ضرورت تأسیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهری

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر خلأ نهادی در حوزه مدیریت جریان کالا در شهر، خواستار ایجاد سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهری در ساختار شهرداری قم شد و این اقدام را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کارآمدی، ایمنی و پایداری شهری دانست.
به گزارش ندای قم ،حسن طلائی با اشاره به بند ۱۵ ماده ۱۰۷ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۹ اسفند ۱۴۰۳، اظهار کرد: بر اساس این قانون، تصویب اساسنامه سازمان‌های شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر است و در همین چارچوب، به‌عنوان نماینده مردم قم در پارلمان محلی مدیریت شهری، تأسیس سازمان تخصصی حمل‌ونقل بار شهری را یک مطالبه قانونی و کارشناسی می‌دانم.
وی هدف نهایی از تشکیل این سازمان را «مدیریت بهینه جریان کالا در شهر» عنوان کرد و افزود: مدیریت اصولی حمل‌ونقل بار می‌تواند به‌صورت هم‌زمان منافع اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی شهر را تأمین کند. این سازمان در صورت تأسیس، نقش تنظیم‌گر، مجری و ناظر مقررات حمل‌ونقل بار در محدوده تحت مدیریت شهرداری را بر عهده خواهد داشت.
طلائی با اشاره به ضوابط تشکیلاتی و سیاست‌های کلی وزارت کشور در حوزه ساختار شهرداری‌ها تصریح کرد: ایجاد سازمان تخصصی حمل‌ونقل بار شهری با اهداف متعددی از جمله ساماندهی و مدیریت یکپارچه جریان بار در محدوده شهر، نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه باری در معابر شهری، اعمال استانداردهای زیست‌محیطی بر ناوگان باری و ارتقای ایمنی و امنیت شهری همسو است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: کاهش تصادفات ناشی از تردد غیرمجاز یا غیرایمن خودروهای باری، حفاظت از زیرساخت‌های شهری، توزیع متعادل بارگذاری بر شبکه معابر و تسهیل فرآیند توزیع کالا از طریق کاهش زمان حمل، از دیگر کارکردهای کلیدی این سازمان به شمار می‌رود.
وی همچنین ایجاد پایانه‌های توزیع بار شهری را از الزامات مدیریت نوین حمل‌ونقل دانست و گفت: راه‌اندازی این پایانه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترددهای غیرضروری وسایل نقلیه باری در سطح شهر ایفا کند و به بهبود جریان ترافیک و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی منجر شود.
طلائی با تأکید بر لزوم هماهنگی فرابخشی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهری باید تعامل مستمر و مؤثر با نهادهای ملی و منطقه‌ای از جمله وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و سازمان‌های حمل‌ونقل کشور داشته باشد تا سیاست‌های شهری در این حوزه با سیاست‌های کلان حمل‌ونقل کشور هم‌راستا شود.