جزئیات نامه نگاری در مورد تمدید مأموریت شهردار قم

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: با توجه به اعتبار قانونی حکم وزیر کشور برای خدمت شهردار قم تا پایان دوره چهارساله شورای ششم ( 14/05/1404)، با تصویب هیئت‌رئیسه شورا، مکاتبه‌ای با وزیر کشور صرفاً به‌منظور تسریع در تمدید مأموریت شهردار و استمرار آن تا پایان دوره ششم به عنوان یک پیگیری اداری انجام شد.

به گزارش ندای قم، محسن محرری در گفت‌وگویی با اشاره به اختلاف‌نظرها، شایعات و حواشی که در مورد ادامه کار شهردار قم در چند هفته گذشته پیش‌آمده، با بیان اینکه دکتر سقائیان‌نژاد از سال 1394 از دانشگاه صنعتی اصفهان به شهرداری قم مأمور به خدمت شده است، اظهار داشت: با توجه به سابقه فعالیت و کارنامه خوبی که دکتر سقائیان‌نژاد داشت شورای شهر وقت با رأی اکثریت و با آگاهی از زمان بازنشستگی ایشان تصمیم گرفت، وی را به‌عنوان شهردار قم منصوب نماید.وی افزود: مطابق قانون؛ شهردار قم از تاریخ 15 بهمن 1400 در شرایط بازنشستگی قرار می‌گرفت که به دلیل عضویت در هیئت‌علمی با درجه استاد تمامی و سایر شرایط لازم و ناظر به تصمیم هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی اصفهان و به استناد تبصره یک ماده 96 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی طی دو سال متوالی به شکلی کاملاً طبیعی و قانونی تاریخ بازنشستگی ایشان به بهمن 1402 تعویق افتاد.رییس شورای اسلامی شهر قم آگاهی تمام اعضای شورای اسلامی شهر قم را از زمان بازنشستگی دکتر سقاییان نژاد زا مورد اشاره قرار داد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهر قم در زمان انتخاب شهردار برای دوره ششم شورای اسلامی شهر با آگاهی کامل از زمان بازنشستگی و مقررات قانونی تمدید 3 ساله خدمت ایشان، وی را به‌عنوان شهردار قم انتخاب کردند.

محرری در ادامه به تبصره 4 ماده 96 فصل نهم آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی استناد و خاطرنشان کرد: عطف به این‌که شهردار قم در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به تدریس بوده و در حال حاضر مامور به خدمت در شهرداری قم هستند و به استناد تبصره 4 ماده 96 فصل نهم آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، تاریخ بازنشستگی وی موکول به پایان‌ترم تحصیلی می‌شود، مأموریت ایشان در حال حاضر تا دهم تیرماه 1403 وفق مقررات قانونی به شهرداری قم صادرشده است.محرری با تشریح آخرین وضعیت مأموریت دکتر سقاییان نژاد به شهرداری قم یادآور شد: مجوز استمرار شهردار قم مشابه دو نوبت قبلی در دی‌ماه 1402 در دستور کار جلسه هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفت، اما به دلایل مبهم و مداخله برخی افراد علیرغم قانونی بودن موضوع، موقتاً از دستور جلسه خارج‌شده است.وی به مکاتبه با وزارت کشور در خصوص تمدید مأموریت شهردار قم اشاره کرد و گفت: با توجه به اعتبار قانونی حکم وزیر کشور برای خدمت شهردار قم تا پایان دوره چهارساله شورای اسلامی دوره ششم ( 14/05/1404)، با تصویب هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر، مکاتبه‌ای با وزیر محترم کشور صرفاً به‌منظور تسریع در تمدید مأموریت شهردار و استمرار آن تا پایان دوره ششم به عنوان یک پیگیری اداری انجام شد.رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در این راستا وزیر کشور نیز با نظر موافق نسبت به ارجاع نامه به وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری اقدام کرد که مجدد به دلایل مبهمی و مداخله احتمالی برخی از افراد تاکنون در دستور کار هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی اصفهان قرار نگرفته است.

وی پیگیری امور اداری اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار را از وظایف و شئون ریاست شورای اسلامی شهر دانست و تأکید کرد: با توجه به قانونی بودن پیگیری امور اداری شهردار به‌عنوان یکی از وظایف رئیس شورا ضرورتی به تصویب در جلسه رسمی شورا نیست.محرری خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم این مکاتبه در زمان عدم قطع ارتباط اداری شهردار اعم از انفصال، استعفا یا عزل نبوده و درخواستی مبنی بر ابقا و یا انتصاب نیز نیست و صرفاً جهت جلوگیری از توقف خدمت در چهارچوب مصوبه شورای اسلامی شهر در * دوره ششم و حکم وزیر کشور برای دوره چهارساله شورای اسلامی شهر انجام‌شده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اکثریت اعضای شورا موافق حضور سقائیان نژاد در منصب شهرداری قم هستند بیان کرد: اختلاف‌نظرهایی در خصوص ماندن و یا رفتن شهردار قم در شورای شهر مطرح است اما آنچه امروز شاهد آن هستیم اکثریت اعضا از عملکرد وی رضایت دارند.رئیس شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: بنده از همان روزی که با رأی اعضا به‌عنوان رئیس شورا انتخاب شدم سعی کردم امور شورا را با آرامش کامل و به‌دوراز حاشیه دنبال کنم تا مردم درگیر حواشی و مسائل متفرقه نشوند؛ بعضی از حاشیه‌هایی هم که در طول این مدت ایجادشده خارج از اراده ما بوده است.وی گفت: بنده همواره از کلیه اعضای شورا تقاضا داشتم سعی کنند مسائل و اختلافات اعضا، داخل مجموعه بماند و به عموم مردم و یا رسانه‌ها کشیده نشود؛ هرچقدر این حواشی بیشتر باشد مردم نه‌تنها به مدیریت شهری بلکه به‌نظام بدبین می‌شوند، شورا همچون یک خانواده است و اگر چالش‌هایی هم وجود دارد باید درون یک خانواده حل شود.

محرری همچنین یادآور شد: سالی که در پیش داریم سال آخر شورای ششم است و واقعیت را باید در نظر گرفت که در یک سال پایانی نمی‌توان شهرداری توانمند و مناسب با کلان‌شهر قم پیدا کنیم؛ با همه این مسائل ما تابع قانون هستیم و هرچه که قانون مشخص کرده باشد در آن مسیر گام خواهیم برداشت.وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر استمرار فعالیت شهردار در قم ادامه‌دار باشد در سال آخر در کنار ایشان خواهیم بود اگر این موضوع صورت نپذیرفت تا دهم تیرماه 1403 ایشان مطابق قانون شهردار قم خواهند بود و برای بعدازآن با اعضای شورا تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد شد.