معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با بیان اینکه یک نگاه راهبردی و ملی به موضوعات مدیریت شهری وجود داشته باشد، گفت: شهرداری قم، نخستین شهرداری کشور بوده که پیش از مکاتبات مجمع، احکام پیشنهادی خود را ارائه کرده است.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سید ابوالفضل اسماعیلی در جلسه کارگروه هماهنگی برنامه هفتم مجمع کلان‌شهرهای کشور اظهار داشت: امروز شهرداری‌ها در صف اول خدمات‌رسانی حاکمیت به مردم قرار دارند و هر نوع حمایت از آن‌ها در ابعاد مختلف، می‌تواند به‌صورت معناداری بر افزایش رضایت مردم تأثیر گذارد .
وی با بیان اینکه در بیش از یک دهه اخیر شهرداری‌های کشور از یک نهاد خدمات‌رسانی به یک نهاد اجتماعی فعال در تمامی عرصه‌های شهری تبدیل شده‌اند اذعان کرد: شهرداری‌ها با انجام مأموریت‌های و وظایف بسیار متنوع، نقش راهبردی در پیشرفت و توسعه کشور دارند.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم اضافه کرد: امروز شهرها محل اصلی تجمع هم‌وطنان عزیز است، به‌نحوی‌که مطابق سرشماری سال 1395 بیش از 35 درصد جمعیت کشور در کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، اهواز و قم زندگی می‌کنند؛ لذا می‌بایست یک نگاه راهبردی و ملی به موضوعات مدیریت شهری و مسائل شهرداری‌ها در برنامه هفتم وجود داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در شهرداری قم برای تدوین احکام پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم گفت: بنا بر گزارش دبیر کل مجمع، شهرداری قم، نخستین شهرداری کشور بوده که پیش از مکاتبات مجمع، احکام پیشنهادی خود را ارائه کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: برای این منظور تمامی اسناد برنامه‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و ضمن بررسی کامل سیاست‌های ابلاغی و بخشنامه‌های مرتبط با چگونگی تدوین برنامه پیش رو و تمرکز آن برحل مسائل راهبردی کشور، تلاش شد احکامی مرتبط با برخی از راهبردی‌ترین مسائل مدیریت شهری تدوین و ارائه شود.
وی ضمن انتقاد از انفعال برخی شهرداری‌های کشور در خصوص ارائه پیشنهادات مرتبط با برنامه هفتم اضافه کرد: شهرداری‌های کشور باید در خصوص مسائل و موضوعات خود از یک راهبرد کاملاً فعال بهره جویند و از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل این مسائل در سطح ملی استفاده نمایند.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم مطرح کرد: در برنامه‌های قبلی توسعه احکام خوبی در خصوص مدیریت شهری پیش‌بینی و تصویب شد ولی برخی از این احکام متأسفانه در عرصه عمل با چالش مواجه و دولت‌های قبل نسبت به اجرایی شدن برخی از آن‌ها ازجمله واگذاری وظایف قابل‌واگذاری، کاهش تمرکزگرایی و افزایش نقش و توان نهاد های محلی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری اهتمام لازم را نداشتند.
وی در پایان اضافه کرد: امیدواریم با نگاه مثبت و همراهی سازمان برنامه‌وبودجه و مجموعه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم و اصلاح نظام اداری در برنامه هفتم توسعه احکامی گره‌گشا در راستای افزایش تمرکززدایی و توان نهادهای محلی از ابعاد مختلف ازجمله مدیریت یکپارچه شهری، ارتقاء نظام تأمین مالی، اصلاح و بهبود کالبد شهری، حمل‌ونقل روان و محیط‌زیست شهری سالم به‌منظور خدمات‌رسانی با کیفیت به شهروندان را شاهد باشیم.
