ممنوعیت استفاده از شیوه های غیرقانونی وصول هزینه خدمات

معاون دادستان قم در نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم ضمن ابلاغ ممنوعیت استفاده از شیوه های غیر قانونی وصول هزینه خدمات پزشکی و درمانی به مشتریان با هدف فرار مالیاتی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی مکلف است در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه، تدابیر لازم را به منظور پیشگیری و توقف این اقدام غیر قانونی برخی مراکز درمانی اتخاذ و تخلفات را برای برخورد به دادستانی اعلام نماید.

به گزارش ندای قم ،علی اصغر سلطانی در این نامه با بیان وصول گزارش های متعدد از برخی مراکز درمانی اعم از مطب پزشکان، مراکز پاراکلینیکی، داروخانه ها و فروشندگان تجهیزات پزشکی و دامپزشکی گفت: برخی از این مراکز درمانی برخلاف قوانین حاکم از شیوه های غیر قانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و الزام مشتریان به پرداخت وجه نقد یا انتقال کارت به کارت استفاده می کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و یا جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری می باشد، موجبات تضییع حقوق عمومی، نارضایتی مردم و تحمیل هزینه اضافی و زحمت به بیماران و همراهان بیمار را فراهم می نماید.

🔸معاون دادستان قم به ضوابط مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب (۱۳۹۸٫۷٫۲۱) و دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت درباره الزام آوری اجرای این قانون و نصب کارتخوان در تمام مراکز درمانی اشاره و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم را موظف به پیشگیری و گزارش هرگونه موارد تخلف به دادستانی استان برای برخورد قانونی دانست.