مدیرکل اداره حقوقي شهرداري قم گفت: در اجرای قانون بند “ت” تبصره 6 ، باید صاحبان املاک شناسایی و وضعیت ملک، راستی‌آزمایی شود.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری، سید محمد ابراهیمی در گفت‌وگویی در خصوص اجرای قانون بند “ت” تبصره 6 اظهار داشت: قانون‌گذار در قانون بودجه امسال بند “ت” تبصره 6 را مربوط به آرای کمیسیون‌های ماده 100 و آرایی که قبلاً قطعیت یافته مطرح کرده و به تصویب رسانده است.
وی با بیان اینکه دستورالعملی در این راستا توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ‌شده است، ابراز کرد: برای این موضوع نیز نیاز است که مباحث حقوقی این قانون و اقداماتی که باید صورت بگیرد، دیده شود.
مدیرکل حقوقي شهرداري قم تصریح کرد: در این زمینه تشکیل کمیته‌های فنی که در منطقه و بعد کمیته‌ای که باید در مرکز تشکیل شود، دارای اهمیت است و بایستی شمولیت و عدم شمولیت قانون برای این پرونده‌ها بررسی و موردتوجه قرار گیرد.
به گفته ابراهیمی، همچنین لازم است که از لحاظ حقوقی پرونده‌ها و تطبیق آن با قانون و دستورالعمل صورت بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه در مباحث مالکیت در قانون و دستورالعمل، مالک ذکر شده است خاطرنشان کرد: یکسری املاک به‌صورت وکالتی بوده و یا ممکن است خود مالک عملاً امکان مراجعه را نداشته باشد، یا به علت کهولت سن و سکونت در خارج از کشور نتواند حضور پیدا کند ولی در این قانون آمده که موضوع مالکین باید صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی شود و قانون‌گذار درصدد است این موضوع به دلال‌بازی و این قبیل موارد کشیده نشود.
مدیرکل حقوقي شهرداري قم افزود: با دستور دکتر سقائیان نژاد شهردار بعد از ابلاغ قانون و دستورالعمل‌ها، جلسات متعددی در این راستا برگزار شد و موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت که در این جلسات به دنبال ساده‌سازی و تسهیلگری برای اجرای این قانون هستیم.
وی عنوان کرد: در کمیته‌های فنی که در مناطق تشکیل می‌شود، واحدهای مختلفی ازجمله حقوقی حضور دارد، و عمده کار بر مناطق و صحت‌سنجی و تطبیق آرا با قانون است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در کمیته مرکزی، اجرای صحیح اقدامات منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، مطرح کرد: عملاً در یک پروسه زمانی کوتاه، مباحث حقوقی را سعی کردیم حل کنیم تا مشکلی در آینده هم به وجود نیاید.
