ادامه ناکامی های مخالفان «سقائیان نژاد»
رد مصوبه شورا درباره عدم احراز صلاحیت شهردارقم از سوی فرمانداری؛
فرمانداری قم با ارسال نامه‌ای به شورای اسلامی شهر، مصوبه عدم احراز شرایط سمت شهردار قم را دارای ابهام و نقص مستندات دانست و خواستار اصلاح آن شد.
به گزارش ندای قم، بر اساس این نامه، فرمانداری با استناد به ماده ۶ شیوه‌نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون شوراها اعلام کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر از نظر رسمیت جلسه و نحوه تنظیم صورتجلسه دارای ایراد قانونی است.
متن نامه فرماندار به رئیس شورای شهر قم به شرح ذیل می باشد:در نامه امیرعباس بقایی سرپرست فرمانداری شهرستان قم به امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم که نسخه‌ای از آن در اختیارندای قم قرار گرفته، با عنوان درخواست رفع ابهام و نقص مستندات عدم احراز شرایط سمت شهردار قم آمده است:
عطف به نامه شماره ۹۵۱۶ مورخ ۱۳۰۳/۱۲/۰۱ آن شورای محترم موضوع تصویب عدم احراز شرایط سمت شهردار قم اعلام می‌دارد به دلایل مشروحه ذیل دارای ابهام و نقص مستندات بوده و به استناد ماده ۶ شیوه نامه ماده ٩ آئین نامه اجرایی ماده ۱٩ قانون تشکیلات: وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی, پس از رفع ابهام و نقص قابلیت رسیدگی خواهد داشت.
۱- طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات؛ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات شورا حضور دو سوم اعضا می‌باشد؛ لیکن در مستندات پیوستی صرفاً امضای هفت نفر از اعضای شورا در دفتر صورتجلسه و بدون درج در فرم‌های مصوب وزارت کشور ملاحظه می‌گردد.
۲- طبق دستورالعمل نحوه تنظیم صورتجلسات شورای اسلامی شهر و بررسی مصوبات آن توسط هیأت تطبیق مصوبات شهرستان (موضوع نامه شماره ۱۹۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ معاون محترم عمرانی توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور) صورتجلسات شورا باید وفق فرم شماره (۱) این دستورالعمل و به گونه‌ای تنظیم شوند که برای هر یک از موارد دستور جلسه به صورت جداگانه رأی گیری شده و سپس توسط اعضای حاضر در جلسه اعم از موافق یا مخالف امضا شود.
واکنش سخنگوی شورا به نامه فرماندار قم سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم با تأکید بر اینکه کاهش اختیارات شورا در تضاد با قانون اساسی است، اظهار داشت: رویه شورا تاکنون همکاری و همدلی با دستگاه‌ها و مقامات دولتی بوده است، ولی دخالت آشکار در اختیارات قانونی شورا را نخواهیم پذیرفت، آقای سقاییان نژاد از شهرداری قم برکنار شده است و شورا برای انتخاب سرپرست اقدام خواهد کرد.
محمود مسگری در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به انتشار جوابیه فرمانداری قم در خصوص مصوبه شورای شهر قم با موضوع عدم احراز صلاحیت شهردار قم، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب(۱۳۸۴) و دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورا مصوب شورای‌عالی استان‌ها، فیلم و پخش زنده جلسه علنی شورا در روز تصویب عدم صلاحیت آقای سقاییان نژاد کاملاً گویای حضور اعضا بوده است و تصمیم کمیته انطباق فرمانداری کاملاً جانب‌دارانه است.
وی ادامه داد: اینکه بخاطر یک شهردار غیرقانونی تمام قوانین موجود در کشور و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه به سخره گرفته می‌شود باعث تعجب است. با تفاسیر جانب‌دارانه به نفع یک شخص نمی‌توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد، فلسفه وجودی شوراها به‌موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود، اذن موکل را محدود کند؛ بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام کاهش حدود اختیارات شوراها باشد باروح قانون اساسی در تضاد است.مسگری با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی و ماده ۱۰۴ قانون شوراهای اسلامی کشور، احراز صلاحیت شهردار را در اختیار شورای اسلامی شهر برشمرد و گفت: مقامات دولتی ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند و طبق تمام مستندات قانونی تشخیص احراز صلاحیت شهردار با شوراست و نیاز به تأیید هیچ نهادی من‌جمله کمیته انطباق فرمانداری ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: رویه شورا تاکنون همکاری و همدلی با دستگاه‌ها و مقامات دولتی بوده است، ولی دخالت آشکار در اختیارات قانونی شورا را نخواهیم پذیرفت. آقای سقاییان نژاد از شهرداری قم برکنار شده است و شورا برای انتخاب سرپرست اقدام خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به انتشار چندباره نامه‌های اداری در فضای مجازی اظهار داشت: اینکه نامه فرمانداری قبل اینکه دست اعضای شورا برسد برای فشار به شورا در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد بسیار باعث تأسف است و انتظار آن است دستگاه‌های نظارتی این روند جاری را پیگیری نموده و با افراد خاطی برخورد نمایند.
یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر قم که ۲۹ بهمن برگزار شد، به بررسی موضوع احراز شرایط سمت شهردار قم اختصاص داشت و با تنش میان اعضا و خروج برخی از مخالفان طرح همراه بود. در جریان رأی‌گیری، هفت عضو شورا رأی موافق دادند، اما خروج همزمان چند عضو مخالف، تردیدهایی درباره رسمیت جلسه و قانونی بودن مصوبه ایجاد کرد.
رئیس شورای شهر قم در واکنش به این موضوع اعلام کرده بود که در زمان رأی‌گیری ده عضو شورا در جلسه حضور داشتند و رأی‌گیری قانونی و رسمی بوده است. اما فرمانداری قم تأکید کرده است که تا زمان رفع ابهام و تکمیل مستندات، این مصوبه قابل رسیدگی نخواهد بود.
در شورای شهر قم چه خبر است؟تناقض در رفتار رییس و سخنگو !
رئیس محترم شورای شهر قم، هر هفته یک نامه رسمی با کمال ادب و احترام برای شهردار ارسال می‌کند و او را دعوت می‌کند تا در جلسه علنی شورا شرکت کند. عجب صمیمیتی! اما یک مشکل کوچک وجود دارد…
سخنگوی همان شورا که از قضا در جبهه مخالف شهردار است، در مصاحبه‌هایش می‌فرماید: «ما اصلاً شهردار نداریم! هر چه که ایشان امضا کرده، فاقد اعتبار است!» حالا یک سؤال مهم: اگر شهردار ندارید، پس چرا هر هفته برای “هیچ‌کس” دعوت‌نامه می‌فرستید؟! مگر روح احضار می‌کنید؟! یا شاید هم شورای شهر قم به روش‌های متافیزیکی برای اداره شهر روی آورده است؟!
در این قصه جذاب، یا رئیس شورا باور دارد که شهردار هست و سخنگو دچار خطا است، یا سخنگو درست می‌گوید و رئیس شورا دارد با شخصیتی خیالی مکاتبه می‌کند. نتیجه هر چه باشد، تنها چیزی که برای مردم قم مبهم است، این است که آیا شورای شهر، به جای حل مشکلات شهری، در حال تمرین نمایشنامه‌نویسی و اجرای طنز موقعیت است!
