ندای قم / عباس جعفری /کارشناس رسانه و حکمرانی؛ در سال‌های اخیر، با تغییر دولتها و مسئولین، یکی از اولین اقدامات کادر جدید مسئله‌یابی و احصاء نظام مسائل کشور است. این امر اگرچه به خودی خود اقدامی درست به‌نظر می‌رسد، اما در عمل به یک چالش جدی و بی‌پایان تبدیل شده است. هر مسئولی که بر سر کار می‌آید، درصدد احصاء مسائل و شناسایی آنها اقدام می‌کند و اغلب بدون حل مسائل پیشین، مسائل جدیدی نیز بر مسائل قبلی می‌افزاید. بعضاً شاهد آن هستیم که همین احصاء مسائل را هم یک دستاورد برای خودشان قلمداد می‌کنند. گرچه معضل تدوین مسائل، کشوری است اما چند سالی هست که در قم نقل محافل و جلسات مدیران سازمان‌های دولتی و حتی غیردولتی استان شده است. این انباشت مسائل در نهایت باعث می‌شود که هیچ‌یک از مشکلات ریشه‌ای کشور به درستی حل و فصل نشود و مشکلات روی هم انباشته شوند.
یکی از مشکلات اساسی که در این روند به چشم می‌خورد، نحوه مواجهه تصمیم گیران با مسائل است. بسیاری از تدبیرها و برنامه‌ریزی‌ها در جلسات متعدد و بازدیدهای مکرر خلاصه می‌شود. این جلسات اغلب به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی منجر می‌شود که با واقعیت‌های موجود کشور، به ویژه با آمایش سرزمینی و اسناد بالادستی هماهنگ نیستند. به عبارتی، بین نیازها و اولویت‌های واقعی کشور با تصمیمات دولتها یک شکاف عمیق وجود دارد که این شکاف در نهایت مانع از اجرای بهینه و موثر برنامه‌ها می‌شود.
مشکل اصلی نه در مسئله‌یابی، بلکه در نحوه برخورد با مسائل و یافتن راه‌حل‌هاست. زمانی که دولتها به صورت شتاب‌زده و بدون درک عمیق از اولویت‌های منطقه‌ای و منابع موجود به مسئله‌یابی می‌پردازند، نتیجه این است که مسائل بیشتر به جای حل‌شدن، انباشت می‌شوند. این سبک از حکمرانی نه تنها کارآمد نیست، بلکه باعث اتلاف منابع و زمان نیز می‌شود.
در بسیاری از موارد، برنامه‌هایی که برای حل مسائل طراحی می‌شوند، نه‌تنها با آمایش سرزمینی و اسناد بالادستی همخوانی ندارند، بلکه حتی با بودجه‌های موجود نیز تطابق ندارند. چنین ناهماهنگی‌هایی باعث می‌شود که طرح‌های کلان و مهم کشور در سطح بخشنامه و دستورالعمل‌های بی‌اثر باقی بمانند و هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نرسند. به عنوان نمونه، پروژه‌هایی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی هر منطقه اجرا می‌شوند، معمولاً با شکست مواجه می‌شوند و دولت را مجبور به عقب‌نشینی و بازنگری در سیاست‌ها می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند، اجرای دقیق آمایش سرزمینی است. آمایش سرزمینی به معنای توزیع منطقی و عادلانه منابع و امکانات کشور بر اساس ظرفیت‌های واقعی هر منطقه است. این امر باعث می‌شود که نه‌تنها منابع به صورت عادلانه بین مناطق مختلف توزیع شوند، بلکه طرح‌های توسعه‌ای نیز بر اساس نیازها و قابلیت‌های هر منطقه تنظیم شود.
اگر دولت‌های قبلی به جای اتخاذ تصمیمات متمرکز و کلیشه‌ای، به اسناد آمایش سرزمینی توجه بیشتری می کردند، نه‌تنها بسیاری از مشکلات ریشه‌ای حل می‌شد، بلکه توسعه پایدار و متوازن کشور را در پی داشت.
برای حل این معضل، باید به جای نگاه سطحی و مقطعی به مسائل کشور، یک نگاه بلندمدت و کل‌نگر به مشکلات داشته باشیم. این امر نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای مدیریتی و حکمرانی است.
