شهردار کلانشهر قم گفت: تعامل مؤثر و سازنده‌ای میان شهرداری و دستگاه قضایی استان برقرار است که هدف اصلی آن، ارائه خدمات مطلوب‌تر و تسهیل امور شهروندان قمی است.
به گزارش ندای قم به نقل از شهر نیوز ،فرامرز عظیمی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به اهمیت رویداد اظهار کرد: به لطف خدا و با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز شاهد برگزاری این نشست در قم هستیم. یقین داریم که برگزاری چنین جلساتی زمینه‌ساز ارتقای تعامل و تبادل تجربه بین کلانشهرهای کشور خواهد بود.
شهردار قم با تأکید بر نقش مسائل حقوقی در اداره شهرها اظهار داشت: موضوعات حقوقی یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که شهرداری‌ها، به‌ویژه در کلانشهرها، با آن روبه‌رو هستند. برگزاری این نشست‌ها فرصتی است تا از طریق انتقال تجربیات، گام‌های مؤثری در جهت حل مشکلات حقوقی برداشته شود.
عظیمی با اشاره به همکاری مطلوب میان دستگاه قضایی و شهرداری قم گفت: امروز شاهد تعامل بسیار خوبی بین دادگستری و شهرداری قم هستیم و هدف مشترک هر دو مجموعه، خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان است.
وی تشکیل کمیته حل اختلاف میان شهرداری و مردم را یکی از اقدامات مؤثر ماه‌های اخیر دانست و افزود: این کمیته با تفاهم میان شهرداری و دادگستری قم شکل گرفت و توانسته تأثیر مثبتی در تسریع رسیدگی به اختلافات و رضایت‌مندی شهروندان داشته باشد.
شهردار قم همچنین از تشکیل کارگروه راهکارهای صدور سند اماکن مختلف خبر داد و گفت: این کارگروه با همکاری دادگستری و شهرداری قم ایجاد شد و گام مهمی در سامان‌دهی وضعیت مالکیت و مستندات شهری محسوب می‌شود.
عظیمی در پایان تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که شهروندان در مسیر رسیدگی به پرونده‌های خود کمترین زحمت را متحمل شوند. نگاه ما در شهرداری، مساعدت و تسهیل امور مردم است، بی‌آنکه خدایی نکرده خدشه‌ای به عدالت وارد شود.»
تقویت بخش حقوقی شهرداری‌ها، ضامن صیانت از اموال عمومی است
رییس کل دادگستری استان قم نیز دراین نشست گفت: بخش حقوقی در شهرداری‌ها باید به‌عنوان رکن اصلی تصمیم‌سازی و پشتیبانی مدیریت شهری تقویت شود، چرا که ضعف در این بخش می‌تواند سایر حوزه‌های شهرداری را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اظهار کرد: در بسیاری از دعاوی حقوقی مشاهده می‌شود که شهرداری‌ها به دلیل ضعف در مستندسازی یا نبود دفاع کارشناسی، دچار خسارت می‌شوند و این مسأله ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی نیروهای حقوقی شهرداری‌ها را دوچندان کرده است.
وی افزود: هر چقدر بخش حقوقی ضعیف‌تر باشد، سایر بخش‌های شهرداری آسیب‌پذیرتر خواهند بود؛ زیرا حقوقی، مدافع نخست املاک، دارایی‌ها و تصمیمات شهرداری است.
رییس کل دادگستری قم با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی در میان کارشناسان و مدیران حقوقی شهرداری‌ها گفت: نباید کسی تصور کند که در حوزه حقوق شهری به اشراف کامل رسیده؛ این نوع نگاه مانع رشد و یادگیری است. آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش حقوقی باید به یک فرهنگ دائمی در شهرداری‌ها تبدیل شود.
لزوم مستندسازی و جلوگیری از طرح دعاوی تکراری
موسوی با اشاره به تجربه‌های خود از رسیدگی به دعاوی شهری در استان‌های مختلف خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های شهرداری به دلیل ضعف در مستندسازی یا نداشتن مستندات کافی در مرحله دادخواست، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اگر از ابتدا اسناد و مدارک دقیق و منسجم تهیه شود، از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌گردد.
وی افزود: قوه قضاییه بسترهای مناسبی مانند برگزاری دادگاه‌های آنلاین و سامانه‌های ارتباطی الکترونیکی فراهم کرده‌است که کارشناسان شهرداری‌ها می‌توانند از آن‌ها برای پیگیری و دفاع دقیق‌تر از پرونده‌ها استفاده کنند.
تشکیل کمیته حل اختلاف میان شهرداری و مردم
رییس کل دادگستری قم با اشاره به تجربه موفق استان در کاهش دعاوی مردمی علیه شهرداری گفت: در قم کمیته‌ای ویژه برای حل اختلاف میان شهرداری و شهروندان تشکیل شده‌است؛ به این صورت که هرگاه شکایتی از شهرداری مطرح می‌شود، ابتدا نماینده دادگستری و شهرداری در این کمیته حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند، در صورت حل نشدن اختلاف، پرونده به‌صورت رسمی وارد فرایند قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: این اقدام موجب افزایش رضایت عمومی و کاهش بار پرونده‌های قضایی شده‌است، به‌گونه‌ای که در اغلب موارد موضوع به مصالحه ختم می‌شود و طرفین به نتیجه‌ای منصفانه دست می‌یابند.
موسوی تصریح کرد: در این سازوکار، اگر حق با شهرداری باشد، به شهروند تفهیم می‌شود و اگر حق با مردم باشد، شهرداری ملزم به تمکین است. هدف ما نه تضییع بیت‌المال است و نه نادیده گرفتن حق مردم، بلکه ایجاد عدالت و آرامش در سطح شهر است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک دستگاه قضایی و مدیریت شهری افزود: اگر این مدل همکاری در سایر کلانشهرها نیز اجرا شود، بسیاری از پرونده‌های حقوقی کاهش یافته و روند خدمت‌رسانی شهرداری‌ها تسهیل می‌شود.
تنوع جمعیتی قم در سطح کشور و خاورمیانه بی‌نظیر است
مدیرکل حقوقی شهرداری قم نیز دراین نشست گفت: برگزاری نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با هدف تبادل تجربه، هم‌افزایی و ارتقای همکاری‌های حقوقی میان شهرداری‌های کشور برگزار شده است.
حسین جمال‌آبادی ضمن خیرمقدم به مدیران ارشد قضایی و نمایندگان حقوقی کلانشهرهای کشور، با اشاره به ویژگی‌های شهر قم بیان کرد: دیدگاه سنتی نسبت به قم، صرفاً نگاهی مذهبی و کویری است، اما واقعیت این است که قم هفتمین کلانشهر بزرگ ایران با جمعیت بیش از یک‌میلیون و چهارصد هزار نفر است که محل اتصال ۱۷ استان مرکزی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: قم علاوه بر جایگاه مذهبی خود، شهری دانشگاهی و زیارتی است که سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر داخلی و حدود سه‌ونیم میلیون گردشگر خارجی زیارتی را میزبانی می‌کند؛ تنوع جمعیتی قم در سطح کشور و حتی خاورمیانه بی‌نظیر است؛ چرا که از ۱۳۲ کشور جهان و ۳۲ ملیت مختلف در این شهر اقامت دارند و این افتخار بزرگی برای ماست.
مدیرکل حقوقی شهرداری قم با بیان اینکه قم از نظر تاریخی نیز جایگاهی ویژه دارد، تصریح کرد: قم برخلاف تصور عمومی، شهری تاریخی با سابقه بیش از هفت‌هزار سال تمدن است؛ آثار تاریخی متعددی در قم وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاروانسرای گچی و تیمچه اشاره کرد که از شاخص‌ترین مکان های تاریخی ایران محسوب می‌شود.
وی افزود: قم مبدأ بسیاری از تحولات تاریخی و فرهنگی کشور بوده است؛ جالب است بدانید که پنج نفر از پادشاهان دوره‌های صفویه و قاجاریه در قم مدفون هستند و این شهر به واسطه میزبانی حضرت فاطمه معصومه(س) همواره مرکز تحول و الهام‌بخش بسیاری از حرکت‌های اجتماعی و دینی در تاریخ ایران بوده است.
جمال‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مباحث حقوقی میان کلانشهرها و مجمع شهرداران گفت: در نظر داشتم به برخی از موضوعات کلان حقوقی میان کلانشهرها و پیشنهادات مرتبط اشاره کنم، اما با توجه به محدودیت زمان، ان‌شاءالله این مباحث را در نشست‌های تخصصی آینده با همکاران مطرح خواهم کرد.
مدیرکل حقوقی شهرداری قم در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای مجمع حقوقی کلانشهرها خاطرنشان کرد: از حضور همه همکاران در شهر مقدس قم تشکر می‌کنم و امیدوارم این نشست مقدمه‌ای برای هم‌افزایی و تبادل تجارب حقوقی میان شهرداری‌های کشور باشد.
قانون جدید صدور گواهی پایان ساختمان چالش‌برانگیز است
مدیرکل درآمد شهرداری قم نیز دراین نشست با انتقاد از نواقص موجود در قوانین مرتبط با صدور گواهی پایان ساختمان گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حالی موظف به صدور گواهی پایان ساختمان شده‌اند که اشکالات متعدد قانونی و نبود منابع درآمدی پایدار، اجرای این تکلیف را با چالش جدی مواجه کرده است.
محمد وحیدنیا با اشاره به ابهامات قانونی در روند صدور گواهی پایان ساختمان اظهار داشت: طبق حکم جدید، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به صدور گواهی پایان ساختمان شده‌اند، اما این قانون در اجرا با نواقص و ابهامات متعددی مواجه است که نیازمند بازنگری جدی از سوی مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: در متن قانون به‌صراحت اشاره شده که صدور این گواهی از وظایف شهرداری‌هاست، اما در عین حال، این واحدها موظف به اعمال جریمه نیز هستند؛ مسئله‌ای که موجب ایجاد تعارض و سردرگمی در نحوه اجرای قانون شده اس و واقعیت این است که قانون فعلی اشکالات زیادی دارد و نمی‌توان با چنین ضعف‌هایی، انتظار اجرای دقیق و منسجم را از شهرداری‌ها داشت.
مدیرکل درآمد شهرداری قم با تأکید بر اینکه قوانین فعلی پاسخگوی شرایط کنونی مدیریت شهری نیست، خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بسیاری از قوانین ما هنوز بر پایه ساختارهای دهه‌های ۳۰ و ۴۰ تنظیم شده‌اند و با تحولات گسترده شهری امروز هم‌خوانی ندارند؛ نمایندگان محترم مجلس باید دغدغه همه دستگاه‌ها خصوصاً شهرداری‌ها را درک کنند؛ شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اما از آن‌ها انتظار دارند همچون دستگاه‌های دولتی با هزینه‌های سنگین، خدمات گسترده ارائه دهند، در حالی که از نظر منابع درآمدی در تنگنا قرار دارند.
وحیدنیا با بیان اینکه دولت کمک چندانی به شهرداری‌ها نمی‌کند، تصریح کرد: بخش اعظم درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض و جریمه‌ها تأمین می‌شود و این منابع به‌نوعی «آب‌باریکه» درآمدی شهرداری‌هاست و اگر همین منابع محدود هم از شهرداری‌ها گرفته شود، ما عملاً با بحران مالی جدی روبه‌رو خواهیم شد.
مدیرکل درآمد شهرداری قم ضمن درخواست از مسئولان ملی برای بازنگری در این مقررات گفت: خواهش ما این است که به این مسائل توجه شود؛ اگر امکان دارد، اصلاح ماده قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد تا هم از بار تعهدات اجرایی شهرداری‌ها کاسته شود و هم منابع درآمدی پایدار آن‌ها حفظ گردد.
وی در پایان با اشاره به حجم بالای درگیری‌های شهرداری‌ها در اجرای این قانون افزود: در حال حاضر، این مسئله به چالشی جدی میان شهرداری‌ها و مراجع اجرایی تبدیل شده است و نیاز به تصمیم‌گیری فوری دارد؛ چرا که ادامه این روند نه‌تنها موجب کاهش انگیزه در مدیریت شهری می‌شود، بلکه روند خدمت‌رسانی به مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
