رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نیازمند همراهی و کوتاه شدن زمان روند اداری پروژه‌ها هستند، گفت: قوانین سرمایه‌گذاری در شهرها باید تسهیل شود.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری، علی رمضانی در گفت‌وگویی با بیان اینکه برای حوزه سرمایه‌گذاران، کوتاه شدن روند اداری بسیار مهم است، اظهار کرد: سرمایه‌گذار انتظار دارد در کمتر از ۲ ماه مجوز ساخت‌وساز او صادر شود، مشکل زمین ایجاد نشده یا در نقشه‌ها و نما سختگیریهای بیش‌ازاندازه نشود.
وی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات تسهیل امور سرمایه‌گذاری نمی‌توان در این امر موفقیت چشمگیر ایجاد کرد، افزود: باید تمام بخش‌ها برای این امر با یک سیاست واحد حرکت کنند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم عنوان کرد: در کمیسیون‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری برای اهلیت سنجی و اعتبارسنجی، سختگیریهای بسیاری انجام می‌شود که گاهی ممکن است به قیمت از دست رفتن فرصت‌ها تمام شود.
رمضانی گفت: با توجه به رقابتی که بین شهرها برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد، اگر سرمایه‌گذار جذب نشود او به سایر شهرها می‌رود در این راستا جذب و نگهداری سرمایه‌گذار کار سختی است و باید با او مدارا و همراهی کرد و حرف‌هایش را شنید.
وی ادامه داد: تلاش سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم در این جهت است اما تنها فعالیت این سازمان کفایت نمی‌کند و رفتار با سرمایه‌گذار در معاونت‌ها، مناطق و دستگاه‌های دیگر نیز مهم است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مسئله اساسی در این موضوع این است که جذب سرمایه‌گذار بسته به سیاست کاری تمام بخش‌ها در شهرداری و استان دارد و منحصر به عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری نیست.
رمضانی اضافه کرد: حوزه‌های مختلف شهرداری قم از املاک گرفته تا پسماند، فضای سبز و ترافیک زمینه‌های متعددی برای تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارند که باید به‌صورت تخصصی وارد این امر شد.
وی مطرح کرد: سرمایه‌گذاری در امور شهری باید به‌صورت تخصصی پیش برود و هر حوزه‌ای افراد و مجموعه‌های دارای ظرفیت را محاسبه و با آن‌ها وارد گفت‌وگو شوند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم یادآور شد: در سرمایه‌گذاری باید نقطه‌زنی کرد، سرمایه‌گذار را پیدا و مجاب کرد تا بتواند سرمایه‌گذاری انجام دهد نه اینکه صرفاً با فراخوان بتوان کاری انجام داد.
رمضانی با اشاره به قوانین حوزه قراردادهای مالی و مسئله بارگذاری فرصت‌ها در سامانه ستاد گفت: اساس سرمایه‌گذاری مذاکره است نه مناقصه یا مزایده؛ اگر قوانین ما از این مسائل پشتیبانی نکنند، فرصت‌ها از دست خواهد رفت.
