ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ کارشناس رسانه و فعال محیط زیست؛حفاظت از محیط زیست نیازمند مدیریت همسو و دوراندیشانه نهادهای مسئول دارد. تداخل وظایف و منافع بین سازمان های متولی، به‌ویژه در استان‌هایی مانند قم که از بحران آب و خاک رنج می‌برند، نه‌تنها چالش‌برانگیز، بلکه تهدیدی جدی برای حفظ و احیاء زیست‌بوم ها است.
تداخل منافع میان سازمان‌ها، آینده استان قم و زیست‌بوم‌های حیاتی آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است وعدم هماهنگی و گاه تقابل، خروجی نهایی پروژه‌های آبخیزداری، احیای تالاب‌ها، کنترل سیلاب و حفاظت از بستر رودخانه‌ها که ذاتاً باید هم‌راستا با اهداف زیست‌محیطی باشند را غالباً کم‌اثر یا حتی برای طبیعت قم مضر کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان نهاد متولی حفظ اکوسیستم و تنوع زیستی، به دلایل مختلف سالهاست در حاشیه قرار گرفته و بیشتر معطوف به اعلام هشدار اثرات تخریب شده است و توان این سازمان در اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی و الزام سایر دستگاه‌ها به رعایت اصول توسعه پایدار، توسط ساختارهای قدرتمندتر به شدت کاهش‌یافته است.
استان قم، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن درانتهای حوزه آبخیز دریاچه نمک و وابستگی شدید به مدیریت منابع آبی بالادستی ، نیازمند سیاست‌های خاص و راهکارهای دقیق‌تری برای مدیریت منابع آبی و خاکی خود است و از پیامدهای مخرب ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، بیش از سایر مناطق رنج می‌برد. سد سازی‌ها بدون توجه به حقابه‌های زیست‌محیطی، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تخریب مراتع ازجمله مشکلاتی هستند که نه‌تنها شرایط زیستی این استان را متأثر ساخته، بلکه به گسترش بیابان‌زایی و افزایش گرد و‌خاک دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، تداخل منافع میان دو نهاد کلیدی، یعنی سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، اجرای هرگونه طرح راهبردی برای کنترل بحران‌های زیست‌محیطی را دشوار کرده است و مراتع ارزشمندی که زمانی منبع غنی حیات وحش منطقه بودند، اکنون به دلیل سوءمدیریت در واگذاری اراضی ها به سرعت در حال فرسایش و گذر از حدود تحمل محیط زیستی است.
ایجاد هماهنگی در پروژه‌های آبخیزداری که در راستای حفاظت از خاک و آب طراحی شده‌اند، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در کنترل سیلاب و احیای تالاب‌های استان قم داشته باشد، اما در حال حاضر، به دلیل ضعف سازوکارهای اجرایی و نبود هم‌افزایی بین سازمانی، این طرح‌ها به جای کاهش بحران، خود عاملی برای تشدید آثار تخریب اکوسیستم شده است. استان قم با توجه به پیچیدگی‌های بالای مدیریتی، نیازمند کاهش وابستگی به تصمیم‌گیری‌های متمرکز و اجرای مدیریتی یکپارچه است که هنوز عملیاتی نشده است.
در دیدار اخیر فعالان محیط زیست قم با خانم دکتر انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عرض کردم که برای رفع مشکلات اساسی زیست‌محیطی استان قم، سازمان حفاظت محیط زیست باید به نهادی توانمند و مقتدر تبدیل شود. این سازمان، که وظیفه اصلی آن تضمین بهره‌برداری مستمر از اکوسیستم‌ها و حفاظت از زیست‌بوم‌ها است، باید از سایه دستگاه‌های قدرتمندتری چون سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو و صمت خارج شود.
حفاظت از محیط زیست قم و دیگر مناطق مشابه کشور، نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و مبتنی بر دانش نخبگان بومی، قوانین صریح و همراهی واقعی بین سازمان‌ها است. باید راهکاری عملی برای تداخل منافع و مدیریت نامنسجم میان سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت نیرو اندیشیده شود در غیر این صورت، همچنان شاهد زوال بیشتر زیست‌بوم‌های حساس و افزایش اثرات منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم خواهیم بود.
اجرای نظام مدیریت یکپارچه، تدوین قوانین الزام‌آور برای هماهنگی میان دستگاه‌ها، تخصیص اختیارات بیشتر به سازمان حفاظت محیط زیست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جوامع محلی، الویت اصلی برون‌رفت از بحران‌های فعلی است و تصمیم‌گیران و مسئولین این حوزه، باید به جای تنش و رقابت سازمانی، منافع ملی و بین‌نسلی را در اولویت قرار دهند.
تداخل وظایف و پاسکاری مسئولیت‌ها و نقص در شفافیت عملکرد سازمان‌های مختلف، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی در مدیریت کلان محیط زیست و حفظ و احیاء منابع طبیعی استان قم است. حیات زیست‌محیطی استان قم، در گرو پایان دادن به تضادها و بی‌برنامگی‌ها است. اگرچه پیشنهاد هایی مانند ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی می‌تواند به یکپارچگی ساختاری منجر شود، اما آنچه ضروری‌تر به نظر می‌رسد، تقویت جایگاه نظارتی محیط زیست و اجرای دقیق سیاست‌های توسعه پایدار است. با مدیریت منسجم‌تر و بهره‌گیری از توان نخبگان محلی و ظرفیت‌های ملی، می‌توان آینده‌ای روشن‌تری برای محیط زیست قم رقم زد.
