ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی ِ، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ فراتر از پیشبینیها رقم خورد و مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه، رسانههای معاند و حامیان آنها را شگفتزده کرد. اظهار نظرها و تحلیلهای منتشرشده پس از این رویداد نشان داد که حتی برخی ناظران و مسئولان داخلی نیز انتظار چنین حجم حضوری را نداشتند. واقعیتی که به روشنی عمق و گستره وفاداری مردم به انقلاب و نظام را به نمایش گذاشت.
در شرایطی که کشور تحت فشار اقتصادی و تحریم و زیر تیغ جنگ روانی رسانهای قرار دارد، این گردهمایی باشکوه در چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب، بیش از هر مناسبت دیگری پیام وفاداری به اصول و بنیادهای نظام و تأکید بر حاکمیت ملی را بازتاب داد. ملت ایران در این رخداد نشان دادند که فارغ از اختلاف نظرها و چالشهای معیشتی، همچنان پای نظام و رهبری ایستاده است. این حضور، تثبیتکننده واقعیتی بود که نمیتوان آن را با تحلیلهای سطحی یا طرح سناریوهای گسست اجتماعی به حاشیه راند و پیوند فعال بخش بزرگی از جامعه با استقلال و حاکمیت ملی، همچون روزهای نخستین انقلاب همچنان برقرار است.
این حضورمعنادار و کنش جمعی، اما به معنای حمایت بیقیدوشرط از همه سیاستها و عملکردهای مدیران اجرایی کشور هم نیست، بلکه نمایانگر نوعی تمایز آگاهانه میان اصل ساختار و کیفیت اداره آن است. جامعه ایرانی نشان داد که میتواند همزمان منتقد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی باشد اما از بنیانهای نظام عبور نکند. مولفهای که برای هر نظام سیاسی سرمایهای کمیاب و تعیینکننده است.
در عرصه بینالمللی نیز راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ پیام عملیاتی مهمی داشت. در سالهایی که تحلیلگران خارجی روی فروپاشی اجتماعی ایران سرمایهگذاری نظری و عملی کردند، این حضور گسترده نشان داد که چنین سناریوهایی با واقعیت های میدانی تطابق ندارند و در حالی که معادلات غرب آسیا همچنان متأثر از اختلافات و رقابتهای منطقهای است و ایران یکی از بازیگران اصلی این ساختار می باشد، استمرار این انسجام اجتماعی، فراتر از حرکت نمادین ملت، می تواند یکی از مؤلفههای مهم بازدارندگی، برای کشور نیز به شمار آید.
با این حال، تقلیل این حضور به نشانه رضایت عمومی از وضعیت موجود یا مجوزی برای تداوم رویههای ناکارآمد، خطایی تحلیلی و پرهزینه خواهد بود. این کنش جمعی در لایه زیرین خود حامل مطالبهای آگاهانه و خردمندانه درباره ارتقای کارآمدی، عدالت اجرایی و پاسخگویی مسئولان است. نادیده گرفتن این پیام و مصرف کوتاهمدت سیاسی این حضور، در بلندمدت سرمایه اجتماعی را مستهلک خواهد کرد.
از این منظر، ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ را باید بهمثابه نقطه تراز تلقی کرد. نقطهای که جامعه پیام ثبات و وفاداری خود را مخابره کرد، اما همزمان انتظار اصلاح مسیر را به تصمیمگیران منتقل ساخت و تداوم این همراهی و استمرار شکوهمند مردمی، تنها در سایه اصلاحات واقعی، تقویت پاسخگویی و افزایش کیفیت حکمرانی ممکن خواهد بود
