شورا،سیاست زدگی و گروه گرایی را کنار بگذارد!
انتظارات ازهیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر قم؛
ندای قم / عباس جعفری / فعال رسانه و کنشگر حقوق شهروندی؛ رشد شتابان شهرنشینی در استان قم، اعم از مهاجرت داخل استانی روستائیان، مهاجرت از سایر استان ها و در چند سال اخیر مهاجرت کنترل نشده اتباع، گسترش کلان شهر قم در ابعاد مختلف و متعاقب آن رشد نیازها، مسائل پیچیده و مخاطرات متعددی را در حوزه تامین زیر ساخت ها به همراه داشته است که مسئولیت حساس اعضای شورای اسلامی قم را در اجرای وظایف خطیر آنها در احقاق حقوق شهروندی، نظارتی و برنامه ریزی شهری با همت و قاطعیتی پیش از گذشته می طلبد.
اما متاسفانه آنچه بیشتر ازهرموردی درسالهای اخیر از طریق رسانه ها به گوش مردم رسید، درگیری های بین گروهای ۶ و ۷ هفت نفره اعضای شورا، یارگیری ها و موارد دیگری بود که خاطره خدمات گسترده شهرداری قم را که مسلما شورای اسلامی شهر قم نیز در تحقق آنها نقش تاثیرگذاری داشته است “تلخ” و شاکله ذهنی شهروندان قمی را نسبت به عملکرد شورای شهر تخریب کرد.
گواه این مدعی را می توان از رصد گروههای موجود در فضای مجازی و حضور در بین مردم به روشنی مشاهده کرد. از طرفی دیگر، به جهت این دوگانگی ها و بعضا بی اخلاقی هایی که طی این سالها از برخی اعضای شورای شهر قم مشاهده شد ابهت نهاد تخصصی شورای شهر قم به حد غیر قابل جبرانی تقلیل یافته است، به حدی که دیگر عمده نخبگان شناخته شده قم تمایلی جهت نامزدی و حضور در رقابت انتخابات پیش روی شورای شهر قم ندارند و عمدتا دعوت فعالین اجتماعی و سیاسی قم را رد می کنند .
ولی در مقابل احساس وظیفه جمع کثیری از شهروندان عادی و افرادی که صرفا به دنبال بلند پروازی های شخصی و شورای شهر را سکوی پرتابی برای دستیابی به آرزوی های سیاسی خود می دانند در فاصله کمتر از یکسال تا برگزاری انتخابات احتمالی شورای شهر در پی داشته و رایزنی های خود را نیز شروع کرده اند.
اساسا شکلگیری شوراها قرار بود مبین نقش مردم در تصمیمگیری ها باشد، اما آنچه بیشتر از هر موردی برای افرادی که این فضا را در قم رصد می کنند، نمود داشته است تشریفاتی بودن و مکانی برای تسویه حسابهای شخصی و منفعت طلبی های برخی از افراد در بین اعضای شورای اسلامی شهر قم بوده است.
طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند گذاشته شده است. اما مثل اینکه در این دوره، چالش اصلی و زمان طلایی خدمت در عدم هماهنگی و یکدستی اعضای شورای شهر و لابی گری های تغییر شهرداری گذشت.
علی رغم حصول نمره قابل قبول و رضایت حداکثری از عملکرد شهردار و اغلب سازمانهای ذیل شهرداری در بین مردم، اما مدتهاست تعدادی از اعضای شورای شهر به طور علنی و یا بعضا در خفا نارضایتی خود را از ادامه فعالیت شهردار اعلام و گروههای سیاسی و رسانه ای وابسته به این اعضا نیز جهت ابراز این عدم تمایل به ادامه کار شهردار از هیچ اقدام قابل دسترسی نیز مضایقه نکردند، که خود این مسئله تحلیل و آسیب شناسی ریشه ای را می طلبد.
در هفته ای که گذشت اعضای هیئت رئیسه شورای شهر با یک تغییر اصلی مجددا انتخاب شدند که به دور از تحلیل اینکه این موضوع یک دستاورد و یا شکست برای گروه های ۶ و ۷ نفره این دوره نامیمون شورای شهر بوده، حداقل امیدی که از این انتخاب می رود آن است که در مدت باقیمانده تا انتهای دوره، ظاهر سیاست زده و گروه گرای شورای شهر قم تا حدودی تلطیف یابد و ارکان تصمیم گیری شورای شهر، پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی شهر را در الویت اصلی خود قرار دهند.