مدیرکل تعزیرات حکومتی قم، عدم درج قیمت را یکی از مهم‌ترین تخلفات صنفی استان دانست و گفت: بیش از ۶۵ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه به تخلف درج نکردن قیمت مربوط است؛ موضوعی که امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها و بررسی تخلفات احتمالی گران‌فروشی را دشوار می‌کند.
به گزارش ندای قم ،رضا حدادپورپیش ازظهر روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هشتم آبان، سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به عملکرد هفت ماهه این اداره کل گفت: در این مدت ۱۰ هزار و ۳۸۶ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که به ۹۹ درصد آنها رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه عمده پرونده‌های باقی‌مانده مربوط به قاچاق کالا و ارز است، گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به دلیل نیاز به استعلام از استان‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور و زمان‌بر بودن دریافت پاسخ‌ها، گاهی بیش از مهلت استاندارد یک ماهه طول می‌کشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم، عدم درج قیمت را یکی از مهم‌ترین تخلفات صنفی استان دانست و افزود: بیش از ۶۵ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه به تخلف درج نکردن قیمت مربوط است؛ موضوعی که امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها و بررسی تخلفات احتمالی گران‌فروشی را دشوار می‌کند.
حدادپور با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در سال‌های اخیر گام‌هایی در مسیر هوشمندسازی خدمات برداشته است، اضافه کرد: اتصال این سازمان به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی در شهریورماه ۱۴۰۱، به تسریع روند رسیدگی و کاهش نیاز مراجعان به حضور فیزیکی کمک کرده‌است.
قم جز سه استان برترکشور دررسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی
وی درادامه گفت: طی این مدت در حوزه کالا و خدمات، هشت‌هزار و ۱۰۲ پرونده وارد شده و هفت‌هزار و ۹۸۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته‌است. وی افزود: در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز ۱۶۷ پرونده وارده ثبت و ۱۸۱ پرونده رسیدگی شده‌است.
حدادپور با اشاره به مجموع پرونده‌های سه حوزه اصلی، بیان کرد: در مجموع، ۱۰ هزار و ۳۸۶ پرونده وارد مجموعه شده و ۱۰ هزار و ۱۲۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته‌است.
وی با بیان اینکه عملکرد این اداره‌کل در رسیدگی به پرونده‌ها در سطح مطلوبی قرار دارد، گفت: قم سه استان برتر کشور در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی است.
تشکیل ۳۱۰ پرونده مرتبط با تعهدات ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل ۳۱۰ پرونده مرتبط با تعهدات ارزی در این استان از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های ابلاغی رسیدگی می‌شوند.
حدادپور با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف این پرونده‌ها، افزود: در سطح کشور کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری پرونده‌های مهم تشکیل شده و پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی نیز در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی بررسی می‌شوند.
وی درباره مجازات این تخلفات توضیح داد: در این پرونده‌ها، علاوه بر جریمه، موضوع بازگرداندن ارز و ضمانت اجراهای قانونی مربوط نیز بررسی می‌شود؛ در مواردی که متخلف پیش از صدور رای، تعهد ارزی خود را ایفا کند و مدارک لازم را ارائه دهد، موضوع مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
تاثیر برخوردهای تعزیراتی بر بازدارندگی تخلفات
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان بازدارندگی احکام تعزیراتی، بیان کرد: ارزیابی کاهش تخلفات تنها بر اساس تعداد احکام صادرشده امکان‌پذیر نیست و برای سنجش اثرگذاری باید عملکرد همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، اقدامات فرهنگی و روند وقوع تخلفات نیز بررسی شود.
وی اضافه کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات رسیدگی به پرونده‌ها، صدور رای و پیگیری اجرای آن است؛ اما کاهش پایدار تخلفات به همکاری همه دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.
برخورد با تخلفات مرتبط با کالاهای ثبت‌نشده در سامانه‌ها
حدادپور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ورود و توزیع برنج وارداتی در بازار استان و احتمال وجود انبارهای اعلام‌نشده، گفت: گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود و این دستگاه‌ها در حوزه تخصصی خود گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کنند.
وی افزود: ۲ سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت برای ثبت اطلاعات کالاها وجود دارد و در صورت ثبت‌نشدن کالا در سامانه‌های مربوط، موضوع از نظر احتمال قاچاق بررسی و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود.
وی در عین حال تاکید کرد: برای تشکیل پرونده و رسیدگی به موارد تخصصی، گزارش کارشناسی دستگاه‌های مسوول ضرورت دارد و تا زمان برگزاری نشست، گزارشی که در این زمینه به تشکیل پرونده و طی مراحل کارشناسی منجر شده باشد، به این اداره‌کل ارائه نشده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات باید بر پایه مستندات و گزارش‌های قانونی انجام شود تا امکان رسیدگی دقیق و صدور رای مستند فراهم باشد.
ضرورت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی
حدادپور با اشاره به عملکرد گشت‌های سیار و مشترک تعزیرات حکومتی قم گفت: در این گشت‌ها ۲ هزار و ۷۴۷ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد ۲۵۴ واحد دارای تخلف شناسایی شدند و مابقی بدون تخلف بوده‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی گفت: شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی ثبت کنند و با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۴ ستاره ۱۳۵ مربع، روند رسیدگی به شکایت خود را از زمان ثبت تا اجرای حکم پیگیری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم همچنین با اشاره به فعال بودن سامانه ۱۲۴ برای ثبت گزارش‌های مرتبط با تخلفات بازار، از شهروندان خواست تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی و کم‌فروشی را گزارش دهند تا زمینه رسیدگی قانونی به این موارد فراهم شود.
