فرآیند تحقیق و تفحص از پروژه های قطار شهری قم منطبق بر قانون بود

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به عدم تصویب درخواست تحقیق و تفحص از پروژه‌های قطار شهری در صحن شورا، انجام فرآیند تحقیق و تفحص را کاملا منطبق بر قانون اعلام کرد.

به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم؛ پیمانکار پروژه مترو خط A قم، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و وابسته به سپاه پاسداران است که یکی از پیمانکاران مورد اعتماد و توانمند کشور بوده و هیچ پیمانکار بخش خصوصی و فرد حقیقی از قراردادها ذینفع نبوده است.

محسن محرری رئیس شورای اسلامی شهر قم در گفت‌وگویی در پی عدم تصویب درخواست تحقیق و تفحص از پروژه‌های قطار شهری در یکصد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: به دنبال درخواست ۵ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم در تاریخ ۳۱ مردادماه در خصوص تحقیق و تفحص از پروژه‌های قطار شهری قم در شش بند و عطف به ماده ۸۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور این مهم بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
وی ادامه داد: به دنبال ارجاع، سوالات مد نظر اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل جهت ارسال پاسخ به شهرداری در تاریخ ۱۴ شهریور ارسال شده و در نهایت شهرداری قم در فرصت پیش بینی شده گزارشی پیرامون عملکرد قطار شهری مشتمل بر ۱۱ صفحه و ملزم به ۲۷۱ صفحه مستندات مربوطه، جهت بهره برداری به شورای اسلامی شهر ارسال کرده است.

وی افزود: پس از ارائه اطلاعات و مستندات فوق الذکر، در جلسه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل که در تاریخ ۱۲ مهرماه و با حضور شهردار قم و مدیرعامل سازمان قطار شهری برگزار شد و با توجه به درخواست اعضای کمیسیون مبنی بر لزوم ارائه توضیحات تکمیلی از طرف شهرداری، با استقبال شهردار قم و باهدف شفافیت بیشتر توضیحات و مستندات تکمیلی به شورای اسلامی شهر جهت استماع اعضای کمیسیون ارسال شده است.

محرری ادامه داد: پس از رسیدگی موضوع در دو جلسه پیاپی کمیسیون عمران، نهایتاً در جلسه مورخ سوم آبان ماه، با رأی ۴ نفر از ۷ نفر عضو کمیسیون، توضیحات و مستندات ارائه شده، ناکافی دانسته شده و در نهایت درخواست تحقیق و تفحص از پروژه‌های قطار شهری جهت طرح در صحن علنی به ریاست شورا ارسال شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد: طبق قانون رئیس موظف است در راستای رعایت فرآیند قانونی درخواست تحقیق و تفحص را در اولین جلسه رسمی و علنی مطرح کرده و پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام به مدت ۱۰ دقیقه، درخواست را بدون بحث به رأی بگذارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، در یک‌صد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر که در تاریخ ۸ آبان ماه برگزار شد، پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل و نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص، بدون دفاع شهرداری و مخالفین تحقیق و تفحص به رأی گذاشته شد و در نهایت با اکثریت آرا تصویب نشد.

محرری تأکید کرد: لازم به ذکر است که بخشی از فرآیند تحقیق و تفحص در مرحله اول انجام‌شده و مستندات از طرف شهرداری ارسال و به همه موارد رسیدگی شده است و در نهایت توضیحات و مستندات شهرداری برای تعدای از اعضا ناکافی و برای اکثریت اعضا قانع کننده بوده و در نهایت تحقیق و تفحص مدنظر تصویب نشد.

وی ادامه داد: درخواست کنندگان تحقیق و تفحص، این امر را از تاریخ ۱۳ خرداد ۹۴ به بعد مطالبه کرده است، درصورتی‌که تمام رویدادهای فنی، مالی و قراردادی سازمان قطار شهری از تاریخ فوق الذکر با حضور سه نفر از اعضای شورای شهر قم به عنوان ناظر که شامل رئیس شورا، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی می‌باشد، برگزار شده است.

پیمانکار پروژه مترو خط A قم، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) است

محرری تصریح کرد: پیمانکار پروژه مترو خط A قم، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و وابسته به سپاه پاسداران است که یکی از پیمانکاران مورد اعتماد و توانمند کشور بوده و هیچ پیمانکار بخش خصوصی و فرد حقیقی از قراردادها ذینفع نبوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: رئیس شورای سازمان قطار شهری قم استاندار و رئیس هیات‌مدیره سازمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم است که به‌صورت مستمر بر فرایندهای مالی و فنی سازمان نظارت داشته و از طرفی دستگاه‌های نظارتی استان، مانند اداره کل بازرسی نیز به‌صورت مستمر و در قالب نظارت‌های ادواری به صورت موضوعی و موردی نظارت مستمر خود را داشته و گزارش‌های مختلفی نیز در این خصوص موجود می‌باشد که خوشبختانه در هیچکدام از موارد تخلفات و سوجریان های مالی گزارش محرز نشده است.

عدم احراز سو جریان مالی در پروژه قطار شهری از طرف برخی اعضای شورای اسلامی شهر قم

وی بر عدم احراز سو جریان مالی و بروز تخلفات اعلامی در پروژه قطار شهری از طرف برخی اعضای شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد و گفت: شورای اسلامی شهر مصمم است که نظارت را در همه امور پیگیری کند و با هر تخلفی نیز برخورد کرده و در مورد اخیر فرآیندهای قانونی تحقیق و تفحص انجام‌شده و نهایتاً اکثر اعضای شورا در مورد بندهای ۶ گانه توضیحات شهرداری را قانع‌کننده تشخیص دادند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: مسیر قانونی برای رسیدگی به هرگونه انحرافات و نارسایی‌های احتمالی در هر پروژه شهری باز است و امکان رسیدگی وجود دارد و این حق قانونی شورای شهر بر عملکرد شهرداری بوده و ما نسبت به آن اهتمام ویژه داریم.

وی از اعضای شورای شهر درخواست کرد با همدلی و حفظ انسجام و همکاری بیشتر پیگیر راه‌اندازی مترو در فاز اول باشند و افزود: مدیریت شهری با تمام توان خود پیگیر تأمین واگن و تحقق وعده دولت در اختصاص ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل خط A تا مسجد مقدس جمکران بوده و امیدواریم به‌زودی مردم از این امکان بهره‌مند شوند.

رئیس شورای شهر قم در پایان تأکید کرد: اعتماد مردم مهم‌ترین سرمایه مدیریت شهری بوده و نباید این اعتماد با مطرح‌شدن شبهاتی که هنوز تأیید نشده و سندی برای آن وجود ندارد خدشه‌دار شود، البته در صورت هرگونه تخلف شورای اسلامی شهر به‌عنوان ناظر آن را پیگیری کرده و به مردم گزارش خواهد داد.