ندای قم / عباس جعفری کارشناس حوزه مدیریت و حکمرانی ؛اشاره اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به رتبه هجدهم استان در بخش درآمدها در بین ۳۱ استان کشور و قرار گیری استان قم در رتبه آخر کشوری از لحاظ اعتبارات، هزینه و تملک و سرمایه، ضعف دیرین حکمرانی استان را در این حوزه نشان می‌دهد.
اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی استان قم طی یک دهه اخیر در دو محدوده داخل شهر و حوزه استانی با چالش‌های بنيادينی مواجه بوده است؛ هر چند در حوزه دورن شهری عمده پروژه ها به جز منوریل به نتیجه رسیده، اما طرح‌های متعددی در شرف اجرا، نیمه کاره و پر مسئله در استان قم وجود دارد که علی رغم چندین مرتبه تعیین تکلیف و صدور دستور ضرب‌العجل، بدون حصول نتیجه‌ای درخور، رها شده و مشخص نیست در دولت چهاردهم چه سرنوشتی برای آنها رقم خواهد خورد.
روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام و بعضاً متوقف را براقتصاد قم تحمیل کرده است که هرچند این مسئله گریبان‌گیر همه کشور و دغدغه همه دولت‌ها بوده است، اما اینکه متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد نمی‌شود معضل رقت‌آوری برای قمی‌ها است.
گستردگی تعداد و مشخصات طرح‌های عمرانی نیمه تمام موجود در استان قم و حل مسائل هر کدام، پیچیدگی‌ها و درایت خاصی را می‌طلبد. طرح‌های مسکن ملی و اجرای زیرساخت‌های شهری لازم برای آنها در سازمان‌های مختلف و در عین حال سرعت در اختصاص اعتبار مالی جهت طرح‌های کلانی مانند فرودگاه قم، پروژه منحوس منوریل، کمربند برون شهری شهید سلیمانی و همه طرح‌هایی که از آنها نام برده شد و نشد، بودجه بالا و فوری را لازم دارد؛ چرا که شواهد نشان می دهد اغلب طرح‌های عمرانی، علی‌رغم جذب بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع، با مشکل طولانی شدن مدت اجرا و افزایش هزینه‌های تمام شده در قم مواجه شده‌اند و اجرای این طرح‌های عمرانی که بعضا بیش از یک دهه از کلنگ‌زنی آنها می‌گذرد، مهم‌ترین دغدغه و مسئله اصلی مدیران استانی دولت چهاردهم است و باید صبور بود تا مدیران جدید قم انتخاب شوند و نظاره گر تدبیر آنها جهت تکمیل این حجم پروژه های زیر ساختی در بافت های توسعه شهری و سایر پروژه های پیچیده و بعضا لاینحل دولت های قبلی بود.
البته نباید از نقش نمایندگان مجلس به‌عنوان اصلی‌ترین کانال رایزنی جهت تزریق منابع بودجه‌ای برای استان نیز غافل شد؛ اگرچه آنها نیز اخیرا مشغول به کار شده اند و هنوز قضاوت در توانمندی آنها جهت رایزنی با دولتی ها در راستای افزایش و تحقق بودجه استانی زود است.
در برخی از طرح‌های استان به جهت غیر اقتصادی بودن و یا به علت مقیاس بزرگ و لزوم خرج هزینه‌های بالا جهت تکمیل و راه اندازی عملا بخش خصوصی نه مایل و نه قادر به انجام سرمایه گذاری است، پس در همین ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم عرض می شود منوط کردن این قبیل پروژه‌ها به سرمایه گذاری بخش خصوصی و بعضا خارجی، خیال باطلی است که دولت‌های قبلی در دستیابی به آن ناموفق بودند و فقط برای خود، زمان خریدند و در عین حال هزینه تکمیل پروژه را که در آن زمان با مبلغ به مراتب کمتری مقدور بود، به حال موکول کردند که بعضا بودجه های هنگفتی را جهت تکمیل می طلبد.
حقیقت آن است که دولت‌ها مسئول تأمین و عرضه خدمات زیربنایی هستند و همواره بخش مهمی از بودجه خود را صرف تأمین شبکه راه‌ها، ارتباطات، انرژی، تحقیقات بنیادی، تأسیسات دفاعی، آموزش و بهداشت و درمان می‌کنند و شوربختانه در اغلب مواردی که ذکر شد قم نیازمند اختصاص بودجه فوری می باشد و امید است بر اساس موقعیت جغرافیایی استان قم و بار ترافیکی که به این استان تحمیل می‌شود، همچنین تراکم جمعیت بالا و در عین حال مهاجرت پذیری کلان شهر قم، مساعدت و تمهیدات لازم برای این استان از جانب مسئولین دولت چهاردهم هر چه سریعتر اعمال گردد.
