افزایش ۶۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم خبرداد:
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم، گفت: طی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ پرونده تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان رسیدگی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته‌است.
به گزارش ندای قم ،حمزه میناپور در گفت‌وگویی افزود: سال گذشته و طی این بازه زمانی ۸۰ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
وی اضافه کرد: پرونده‌های تخلفات اعلامی در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در قالب کمیسیون‌های مواد ۱۱(رانندگان ناوگان)، ۱۲(شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای) و ۱۴ (مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: از مجموع حدود ۱۳۰ تخلف رسیدگی شده طی ۶ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۲ پرونده در بخش حمل‌ونقل عمومی کالا و ۵۶ پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم گفت: از مجموع ۱۲۸ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای (کالا و مسافر) استان طی شش‌ماهه نخست سالجاری، ۷۰ مورد به جرایم نقدی، سه مورد به تعلیق زمان‌مند فعالیت ناوگان (غیرفعال‌شدن کارت هوشمند)، ۴۸ مورد به تذکر و مابقی موارد (هفت پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.
وی با یادآوری این مهم که فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای توسط سامانه‌های هوشمند جاده‌ای به طور مستمر رصد و پایش می‌شوند، عنوان کرد: باوجود گستره چشمگیر سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، نظارت، رصد و پایش فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی به‌صورت فیزیکی و در قالب طرح‌های کنترل دروازه‌ای، توسط کارشناسان و نظار اداره کل در تمامی اوقات سال اجرا می‌شوند.
وی افزود: طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای، ورودی پاسگاه‌های پلیس‌راه، پایانه‌ها مسافری و همچنین نظارت بر دفاتر حمل‌ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه‌های زمانی تعریف شده و در قالب بازدیدهای میدانی، اجرا می‌شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه‌ای، اسناد حمل‌ونقلی رانندگان و ناوگان (کارت هوشمند، صورت‌وضعیت، بارنامه) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان (کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه‌ها، آج لاستیک‌ها) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم یادآور شد: تامین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار (صدور بارنامه‌های صوری)، ممانعت از سوءاستفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن و غیره از اهداف اصلی در برخورد با تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای توسط ناوگان عمومی است.
