برقراری بیش از ۴۸ هزار تماس با سامد طی ۶ ماه
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم:
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم گفت: در طی ۶ ماه گذشته ۴۸ هزار و ۵۲۰ تماس با سامانه سامد برقرار شده است.
به گزارش ندای قم ،ابوذر عرفانی در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به اهمیت وجود بازرسی برای بهبود خدماترسانی به مردم اظهار کرد: مردم نقش مهم و بینظیری بهعنوان چشم دستگاههای نظارتی در جلوگیری و کشف فساد دارند و ما در بازرسیها به دنبال مچگیری نیستیم.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه نتایج بازرسیها در ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ خواهد شد یادآور شد: در این بازرسیها توجه ویژهای به عملکرد مثبت کارکنان دولت میشود که در این راستا تشویق و تنبیههایی در نظر خواهد گرفت.
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم با اشاره به فعالیت سامانه سامد استانداری قم، اذعان کرد: در طی ۶ ماه گذشته ۴۸ هزار و ۵۲۰ تماس با سامانه سامد برقرارشده است که از این تعداد ۵ هزار و ۸۰۰ مورد ثبتشده است.
وی با تأکید بر اینکه ۴۲ هزار و ۷۲۰ مورد نیز نیازمند پیگیری و مشاوره بودهاند، خاطرنشان کرد: بیشتر این موارد برای پیگیری نامههای ریاست جمهوری بوده است.
عرفانی با بیان اینکه چه در بازرسیهای موردی و چه در بازرسیهای دورهای، هدف اصلی کمک به دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات بهتر است، افزود: به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید شده که یکی از وظایف آنها اطلاعرسانی و آموزش موارد تخلف به کارکنان دستگاهها بوده و آنان موظفاند موارد قانونی را به اطلاع کارکنان خود برسانند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسیها به دنبال این هستیم که گلوگاههای فساد شناخته شود، گفت: برنامههای مقابله با فساد تدوینشده و بر اجرای این برنامهها نظارت میشود؛ بنابراین هدف این مجموعه نه مچگیری، بلکه اجرای قانون در جلوگیری از فساد است.
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم اضافه کرد: شهروندان از طریق سامانه ۱۱۱ اگر شکایتی مطرح کنند، پیگیری میشود و اگر پاسخ قانعکنندهای از دستگاهها دریافت نشود، موضوع برای بررسیهای بیشتر موردتوجه قرار میگیرد.
عرفانی با اشاره به اینکه ما در گزارشها حفظ محرمانه بودن اطلاعات گزارش دهنده را در دستور کار قرار میدهیم تا برای این افراد مشکلی ایجاد نشود، اذعان کرد: حتی در صورت نیاز از شکایتکنندهها حمایت قانونی میکنیم و هیچ مدیری اجازه ندارد که علیه شکایتکنندهای اقدام حقوقی انجام دهد، چراکه شهروندان آزاد هستند که از دستگاههای اجرایی شکوائیهای داشته باشند.