معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به برخی تغییرات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این قانون بندی با عنوان بند ت تبصره ۶ قانون بودجه اضافه شده که بر اساس آن املاکی که تا قبل از سال ۱۴۰۰، آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ آنها مبنی بر قلع بنا صادر شده است، می‌توانند از آن استفاده کنند و رأی قلع را به جریمه نقدی تبدیل کنند.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری استان قم، بیش از ۲۰ هزار پرونده با رأی بر قلع ساختمان وجود دارد که بسیاری از آنها دو دهه است که برای اخذ پایان کار و گرفتن سند قطعی ملک مشکل دارند. با تلاش کارشناسان مدیریت شهری و نمایندگان مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای بخشی از این املاک سرگردان که امکان نقل‌وانتقال قانونی نداشتند، فکری شده است.
برای نخستین بار در طول دو دهه گذشته، مالکان می‌توانند طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با شرایطی رأی قلع بنا را به جریمه تبدیل کنند. البته این موضوع شامل املاکی که اصول سه‌گانه ساخت‌وساز را رعایت نکرده و استحکام بنا ندارند، نمی‌شود.
تاکید بر استحکام بنا
مجید متین فر معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به برخی تغییرات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این قانون بندی با عنوان بند ت تبصره ۶ قانون بودجه اضافه شده است که بر اساس آن املاکی که تا قبل از سال ۱۴۰۰، آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ آنها مبنی بر قلع بنا صادر شده است، می‌توانند از آن استفاده کنند و رأی قلع را به جریمه نقدی تبدیل کنند.
وی هدف از وضع این قانون مساعدت برای مالکین به‌منظور ایجاد گشایش در تعیین تکلیف بناهای آنها دانست و افزود: چنانچه اصول سه‌گانه شهرسازی، امور فنی و بهداشتی این بناها مورد تائید نظام مهندسی یا کارشناسان دادگستری قرار بگیرد، آرای قلع به جریمه تبدیل می‌شود.
متین فر آن دسته از بناهای که از نظر استحکام دارای مشکل هستند را مشمول این قانون ندانست و گفت: در حال حاضر پرونده‌هایی که دارای شاکی هستند نیزدر اولویت این قانون قرار نمی‌گیرند.
یک قانون بی‌سابقه
محمد وحیدنیا، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم هم با تأکید بر اینکه این قانون یک قانون بی‌سابقه است و بهترین فرصت را در اختیار شهروندان می‌گذارد تا املاک خود را تعیین تکلیف کنند گفت: وقتی رأی قلع روی یک پرونده صادر می‌شود آن ملک دیگر قابلیت خریدوفروش ندارد. به همین دلیل با توجه به ظرفیتی که به واسطه این قانون به وجود آمده مالکین می‌توانند با مراجعه به شهرداری و سیر مراحل اداری مبالغی را پرداخت کنند و ملک خود را از حالت قلع خارج کنند.
وی همچنین استفاده از این قانون را دارای شرایطی اعم از حضور خود مالک در روند کار اجرایی پرونده و یا وکیل تام‌الاختیار فرد به‌منظور جلوگیری از هر سوءاستفاده از این قانون دانست و افزود: پرداخت جرائم به صورت نقدی خواهد بود و تقسیط نخواهد شد.
وحید نیا تأکید کرد: واجدان شرایط تنها تا پایان ۳۰ آذرماه فرصت دارند تا ملک خود را تعیین تکلیف کرده و جرایم را پرداخت کنند.
آن‌طور که دست اندرکاران می‌گویند، مراجعه برای استفاده از این قانون روند پیچیده‌ای ندارد. در ابتدا مالکان باید به اجرای احکام مناطق هشتگانه مراجعه کنند و تقاضای بازدید مجدد از ملک را ثبت کنند. پس از بازدید کارشناسان، مالک مجدد به اجرای احکام مراجعه کرده و فرم‌ها و اسناد مربوطه را تکمیل می‌کند که این پروسه کمتر از یک هفته پرونده زمان خواهد برد.
تشکیل کمیته‌های فنی
سید محمد ابراهیمی، مدیرکل حقوقی شهرداری قم نیز در خصوص اجرای قانون بند “ت” تبصره ۶ اظهار داشت: قانون‌گذار در قانون بودجه امسال بند “ت” تبصره ۶ را مربوط به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و آرایی که قبلاً قطعیت یافته مطرح کرده و به تصویب رسانده است.
وی با بیان اینکه دستورالعملی در این راستا توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ‌شده است، ابراز کرد: کمیته‌های فنی این موضوع در مناطق شهرداری قم و شهرداری مرکز تشکیل و موارد مختلفی که موجب می‌شود املاک مشمول این قانون باشند، بررسی شده است.
مدیرکل حقوقی شهرداری قم با تأکید بر اینکه در مباحث مالکیت در قانون و دستورالعمل، مالک ذکر شده است خاطرنشان کرد: یکسری املاک به‌صورت وکالتی بوده و یا ممکن است مالک به علت کهولت سن و سکونت در خارج از کشور نتواند حضور پیدا کند ولی در این قانون آمده که موضوع مالکین باید صحت‌سنجی و راستی آزمایی شود؛ در واقع قانون‌گذار درصدد است این موضوع به دلال‌بازی و این قبیل موارد کشیده نشود.
وی از تشکیل جلسات متعدد برای بررسی حقوقی نحوه اجرای این قانون خبر داد و گفت: تمام تلاش ما تسهیل‌گری و ساده‌سازی اجرای این قانون در کنار حراست از ضوابط است.
نکته اساسی که شهروندان در ارتباط با این قانون باید بدانند این است که چنین امکانی پس از دو دهه در قانون ایجاد شده و موضوعی نیست که بدون مصوبه دوباره مجلس امکان‌پذیر باشد. برخی معتقدند چنین مصوبه‌ای ممکن است تا دو دهه آینده هم تکرار نشود. در نتیجه هم مالکان برای مراجعه سریع‌تر باید آماده شوند و هم شهرداری باید زیرساخت‌های رسیدگی به این درخواست‌ها را ایجاد کند.
