رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس امتداد بخشی ضوابط فقهی در قانون را نیز یک امر مهم دانست و گفت: اگر یک قانون در یک شرایط زمانی خاص و بر اساس مصلحتی ویژه تصویب شده و اکنون کارایی لازم را ندارد باید از مدار خارج شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی روز سه‌شنبه در جمع کارگروه‌ها و کمیته علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم اثرسنجی قوانین در جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: در صورتی که قانونی بر اساس فقه تصویب شده باشد، باید بررسی کرد که آیا به نتیجه مطلوب رسیده‌است؟ اگر ما کاری انجام داده باشیم؛ ولی نتیجه این اقدام در جامعه ملموس نیست، قطعاً کارکرد اجتماعی آن حاصل نشده‌است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه ابرار امیدواری کرد که در ارتباط با قوانین و انطباق آن با شریعت اسلام از نگاه حداقلی مانند نگاه الصاقی، انضمامی و پیوست نگاری‌های فقهی به سمت یک نگاه حداکثری در قالب یک سند تحول در سطح کلان‌تری پیش برویم و این مسیر تحولی بدون داشتن نظریه‌های فقهی به‌عنوان پشتیبان قانون امکان‌پذیر نیست.
نهاوندی گفت: همان‌گونه که شارع مقدس هدف نهایی حکم را مورد توجه قرار دادند و علما نیز بر همین اساس علل‌الشرایع نوشتند و در خطبه فدکیه حضرت صدیقه زهرا (س) حکمت و اثر حکم جهاد، امربه‌معروف، زکات و دیگر احکام را از نظر تاثیر اجتماعی بیان فرمودند، بنابراین نیاز است که در مساله تقنین، فلسفه وجودی هر حکم قانونی و بررسی علت قانون و اثر اجتماعی آن نیز بیان شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای فقهی مرکز باید ارتباط خود را با مراجع عظام تقلید، فقها، علما، حوزه‌ها و مراکز تحقیقاتی توسعه دهد، گفت: دریافت استفتا از مراجع عظام تقلید در مباحث مهم تقنینی در کنار بهره‌مندی از تولیدات حوزوی یک ضرورت است که شورای فقهی مرکز باید نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشد.
دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت این شورا عنوان کرد: شورای فقهی مرکز با حضور اساتید صاحب‌نظر حوزوی تشکیل شده و کمیته علمی شورا نیز ترکیبی از اساتید سطوح عالی حوزه و اساتید درس خارج است.
حجت‌الاسلام رضا پورصدقی ادامه داد: هدف شورای فقهی مرکز ارتقای فعالیت‌های فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و تاکنون در ۲۵ موضوع مهم ورود کرده و گزارش‌های علمی در این زمینه تدوین و برخی را منتشر کرده‌است.
