قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری ها بیشتر به نفع دولت است
عضو شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد:
عضو شورای اسلامی شهر قم، عملکرد شورای عالی استان‌ها را موردنقد قرارداد و گفت: شورای عالی استان‌ها نه در تصویب، نه در روند تصویب و نه در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها بلوغ کافی برای حمایت از شهرداری را ندارد و در جهت اهداف دولت و مجلس حرکت می‌کنند.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مجید اخوان در پنجاه و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری شورای شهر برگزار شد، با اشاره به نقاط ضعف قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اظهار داشت: امروز نگرانی مدیریت شهری از زمان قبل از تصویب این قانون نیز بیشتر شده و چالش‌های جدی پیش شوراهای شهر و شهرداری قرارگرفته است.
وی عملکرد شورای عالی استان‌ها را موردنقد قرارداد و افزود: شورای عالی استان‌ها نه در تصویب، نه در روند تصویب و نه در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها بلوغ کافی برای حمایت از شهرداری را ندارد و در جهت اهداف دولت و مجلس حرکت می‌کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قم یکسان‌سازی عوارض شهرها در کل کشور را یکی از نقاط ضعف این قانون دانست و ابراز کرد: انتشار لیست واحد برای یک روستایی ۲۰ خانواری و یک کلان‌شهر نشان‌دهنده عدم کارشناسی در این حوزه بوده و حتی بسیاری از عوارض مهم و درآمدزا مانند عوارض بر تراکم نیز در این قانون حذف می‌شود.
وی حذف نیمی از عناوین عوارض در قانون جدید را نگران‌کننده خواند و تصریح کرد: به بهانه این‌که بعضی از شهرها عوارض نامناسب تعیین کرده‌اند، تمام کشور به‌خصوص کلان‌شهرها را دچار مشکل می‌کنند و حتی اگر شوراها و شهرداری‌ها هم بخواهند کاری انجام دهند با مجازات روبه‌رو می‌شوند.
اخوان، تأثیر تصویب قانون جدید را بر بودجه شهرداری‌ها منفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تعیین عوارض بر مبنای ارزش معاملاتی که دولت در سال ۱۴۰۱ مشخص کرده، یعنی ۸۴ درصد تخفیف که ما را دچار مشکلات زیادی می‌کند و باید با کارشناسی دقیق و استفاده از ماده ۶۴ برای این مشکلات راه‌حلی پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: تا رفع نقاط ضعف این قانون باید عوارض به شوراها تفویض شود تا قانون به پختگی لازم برسد و در شورا باید با حضور کارشناسان برای بودجه ۱۴۰۲ راهکارهای درآمدی جدید تعریف شود و این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان تنها نقطه قوت قانون جدید را افزایش ۲ و نیم درصد عوارض عنوان کرد و گفت: در ماده یک نیز منت سر شهرداری‌ها گذاشته‌شده که می‌توانند از هر ابزاری برای کسب درآمد استفاده کنند، درحالی‌که ما تا امروز هم شورای سرمایه‌گذاری با عمر ۷ ساله داشتیم و با این اختیار اتفاق خاصی نیفتاده و حتی در ماده ۱۳ همین موضوع را نیز محدود کرده‌اند.
