سرعت‌کاه‌ها؛ راهکار موقت برای حفظ جان شهروندان قمی

مدیر دفتر مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اینکه شهرداری قم امکان نصب دوربین ثبت تخلفات سرعت در تمامی معابر شهری را ندارد گفت: اجرای سرعتکاه‌ها یک راهکار موقتی اما مؤثر است.
به گزارش ندای قم به نقل از شهرنیوز، حامد خسروی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از تلفات تصادفات رانندگی، ناشی از سرعت بالا و غیر مجاز وسایل نقلیه است، اظهار کرد: با کاهش سرعت وسایل نقلیه، نرخ تصادفات و صدمات ناشی از آن به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
وی افزود: هر چه سرعت وسیله نقلیه بیشتر باشد، راننده زمان کمتری برای توقف خواهد داشت.
مدیر دفتر مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تاکید کرد: در صورت تصادف عابران پیاده با وسیله نقلیه‌ای با سرعت ۴۵ کیلومتر بر ساعت، شانس زنده ماندن عابران پیاده ۵۰ درصد است اما در سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت، تقریباً شانس زنده ماندن عابران به صفر می‌رسد.
خسروی ادامه داد: هدف اصلی از آرام سازی ترافیک نظیر نصب دوربین‌های ثبت تخلف سرعت و اجرای سرعت کاه‌ها، کاهش سرعت وسایل نقلیه و اثرات مخرب آن و افزایش ایمنی در خیابان‌های شهری است.
وی گفت: استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف سرعت، منجر به کاهش سرعت وسایل نقلیه در محدوده نصب آن می‌شود اما امکان نصب دوربین در تمامی معابر با توجه به هزینه زیاد سرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری وجود ندارد.
مدیر دفتر مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اضافه کرد: از طرفی بازدارندگی کامل دوربین‌هایی که به تازگی نصب شده‌اند و اثر آن بر کاهش سرعت معبر زمان بر است.
خسروی با اشاره به اینکه اجرای سرعتکاه‌ها بر اساس درخواست پلیس راهور و با مصوبه کمیته فنی شورای ترافیک استان با هدف حفظ جان شهروندان صورت می‌پذیرد گفت: سعی شده در کنار اجرای سرعت کاه، در موقعیت‌هایی که از نظر آئین نامه توجیه پذیر است، نظیر بلوار جعفر طیار تقاطع‌های چراغ دار ایجاد شود تا علاوه بر حذف تداخل تقاطع، به عبور ایمن عابر و کاهش سرعت محور کمک کند.
وی ادامه داد: اجرای ۱۰ تقاطع چراغ دار و نصب و راه اندازی ۶۱ دوربین ثبت تخلف سرعت و ۲۲ دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز از مهمترین اقدامات انجام شده و در حال انجام حوزه حمل ونقل شهرداری در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شبکه معابر اصلی شهر قم است که با استناد به آمارهای پلیس محترم راهور، آمار فوتی‌های تصادفات سال جاری نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است.