تقابل با شهردار به بهانه شفافیت !

ندای قم/ آمنه حسن زاده / کارشناس مسائل شهری ؛ طرح پرابهام وسیاسی سلب اختیار از شهرداری قم در خصوص هزینه کرد ماده ۱۷ و کمک های بلاعوض توسط شهردار قم که چالشی‌ترین لایحه جلسه روزدوشنبه بود در نهایت با ۹ رای موافق و چهار رای مخالف به تصویب رسید. هر چند برخی از اعضای شورای شهر بیان داشتند که به صورت اشتباهی رأی موافق داده‌اند اما رئیس شورا حاضر به تکرار رأی گیری نشد.حال این اقدام اعضای مخالف شهردار قم از ابعاد مختلف قابل بررسی است در ادامه به برخی از ابعاد آن که مستقیم با زندگی افراد نیازمند مرتبط است می پردازیم.
در روزهایی که شوراهای شهر قم باید بیش از هرزمان دیگری به مشکلات واقعی مردم بپردازد و برحل آنها تمرکز نماید، گویی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. تصمیم اخیر شورای شهر در سلب اختیار پرداخت کمک‌های بلاعوض از شهرداری (ماده ۱۶ و۱۷ دستورالعمل سابق بودجه) ، حرکتی است که در نگاه اول شاید به قصد «نظارت و شفافیت» تعبیر شود، اما اگر به‌دقت به شرایط و فضای فعلی شورای شهر نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که مسئله به این سادگی‌ها نیست.
سال‌هاست که با همین رویه شهرداری قم مسئولیت کمک‌های بلاعوض را برعهده داشته و توانسته است کمک‌هایی را به شهروندانی که به هر دلیل نیاز به حمایت‌های فوری داشتند را ارائه دهد، اما در ماه‌های پایانی دوره فعلی شورای شهر، برخی از اعضا تصمیم گرفته‌اند به جای تمرکز بربهبود این روند، عملاً سنگ بزرگی را در مسیر شهرداری قرار دهند. این تصمیم نگرانی‌هایی را درباره افزایش بروکراسی اداری و تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های فوری شهروندان ایجاد می کند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بودجه این کمک‌ها ،همواره در چارچوب قانونی و با نظارت شورا بوده است و به‌نظر نمی‌رسد مشکل چندانی در نحوه هزینه‌کرد آن وجود داشته باشد. اما سلب اختیار ناگهانی و پیچیده کردن مسیر، می‌تواند تردیدهای بیشتری در خصوص نیت واقعی شورا ایجاد کند. آیا واقعاً دغدغه اعضای شورا «نظارت و شفافیت» است یا این اقدام می‌تواند گامی برای کنترل بیشترشهرداری و مقابله با اقدامات آن باشد؟
این اولین بار نیست که شورای شهر و شهرداری قم درتقابل با یکدیگر قرارمی‌گیرند. در طول سال‌های اخیر، بارها شاهد اختلافاتی بوده‌ایم که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار داده و مردم را با سوالات بی‌پاسخ در مورد اولویت‌های واقعی شورا روبه‌رو کرده است. به جای تلاش برای کاهش بوروکراسی و سرعت بخشیدن به خدمات، شورای شهر اکنون عملاً با این تصمیم، خود را وارد بازی سیاسی و تسویه‌حسابی کرده که دست‌آوردهای شهرداری را به چالش می‌کشد.
این حرکت در حالی اتفاق می‌افتد که شهرداری قم بارها نشان داده که برای رفع مشکلات مردم و ایجاد رفاه اجتماعی در حد توان خود، اقداماتی مؤثر انجام داده است. حال، به جای همکاری برای تقویت این مسیر، شورا در ماه‌های پایانی فعالیت خود، دست به تصویب مصوبه‌ای زده که به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه خدمتی به مردم باشد، نوعی ابزار سیاسی برای اعمال فشار بر شهرداری باشد.
با توجه به فضای سیاسی شورا دراین ماه‌های پایانی، به نظر می‌رسد که برخی اعضا بیش از هر زمان دیگری در تلاشند تا قدرت و تسلط خود را به رخ بکشند و به نوعی این پیام را به شهرداری و مردم برسانند که کت تن که کیست. اما آیا اینگونه رفتارها در شأن نهادی است که باید نماینده و مدافع حقوق مردم باشد؟ آیا مردم قم واقعاً به چنین شورایی نیاز دارند که در واپسین ماه‌های فعالیتش به جای اولویت دادن به مشکلات شهری، به سیاست‌بازی و تسویه‌حساب‌های شخصی مشغول شود؟
با تصمیم اخیر شورا، این سوال در ذهن بسیاری از مردم قم نقش بسته که آیا واقعاً هدف این اقدام، بهبود شرایط مردم است یا بهانه‌ای برای تضعیف و محدود کردن شهرداری؟ اگر واقعاً هدف نظارت بیشتر و شفافیت است، چرا این تغییر درزمانی صورت گرفته که شورا در حال پایان دوره خود است و امکان بررسی دقیق و اجرایی این تغییرات در مدت کوتاه باقی‌مانده وجود ندارد؟
این سوالات مهمی هستند که پاسخ آن‌ها نه‌تنها برای مردم قم، بلکه برای شهرداری و سایر نهادهای مرتبط نیز حائز اهمیت است.
شورای شهر قم با این حرکت نه تنها اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند، بلکه شهرداری را در مسیری قرار می‌دهد که می‌تواند به ضرر همه ساکنان این شهر تمام شود. این اقدام نه نظارتی واقعی است و نه حتی به سود مردم. این تنها نمایشی از قدرت‌نمایی در مقابل شهرداری است که پیامد آن چیزی جز سردرگمی بیشتر مردم و افزایش مشکلات آنان نخواهد بود. با توجه به تعداد جلسات سالانه شورا، امکان بررسی این گونه پرونده ها که تعدا آن هم زیاد خواهد بود در هر جلسه در عمل امکان‌پذیر نیست و باعث کندی در پاسخگویی به نیازهای فوری شهروندان نیازمند خواهد شد. حال باید منتظر بمانیم که آیا این مصوبه شورای شهر قم درکمیته تطبیق مصوباتدر فرمانداری چه سرنوشتی خواهد داشت .آنچه به نظر می رسد این مصوبه در کمیته تطبیق به احتمال زیاد رد خواهد شد. هیچ کس منکر برخی اشکالات در نحوه مدیریت شهری نیست ولی به گواه اکثر مردم قم و کارشناسان خبره و بی غرض تحولات انجام شده در شهر قم در دوره مدیریت دکتر سقاییان نژاد بی سابقه بوده است واین نوع رفتارها با این باسابقه ترین شهردار ایران بیش از آنکه فنی باشد غرض ورزی سیاسی و شخصی است که به هیچ وجه زیبنده شهر مقدس قم نیست.
امیدوارم مردم شریف شهرمقدس قم درانتخابات بعدی شورا با رای خودافراد متخصص که فقط به دنبال رفع مشکلات مردم و توسعه شهر باشند را روانه شورا شهر نمایند تا دیگر شاهد اتفاقات سیاسی این دوره شورا که به موجب اختلال در روند توسعه شهر شد نباشیم.