صدور کیفرخواست متهمان پرداخت۲۴۴ وام ازدواج با جعل اسناد رسمی
دادستان عمومی و انقلاب استان قم خبرداد:
دادستان عمومی و انقلاب استان قم با اشاره به دستگیری متهمان پرداخت وام ازدواج با جعل اسناد رسمی در این استان گفت: کیفرخواست مدیر یک بانک به همراه همدستانش به دلیل پرداخت ۲۴۴ فقره وام با جعل اسناد رسمی صادر شد.
به گزارش ندای قم ، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب در گفت وگویی اظهار داشت: این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده‌هایی که مشمول قوانین اخذ وام قرض الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کردند.
وی با بیان اینکه طی گزارش سازمان بازرسی استان قم مبنی بر تخلفات صورت گرفته در رابطه با پرداخت وام ازدواج خارج از ضوابط در یکی از بانک‌های استان پرونده در شعبه هفت بازپرسی تشکیل و متهمان دستگیر شدند گفت: این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده‌های مسن یکی از روستاهای استان‌های غربی کشور کرده و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه، ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت می‌نماید.
دادستان قم، اختلاس توام با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اختلاس توام با جعل را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.
وی افزود: اغلب این وام های ازدواج به حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند واریز شده‌است اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی از کل ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
دادستان قم با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان در مراحل این جرم با واسطه با بانک در ارتباط بودند و بعضاً هیچ مراجعه مستقیم به بانک نداشته اند ادامه داد: وجوه دریافتی از مردم به حساب همدستان متهم واریز شده و آنان با وجه نقد و رمز ارز به مدیر بانکی رشوه پرداخت نموده‌اند.
غریب با اعلام اینکه تخلفات و جرائم مدیران و کارکنان دولتی با گزارش سازمان بازرسی در دادسرای قم به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی می شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده اهمال در وظایف مدیران و کارکنان دولتی و تخلفات آنان مراتب را به سازمان بازرسی و یا دادسرای قم به منظور برخورد قاطع قضایی و اداری گزارش دهند.
