استاندار قم گفت: اگر منابعی به صورت ملی و از تهران تامین شده باشد، می‌توانند برای آن تصمیم بگیرند وگرنه خارج از چارچوب قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای وزیران ریالی از منابع استان نباید از قم خارج شود.
به گزارش ندای قم، سیدمحمد آقامیری در جلشه شورای هماهنگی بانک‌های استان قم که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: منابع استان باید در خود استان هزینه شود و تصمیم گیرنده این موضوع تنها استانداری است.
وی اضافه کرد: اگر منابعی به صورت ملی و از تهران تامین شده باشد، می‌توانند برای آن تصمیم بگیرند وگرنه خارج از چارچوب قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای وزیران ریالی از منابع استان نباید از قم خارج شود.
استاندار قم با اشاره به اینکه شعبه‌ای که منابع خود را در مسیر تولید و رفع مشکلات استان مصرف نکند را خواهیم بست، مطرح کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی 50 درصد منابع استان باید در استان هزینه شود.
وی با بیان اینکه البته باید سرمایه گذاری در جای مناسب صورت بگیرد، عنوان کرد: به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که بانک‌ها بگویند که از شعبه مرکزی اجازه پرداخت تسهیلات نداریم.
آقامیری با اشاره به اینکه باید تکلیف منابع استان برای مصارف مشخص شوند، خاطرنشان کرد: مردم برای تسهیلات مدت‌ها در صف هستند ولی منابع استان به خارج از استان منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه تمام تسهیلات باید داخل استان داده شود، تصریح کرد: هیچ درخواست خارج از ضابطه‌ای نداریم چراکه به دنبال افزایش معوقات بانک‌ها نیستیم.
استاندار قم با اشاره به اینکه هیچ بانکی اجازه ندارد تسهیلاتی را خارج از استان پرداخت کند، یادآور شد: در این خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوتی ندارند و حتی با دستور شخص عالی رتبه بانک خودشان نیز، نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
وی با بیان اینکه نسبت به منابع استان حساس هستیم، اظهار داشت: هیچ بانکی اجازه ندارد منابع استان قم را خرج کند و مصارف خود را در جای دیگری انجام دهد.
آقامیری با اشاره به اینکه در این راستا اختیارات قانونی بسیاری داریم، مطرح کرد: اگر بانکی خلاف این مقررات عمل کند با اختیارات قانونی خود پاسخ خواهیم داد.
وی با بیان اینکه به دنبال کمک به بانک‌ها هم هستیم، عنوان کرد: در راستای بازگشت معوقات بانکی حمایت‌های لازم از بانک‌ها صورت می‌گیرد.
استاندار قم با اشاره به اینکه بانک‌هایی که رتبه نخست تسهیلات و صرف منابع را دارند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت، خاطرنشان کرد: در این جمع‌بندی باید بانک‌های خصوصی از دولتی جداگانه حساب شوند.
وی از برگزاری ملاقات‌های مردمی یاد کرد و گفت: متوسط ملاقات‌های مردمی در هر روز حدود 100 نفر است و حدود 30 درصد این افراد به دنبال تسهیلات هستند.
وی با بیان اینکه در پرداخت تسهیلات با شان مردم و کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود، عنوان کرد: در تسهیلات دادن باید روش‌های آسان‌تری انتخاب شود.
