفی که داشتیم جلسه را ترک کردیم و از حدنصاب خارج شد؛ هیچ رأیی در جلسه‌ای که حد نصاب نداشته باشد اعتبار نخواهد داشت.
مردم ازاقدامات شهرداری و شخص شهرداررضایت دارند
سعادتمند با اشاره به اهمیت تقویت عملکرد شهرداری توسط شورا، گفت: طی شش ماه گذشته همیشه تذکر داده‌ایم که امروز شورا به جای اینکه همدل، همکار و یاور شهرداری باشد با مطرح کردن یک موضوع غیرقانونی که هیچ ارتباطی با شورا پیدا نمی‌کند در نقطه مقابل شهرداری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در هر جلسه این تذکر را مطرح کرده‌ایم و آقایان را از حاشیه‌سازی و التهاب‌آفرینی در سطح شهر و شورا پرهیز دادیم، اما گوش شنوایی نیست.
رئیس شورای اسلامی استان قم تاکید کرد: مردم رضایت خوبی را از اقدامات خوب شهرداری و شخص شهردار دارند و حمایت‌های خودشان را از شهرداری و اقدامات خوب شهرداری اعلام کرده‌اند، اما بعضی در هر جلسه‌ای اقدام به حاشیه‌سازی و التهاب‌آفرینی می‌کنند؛ اینها مواردی است که توسط دستگاه نظارتی باید گوشزد شود.
در این جلسه روح‌الله امراللهی، حسین صابری، مرتضی استقامت، محمود مسگری، مصطفی ملایی، معصومه آمره و سیدمحمد حسین دهناد به طرح عدم احراز صلاحیت شهردار قم رای موافق دادند و در مقابل حسن طلایی، محسن محرری و ماشاالله سعادتمند مخالف تصویب این طرح بودند.
جنجال آفرینی و طرح مسائل حاشیه ای بیش از دو سال است بر فعالیت شورای شهر قم سایه افکنده است این روند به هیچ وجه ممکن زیبنده شورای شهر قم نیست وبا ادامه این روند شورا کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است از استاندار محترم و بزرگان شهر مقدس قم و دستگاههای نظارتی انتظار می رود با ورود جدی تر به وضعیت شورای شهر سامان دهند چرا که دود این شرایط به چشم مردم می رود و روند توسعه شهر کند و متوقف می شود شهری که به گواه همگان هر روز شاهد تحولات جدید در آن هستیم.
بهتر است برای حفظ آبروی شهر قم هر چه زودتر این فضای جنجال آفرینی متوقف و همگان به قانون تمکین نمایند تا این دوره شورا هم به پایان برسد و در انتخابات آتی مردم قم افرادی را انتخاب نمایند که به معنی واقعی به دنبال رفع مشکلات مردم باشند و مسببین این درانتخابات پیش روی شورا پاسخ مردم را خواهند دید.
