مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: طبق قانون شهرداری‌ها از جرائم رانندگی سهمی دارند که در مورد شهرداری قم از سال ۱۳۹۰ در این حوزه طلبکار هستیم.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری، محمد وحیدنیا در گفت‌وگویی اظهار کرد: یکی از کدهای درآمدی شهرداری‌ها سهمی است که در قانون از تخلفات رانندگی تعیین‌شده که همواره این مسئله برای شهرداری‌ها چالش‌برانگیز است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری برای نصب و نگهداری دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی هزینه می‌کند، افزود: این کار در راستای ارتقای ایمنی شهری صورت می‌گیرد، اما چنانچه سهم شهرداری از درآمدی که در این موضوع به خزانه واریز شده تأمین شود، می‌توان خدمات ایمنی و ترافیکی بهتری به شهروندان ارائه کرد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم محقق نشدن سهم شهرداری قم از درآمدهای جرائم رانندگی را مورد توجه قرارداد و اضافه کرد: در زمینه جرائم رانندگی پیگیری‌های لازم در حال انجام است، اما هنوز نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
وحیدنیا اضافه کرد: در زمینه عوارض سوخت نیز از ابتدای سال هیچ‌وجهی در این زمینه به حساب شهرداری واریز نشده و پیگیری‌ها نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی گفت: جرائم رانندگی از ظرفیت‌هایی است که در قانون وجود دارد و در این زمینه مقادیری را از سال ۹۰ طلبکار هستیم البته مقدار جزئی را سال ۱۴۰۱ پرداخت کردند، اما سال ۱۴۰۲ هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
مدیرکل تشخیص و وصل درآمد شهرداری قم ادامه داد: تقاضا داریم که دستگاه‌های متولی به این موضوع توجه داشته باشند و حقوق قانونی شهرداری را در موعد مقرر پرداخت کنند تا بتوانیم خدمات حوزه ایمنی و ترافیک شهری را به میزان مطلوب‌تری پیش ببریم و معضلات این حوزه را کاهش دهیم.
