وزیر کشور، چند روز پس از انتصاب استاندار پیشین قم، به عنوان معاون سیاسی خود سید محمد آقامیری را به عنوان دومین استاندار دولت سیزدهم در قم، به هیأت دولت معرفی و هیأت دولت نیز، انتصاب او را تصویب کرد. این که دولت، بدون تأخیر، درباره استانداری قم تصمیم گرفت، رویداد مثبتی است. چرا که هر گونه تاخیر در تصمیم گیری درباره این موضوع سبب معطل ماندن امور در این استان می شد. اما اکنون می توان این پرسش را مطرح کرد که استاندار تازه قم، با چه شرایطی در استان و استانداری مواجه است و اولویت های او چیست؟ این یادداشت پاسخ های کوتاهی دربر دارد.
۱- قم دارای ظرفیت های فراوانی است. فرصت های برخاسته ازحضور مراجع تقلید شیعه و وجود حرم مطهر فاطمه معصومه(س) و حوزه علمیه، وجود نیروی انسانی کارآمد، شهرک های صنعتی فعال، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، دسترسی به راه آهن سراسری، برخورداری از آب سرچشمه های دز و زمین های تخصیص یافته برای اجرای نهضت ملی مسکن و تأمین معوض املاک هسته مرکزی شهر، تنها بخشی از ظرفیت های قم است آقامیری می تواند از قابلیت های یاد شده برای توسعه استان بهره برد
۲- قم با وجود برخورداری از ظرفیت های یاد شده، با مشکلاتی روبروست. مترو، مونوریل و فرودگاه- طرح هایی که رییسی و استاندار قبلی قم وعده دادند آنها را تعیین تکلیف کنند و یا به سرانجام برسانند- همچنان ناتمام مانده اند. خشکسالی استان را تهدید می کند. پدیده‌ای که علاوه بر ایجاد مشکل برای تأمین آب در شهرها و روستاهای استان، آلودگی هوا را تشدید کرده است. افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها، گستردگی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، پیامدهای برخاسته از مهاجرت گسترده چهار دهه اخیر- که حتی به تقسیم بندی شهر قم به مناطق مهاجر نشین و بومی نشین انجامیده است- تنوع چشمگیر جمعیتی – که به مطالبات متفاوت و حتی متضاد شهروندان منجر شده است- و در کنار آن تلاش عده ای برای ایجاد سبک زندگی یکسان در میان مردم استان و سرانجام دخالت‌های گوناگون در انتصاب مدیران استان، از جمله مشکلات این استان است. استاندار جدید در استانداری نیز، با مسائلی روبروست. مزایای کارکنان استانداری، بسیار محدود است. بعضی مدیران منصوب استاندار پیشین، به هیچ وجه عملکرد قابل قبولی نداشته اند. آنان کوشیده اند ناتوانی خود را با ادعاهایی درباره مدیران دولت قبل جبران کنند. حضور مدیرانی با خاستگاه غیر اداری در استانداری سبب شده است شکافی میان آنان و کارکنان استانداری پدید آید.
۳- هر چند حل و رفع مشکلات موجود، به ویژه با توجه به تنگنای مالی دولت، با پیچیدگی و مانع همراه است، اما اجرای برخی پیشنهادها می تواند، حل برخی مشکلات یاد شده را میسر و یا دست کم از ایجاد مسائل جدید، جلوگیری کند. اولین نکته آن است که استاندار مشکلات موجود را اولویت بندی و بر حل و رفع آنها بر اساس ظرفیت های موجود تمرکز کند. او باید بپذیرد که نمی تواند همه مشکلات موجود را حل و فصل کند. بهتر آن است که استاندار از وعده دادن درباره اتمام طرح های عمرانی، پیش از آشنایی با پیچیدگی های آن خودداری کند..نکته بعدی آن است که او به ظرفیت نیروی انسانی و نخبگان استان اعتماد کند. یکی از مشکلات گذشته این است که بعضی استانداران، در حلقه تنگ اطرافیان خاص، محصور ماندند. این انتظار وجود ندارد که آقامیری، منتقدان دولت را به کار بگیرد. اما این انتظار وجود دارد که او از همه ظرفیت های جریان اصول گرا استفاده کند و اجازه ندهد خالص سازی، سبب حذف بخشی از آنان شود. نکته بعدی آن است که آقامیری اجازه ندهد عده ای محدود، تلاش کنند سبک زندگی مشخصی را بر مردم قم، به عنوان مردمی با تنوع زیستی و فرهنگی و اجتماعی، تحمیل کنند. موضوع دیگر آن است که استاندار به این واقعیت توجه کند که تأمین آب قم، با وجود انتقال آب از سرچشمه های دز، مشکل گریزناپذیر قم است. از این رو هر گونه تصمیم گیری درباره طرح های آب رسانی جدید، غیر واقع بینانه است. به کارگیری مدیران با تجربه و با دانش، خوشنام و دارای پیشینه اجرایی و اداری در استان و استانداری و ترمیم پرداختی به کارکنان استانداری، موضوع مهم دیگری است که می تواند در اولویت‌های استاندار جدید قرار گیرد.
هر چند استاندار قم، راه سختی در پیش دارد اما تجارب اجرایی و دانش دانشگاهی او، در کنار آشنایی او با قم و نیز ظرفیت های استان، می تواند سبب دستاوردهای مثبتی برای قم باشد.
