متاسفانه بروز مشکلاتی در سطح بعضی از استان ها که وقوع ان محصول کارنابلدی منتصابان است ،بطور مستمر خوراک شبکه های رسانه ای معاند و تحمیل هزینه های بی فراهم می کند و از سوی دیگر محصول این بی تدبیری ها اذیت شدن بلا وجه مردم وبعضا تجمعاتی می شود که باالاجبارنیروی انتظامی و نهادهای امنیتی درگیر آن می شوند .
گرچه در بسیاری از موارد حق با مردمی است که با اصل نظام و انقلاب همراهند اما بی کفایتی های بعضی از نامدیران شهرستانی و استانی در قالب فرمان نداران !و استان نداران! کاسه صبر آنها را لبریز کرده و بناچار علیه مسوولین بی کفایت لب به اعتراض می گشایند .
موضوع قطع آب شرب همدان یکی از همین مصادیق است.
زمانی که فرماندار و استاندار و…همدان نتوانند در زمان مناسب مشکلات را پیش بینی کنند و و قبل از آنکه به موضوع به یک بحران فراگیر تبدیل شود چاره اندیشی کنند طبیعتا مردم را با بحران عدم آب شرب ! مواجه می کنند،حضور آنها حتی یک روز در پست اشغال شده مصداق تضییع حقوق عامه است.
شک نکنید مشکل ایجاد شده در همدان ،هم قابل پیش بینی بود و هم قابل رفع ،به شرطی که وزارت محترم کشور احتمالا تحت تاثیر لابی گری های بی مورد برای افرادی که صلاحیت لازم را ندارند اقدام به صدور حکم انتصاب نمی کرد.
همه کسانی که در اینگونه انتصابات نقش دارند بدانند که هر ناراحتی که از ناحیه این بی مدیریتی ها بر مردم هر استانی تحمیل شود حق الناس بزرگی را برگردن دارند.
