یادداشت/ندای قم/بهاره آغاز: سالیان متمادی است که هر از چند گاه شاهد تجمعاتی هستیم که اعضای مال باخته با پلاکاردها و شعار های گوناگون و البته دیر هنگام به دستگاه قضایی پناه می آورند و از مسوولان قضایی انتظار رسیدگی قاطع و سریع را دارند .
که نمونه اخیر آن دو فقره تجمع اعضای شرکت تعاونی کارکنان استانداری در مقابل فرمانداری و دادسرای انقلاب قم بود و آنگونه که گفته می شود .به نظر می رسد بروز چنین مسایلی یک شبه اتفاق نمی افتاد و اساسا بروز این ناهنجاری ها و به تعبیر دیگر پیدایش فساد اقتصادی اقلیت و مال باختگی اکثریت محصول چند غفلت است که به آن اشاره می شود .
غفلت اول :
عدم نظارت کافی از سوی مدیران ارشد استانداری
شرکت تعاونی استانداری قم که تقریبا تمامی کارکنان استانداری قم سهامدار آن هستند ، پسوند استانداری را یدک می کشد ، اعضای آن کارمندانی هستند که ظاهراً مسوولیت اداره یک استان را بر عهده دارند و علی القاعده تجربه و ابزار های لازم را برای اینکه چنین کلاه گشادی بر سرشان نرود را داشته اند سوال جدی که در پیش رو قرار دارد این است که رییس هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی چرا و چگونه با ارتکاب تخلفات گسترده و یا جرایم احتمالی این حجم از مصیبت را به کارکنان تعاونی تحمیل کرده اند؟
غفلت دوم : اعضای تعاونی
انتخاب هیات مدیره توسط خود اعضا انجام می شود
سوال دیگر این است که چرا بدون توجه به صلاحیت های عمومی و تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل ،سرنوشت اموال خود را به دست کسانی سپردند که فاقد اهلیت لازم برای مدیریت منابع آنها بوده اند .
بازرسان تعاونی کجای داستان بوده اند؟
غفلت سوم :
اداره کل کار تعاون کارو رفاه اجتماعی
بدون تردید یکی از وظایف مهم اداره کل کار تعاون کارو رفاه اجتماعی نظارت مستمر بر تعاونی هاست و شهری مانند قم که یک شهر پر تعاونی است نظارت بیشتری را می طلبد این اداره کل باید در این خصوص این پرونده بصورت شفاف پاسخگو باشد.
غفلت چهارم:
سرپرستی بانک شهر
آنگونه که در خبرها آمده است در موضوع تزریق تسهیلات به این تعاونی ظاهرا با پدیده وام شویی ! مواجه هستیم.به این مفهوم که بانک شهر با انگیزه های معلوم یا نامعلوم پرونده های تسهیلات را مونتاژ کرده و بدون اینکه وام را به حساب کارمندان واریز کند به لحاظ شکلی کارمندان استانداری را بدهکار کرده و به تعبیر عامیانه آنها را لای کار گذاشته ، اما منابع مردم استان را در اختیار رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت تعاونی گذاشته است .
آزمون مهم دستگاه قضایی استان قم:
دستگاه قضایی آخرین ملجا و پناهگاه است ،زمانی که کارد به استخوان می رسد مال باختگان و آسیب دیدگان معمولا در بدو امر به فرمانداری یا استانداری اعلام تظلم می کنند اما در این فقره ظاهرا مجموعه استانداری قم به دادستان محترم قم پناه آورده اند! با توجه به پرونده های کلاهبرداری همچون پروژه رضوان ، گوهرناز و غیره مسئولان قضایی استان در خصوص سرمایه گذاری ها با سودهای نامتعارف به شهروندان هشدار داده بودندکه شهروندان به نوع سرمایه گذاری ها اعتماد نکنندولی بازهم شاهد غفلت شهروندان هستیم.
انتظار می رود مجموعه دستگاه قضایی قم اعم از رییس کل محترم دادگستری ، مدیر کل محترم بازرسی ، دادستان محترم ، قضات رسیدگی کننده این پرونده با ظرافت و دقت کافی این پرونده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهند وبا متخلفین در بخش ها مختلف قاطعانه برخورد نمایند تا درس عبرتی باشد تا دیگرشاهد تکرار این گونه کلاهبرداری ها در استان قم نباشیم .
«ندای قم»این آمادگی دارد جهت تنویر افکار عمومی نقطه نظرات و اقدامات دستگاههای که در این مطلب از آنها نامبرده شده است پیرامون این موضوع را منتشر نماید.
