مدیر امور اراضی استان قم از رشد ۵ برابری تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخل استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۴۳ درصد از اراضی کشاورزی استان قم سنددار شده اند.
به گزارش ندای قم ، سعید فرشاد مهر در گفتگویی از برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون‌های رفع تداخلات شهرستانی و استانی که گام اولیه در جهت صدور اسناد اراضی کشاورزی است خبر داد و افزود: بنا داریم با توجه به برنامه زمانبندی شده نسبت به تعیین تکلیف کل پلاک‌های مشمول تداخل استان تا پایان سال ۱۴۰۲ اقدام نموده تا زارعان و کشاورزان بتوانند به حقوق قانونی خود در زمینه مالکیت رسمی اراضی خود دست یابند.
مدیر امور اراضی استان قم در خصوص تاریخچه و علل ایجاد طرح کاداستر گفت: در گذشته حدود و متراژ زمین‌ها به محدوده‌هایی خلاصه می‌شد که فقط خود کشاورزان از آن اطلاع داشتند و نقشه‌ای با حدنگاری دقیق در زمین‌ها وجود نداشت و عدم وجود اسناد رسمی، واگذاری، فروش و تغییر کاربری اراضی را با مشکل مواجه می‌کرد برای رفع این مشکل در سال ۱۳۵۱ قانون ثبت املاک در قالب کاداستر و یا همان حدنگاری مصوب شد اما به دلیل فقدان نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد و عدم اراده و حمایت کافی، در قالب یک قانون ناکام باقی ماند.
فرشاد مهر اضافه کرد: بعد از توقف طولانی مدت و با تصویب مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین و کار مطالعاتی کاداستر با تشکیل شورای فنی در سال ۱۳۶۹ آغاز شد و این شورا مقدمات طرح کاداستر، زیر ساخت‌های لازم، هزینه‌های مربوطه و برنامه زمان بندی را مورد بررسی قرار داده و دوره بیست ساله را جهت اجرای کامل کاداستر تعیین کرد و با ۵ سال تأخیر، اجرای طرح از سال ۱۳۷۴ شروع شد و به دلیل برخی موانع اجرایی، طرح کاداستر پیشرفت مطلوبی نداشت تااینکه در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد.
وی در ادامه عنوان کرد: از زمان آغاز اقدامات کارگروه رفع تداخلات در استان تا اواخر سال ۱۴۰۰ حدوداً پنجاه فقره پلاک تعیین تکلیف گردیده بود که این آمار در سال‌گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری ،۲۷۰ فقره پرونده رسید که نشان از رشد ۵ برابری تعیین تکلیف پلاک‌ها دارد.
مدیر امور اراضی استان قم در ادامه افزود: در انجام فرآیند رفع تداخلات و تهیه نقشه‌های کاداستر، ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به صورت همگام و توأمان نسبت به تشکیل کمیسیون‌های شهرستانی و استانی و بررسی نقشه‌ها و تطبیق آن با انجام مقررات مربوطه در حوزه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از جمله اصلاحات ارضی، کمیسیون ماده واحده، کشت موقت، واگذاری و اتصال به اطلاعات مالکین اقدام نموده و نقشه تجمیعی حاصل از اقدامات فوق را پس از مصوبه کمیسیون استانی جهت طی مراحل صدور سند به اداره کل ثبت ارسال می‌کند که در این راستا تا کنون حدود ۴۳ درصد از اراضی کشاورزی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سند دار شده است.
