نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: باید اعداد و ارقام بازنگری شده و عدالت در میزان پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب بر اساس سطح برخورداری مناطق سنجیده و تعیین شود.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری،محمود مسگری در شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره سه شرکت آب و فاضلاب مربوط به آب بهاء، فاضلاب بهاء و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: منطقه بندی که برای پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب تعیین‌شده، عدالت محور نیست.
وی با بررسی مناطق به‌صورت تفکیک‌شده افزود: ما در منطقه چهار، خیابان یزدانشهر را داریم که بخش کم برخورداری بوده و نمی‌توانیم با سایر محدوده‌های منطقه چهار هزینه حق انشعاب آن را یکسان ببینیم و با تقسیم‌بندی شهر به این شکل مخالف هستم.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم در پایان تأکید کرد: باید اعداد و ارقام بازنگری شده و عدالت در میزان پرداخت حق انشعاب فاضلاب بر اساس سطح برخورداری مناطق سنجیده و تعیین شود.
پرداخت تبصره ۳ شرکت آب و فاضلاب در قم اختیاری و مشارکتی است
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز دراین جلسه گفت: پرداخت تبصره سه شرکت آب و فاضلاب اختیاری و مشارکتی بوده و مشارکت نمی‌تواند اجباری باشد و نحوه اجرای آن با شرکت آب و فاضلاب است.
محسن با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره سه شرکت آب و فاضلاب مربوط به آب بهاء، فاضلاب بهاء و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: این لایحه از دو منظر موردبررسی قرار گرفته است.
وی نخستین نگاه کمیسیون حقوقی شورای شهر قم را به این لایحه از منظر درآمدهای پایدار دانست و افزود: ما در مقام وضع عوارض نیستیم و ما تنها تأکید بر این تبصره می‌کنیم و به‌عنوان عضوی از هیئت تصمیم گیران استان این لایحه را موردبررسی قرار می‌دهیم و تصمیم‌گیرنده نهایی هیئت‌وزیران و وزیر نیرو بوده و مغایرتی با قانون درآمدهای پایدار ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، نگاه دوم را بر اساس رأی ابطال دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت: عمده رأی‌هایی را که دیوان در شهرهای مختلف رد کرده به خاطر اجبار در مشارکت است، زیرا مشارکت نمی‌تواند اجباری باشد و ما تنها با این اعداد موافقت می‌کنیم و نحوه اجرای آن با شرکت آب و فاضلاب است.
