با تحقق یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی استان، همصدایی استاندار قم و نمایندگان مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی با صنعتگران، اصناف و معدنداران بار دیگر به ثمر نشست و تغییر در مدیریت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان، بهعنوان گامی مؤثر در مسیر تقویت تولید، ساماندهی بازار و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی ارزیابی میشود؛ تغییری که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را نفس تازهای در کالبد اقتصاد و صنعت قم میدانند.
به گزارش ندای قم ، هفته گذشته ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان قم شاهد رخدادی مثبت و قابلتوجه بود؛ تغییری که پس از مطالبات فراوان فعالان اقتصادی و با نگاه مثبت استاندار قم و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی محقق شد. در این تغییر، وحید کریمی، گزینهای بومی، جوان و شایسته که از بدنه و خانواده صنعت، معدن و تجارت استان قم برخاسته است، سکان هدایت این ادارهکل را بر عهده گرفت.
وحید کریمی از چهرههایی است که صنعت قم را از نزدیک میشناسد. او سالها در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حضور داشته و با فراز و نشیبهای تولید، چالشهای بازار و دغدغههای بخش خصوصی آشناست. جوانی در کنار تجربه، از ویژگیهایی است که کریمی را به مدیری متفاوت تبدیل کرده و روحیه تعاملی و گفتوگومحور او، امید تازهای در میان صنعتگران استان ایجاد کرده است.
همین شناخت میدانی و ارتباط نزدیک با بدنه تولید سبب شده است که در روزهای ابتدایی حضور وی، بسیاری از تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی نسبت به این انتصاب خوشبین باشند. فعالان بخش صنعت معتقدند حضور مدیری از جنس خودشان میتواند مسیر تصمیمسازیها را واقعبینانهتر، کارشناسیتر و کارآمدتر کند.
قم علاوه بر ظرفیتهای صنعتی، از جایگاه ویژهای در حوزه اصناف نیز برخوردار است. فعالیت بیش از ۷۰ هزار واحد صنفی در این استان، قم را به یکی از قطبهای مهم صنفی کشور تبدیل کرده است؛ واحدهایی که برخی از آنها در تولید و عرضه محصولات شاخص، نقش ملی و حتی فراملی ایفا میکنند.
آشنایی و ارتباط مناسب وحید کریمی با بدنه اصناف و فعالان صنفی، میتواند نقش مؤثری در ساماندهی، حمایت و ارتقای جایگاه این بخش ایفا کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند تعامل نزدیک ادارهکل صمت با اصناف، زمینهساز کاهش چالشها، افزایش رضایتمندی و تقویت نقش اصناف در اقتصاد استان خواهد بود.
این تغییر مدیریتی در شرایطی رقم خورد که اگر حمایت و نگاه مثبت استاندار قم و نمایندگان مجلس وجود نداشت، شاید مطالبات انباشتهشده فعالان اقتصادی بیپاسخ میماند و نارضایتیها بیش از پیش نمود پیدا میکرد. اکنون اما این تغییر به فال نیک گرفته میشود و نشانهای روشن از دغدغهمندی و توجه مسئولان ارشد استان به حوزه تولید، تجارت و اقتصاد است.
در کنار صنعت و اصناف، معادن استان قم نیز از ظرفیتهای ارزشمند و راهبردی برخوردارند. وجود ذخایر معدنی مهم در این استان، نقش قابلتوجهی در تأمین مواد اولیه، اشتغالزایی و توسعه پایدار اقتصادی دارد؛ ظرفیتی که نیازمند مدیریتی آشنا و برنامهمحور است.
آشنایی کریمی با حوزه معدن و شناخت ظرفیتها و چالشهای این بخش، این امیدواری را ایجاد کرده است که با رویکردی تخصصی، بهرهوری معادن استان افزایش یابد و نقش آنها در زنجیره ارزش اقتصادی قم تقویت شود. در مجموع، قم استانی صنعتی، صنفی و معدنی با ظرفیتهای گسترده است که با مدیریتی همسو با بدنه اقتصاد استان، میتواند بیش از پیش در مسیر توسعه و شکوفایی گام بردارد.
