تبعات تصمیمات ناسنجیده در کمین شهرقم

مسئله پارکینگ موضوعی است که در بسیاری از کلان‌شهرها به‌عنوان یک معضل چندوجهی در حوزه حمل‌ونقل و رفاه شهری دیده می‌شود. این موضوع در شهرهای شلوغ مانند تهران سال‌هاست به حالت بحرانی رسیده و بسیاری معتقدند تهران در آینده به یک پارکینگ بزرگ تبدیل خواهد شد. در شهری مانند قم که این موضوع هنوز به حالت بحرانی نرسیده، بسیاری معتقدند مدیریت شهری باید با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه از حالا برای آینده تدبیری داشته باشد.

به گزارش ندای قم ،براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و بند (الف) ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی وظیفه ساخت پارکینگ‌های عمومی بر عهده شهرداری‌ها است. چنانچه در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری می‌خوانیم: “نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث، اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکینگ‌ها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است.”

قانون‌گذار منابع مالی متعددی را برای شهرداری جهت انجام‌وظیفه درزمینهٔ ساخت پارکینگ در نظر گرفته است، به‌طور مثال بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی حدود ۶۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی در محدوده شهرها به شهرداری‌های محل اختصاص می‌یابد تا برحسب مورد صرف ساخت توقفگاه‌های عمومی (پارکینگ‌ها) و سایر اقدامات لازم شود.

همچنین شهرداری‌ها منبع درآمدی مهمی بابت جریمه‌ها از محل کسری پارکینگ‌های ساختمان‌ها دارند، که بخشی از آن عوارض را باید صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی کنند.

مجموع این واقعیت‌ها موجب شده مسئله کمبود پارکینگ در شهر، به پای ثابت انتقادات از مدیریت شهری تبدیل شود. چنانچه در جلسه هشتاد و پنجم شورای اسلامی شهر قم، این موضوع برای چندمین بار به موضوع بحث‌های داغ تبدیل شد.

موضوعی که در این جلسه مطرح شد، لایحه شهرداری درباره مسئله تأمین پارکینگ در ساخت‌وسازها بود. لایحه‌ای که سه گزینه خرید پارکینگ از شهرداری، تأمین پارکینگ در شعاع 500 متری و خرید از پیمانکار ذی‌صلاح را مدنظر قرار داده بود.

این لایحه در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قم دچار تغییرات شده بود تا دیگر شهرداری به عنوان مرجع خرید پارکینگ نباشد و کار به پیمانکار ذی‌صلاح یا همان سازمان توسعه عمران شهرداری قم واگذار شود. همچنین در این جلسه درخواست اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر تدوین شیوه‌نامه بر اساس این تغییرات مطرح شد. موضوعی که سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم در این جلسه آن را نشدنی توصیف کرد.

البته در میان اعضای شورای شهر هم نسبت به این تغییرات اعمال‌شده در لایحه شهرداری، انتقاداتی وجود داشت. ازجمله مجتبی سبحانی که معتقد است طرح تهیه‌شده ممکن است موجب ایجاد رانت شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: در تمام این طرح تنها ذکرشده پارکینگ سالان مجاز شهرداری، اما این افراد مشخص نبوده و احتمال وجود داشته به رانت سازی کمک کند.

وی مطرح کرد: باید پارکینگ‌سازان مشخص باشند و در حال حاضر افراد حقیقی و حقوقی مشخصی به‌عنوان پارکینگ‌ساز وجود ندارد و تشکیل این‌چنین گروهی زمان‌بر خواهد بود.

روح‌الله امراللهی، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز از کسانی است که اعتقاد دارد ایده‌های مطرح‌شده برای تحول در عرصه پارکینگ باید شفاف‌سازی شوند.

وی در این زمینه افزود: ما لوایح و طرح‌های مشابه این لایحه داشته‌ایم که نتیجه‌ای نداشته و ابطال‌شده است، این طرح باید از نظر حقوقی شفاف‌سازی شود تا مشکلی پیش نیاید؛ نکته دیگر اینکه باید بدانیم قیمت تمام‌شده را بازار تعیین می‌کند و شهرداری نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند.

ابهامات دیگری نیز در این جلسه مطرح شد، ازجمله اینکه در صورت جدا کردن سند پارکینگ از اسناد ملکی، آیا اداره ثبت‌اسناد حاضر است چنین سندی را صادر و مالکیت شهروند را به رسمیت بشناسد؟

در این زمینه البته ابهامات دیگری نیز وجود دارد. ازجمله اینکه اگر قرار است شهروندان دیگر هزینه حذف پارکینگ را به شهرداری پرداخت نکرده و از پیمانکاران پارکینگ بخرند، چند پیمانکار باید در سطح شهر فعال شود تا هر شهروند در شعاع 500 متر بتواند پارکینگ تأمین کند؟ آیا به این تعداد پیمانکار و عرصه خالی برای پارکینگ سازی وجود دارد؟

واقعیت این است که وضعیت کنونی مدیریت حذف پارکینگ در شهر قم مانند بسیاری از کلان‌شهرها وضعیت ایده آلی نیست. در شرایطی که هرساله نزدیک به دو هزار پارکینگ در ساخت‌وسازهای شهر قم حذف می‌شود، کمتر از 150 جای پارک به‌عنوان پارکینگ جایگزین معرفی‌شده و انباشته شدن این مسئله می‌تواند معضلات پیچیده‌تری برای آینده ایجاد کند.

از طرفی بنا بر اعلام شهرداری قم در سال 1401، 54 هزار مترمربع شامل 93 پلاک و به ظرفیت دو هزار 178 واحد برای ساخت پارکینگ فریز شده که در حال حاضر 50 درصد  این اراضی به‌عنوان پارکینگ موقت بهره‌برداری می‌شوند.

شهرداری قم این پلاک‌ها و مبالغی که در حساب حذف پارکینگ قرار داده‌شده را به‌عنوان پشتوانه ایجاد پارکینگ در قم می‌داند و در سال‌های اخیر نیز چند پروژه پارکینگ طبقاتی را آغاز کرده است.

با اینهمه به نظر می‌رسد سیاست‌های مدیریت شهری در حوزه پارکینگ نیازمند بازنگری است. اگر نگاهی به سیاست‌های جدید شهرسازانه در دنیا بیندازیم متوجه خواهیم شد ساخت و پارکینگ به ویژه در مناطق مرکزی شهرها به‌نوعی تشویق‌کننده استفاده از حمل‌ونقل خصوصی و خودروی شخصی بوده و موضوع مطلوبی نیست.

از طرفی عادات مردم قم در مسئله ترافیک نیز در طرح‌ها و برنامه‌ها جدی گرفته نمی‌شود. استفاده از پارکینگ‌های طبقاتی موضوعی نیست که به‌سادگی در شهر قم موردپذیرش بوده و به عادت تبدیل‌شده بود. این ساختمان‌ها شاید در طبقات ابتدایی خود بتوانند شهروندان را جذب کنند اما در طبقات انتهایی خالی و بدون مشتری باقی خواهند ماند. از طرفی خریدوفروش صوری این پارکینگ‌ها صرفاً به دلیل گرفتن مجوز پایان کار از شهرداری، موضوع دور از ذهنی نیست که موجب خواهد شد معضل پارکینگ همچنان ادامه پیدا کند.

به نظر می‌رسد نگاه واقع‌بینانه و علمی به مسئله پارکینگ در شهر قم می‌تواند بسیاری از این بگومگوها را علاج کند. ما نه می‌توانیم به ملزومات داشتن شهری پاک و پایدار بی توجه باشیم و نه اینکه نسبت به نگرش مردم به مسائل شهری بی تفاوت. در نهایت شاید در این میان یک راه حل ساده و حاضر و آماده وجود نداشته باشد اما قطعا تبعات تصمیمات نسنجیده می‌تواند موجب اتلاف سرمایه و شرایط ناپایدارتر باشد.