در حاليکه یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم حرکت به سمت شایسته سالاری بیان شد، اما اخیرا مواضع و مطالبی در نقد این آرمان دولت انقلابی در محافل رسانه ای قم مطرح شده است. منتقدین مدعی هستند حداقل دولت انقلابی نتوانسته است در حوزه اقتصادی عملکرد قابل دفاعی از خود ارائه دهد و دلیل آن را عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران ذیربط این حوزه در ابتدای شروع به کار دولت اخیر می دانند و از استاندار کنونی خواستار تجدید نظر جدی در این حوزه هستند.
شایسته‌سالاری همیشه در ساختار حاکمیتی کشور یک مسئله جدی بوده است و ریشه آن را باید در عدم پاسخگویی دولت ها در برابر عملکردشان جستجو کرد، هنگامی که مسئولی نیازی به پاسخگویی در قبال عملکرد خود احساس نمی کند فرقی هم ندارد فردی که برای آن منصب می گمارد دارای تجربه، تخصص و تعهد لازم باشد تا این مهم همچنان و همواره از چالش های تاریخی و اصلی حوزه حکمرانی کشور باشد و قم هم از این قائله مستثناء نباشد.
وقتی طول عمر تصدی مسئولیت ها اغلب به دو سال هم نمی رسد و هر سِمتی پله ای برای ترقی و پرش به سوی سکوی بالاتر باشد طبیعی است مدیران هم تمایل داشته باشند که دوستان و اطرافیان و سفارش شده ها را در الویت همکاری با خود قرار دهند، چرا که فقط بر روی کاغذ و گزارشات غیر شفاف این قبیل مسئولین، مسئله اصلی کشور اقتصاد، اشتغال، مسکن، سلامت، آموزش و… بوده و قرار نیست در مقابل عملکرد خود به ملت پاسخگو باشند.
شوربختانه دولت‌های بعدی نیز بهره بردار اصلی ناکارآمدی ها بوده اند و ضمن اینکه در دوران مبارزات انتخاباتی موجی از انتقادها را روانه نظام حکمرانی کشور می کنند و بهانه ای برای فرار از پاسخگویی در دوران مسئولیت خویش قرار می دهند، اغلب این مسیر خبط را نیز ادامه داده و این چنین می شود که مدتها است نام‌گذاری سال‌ها با مضامین اقتصادی برگزیده می شود اما نتایج آنچنان چنگی به دل نمی زند.
بهتر است یک پله به عقب‌تر رفته و دلیل اصلی را در نظام انتخاباتی ایران جستجو کرد چراکه یکی از مسائل اصلی دولتها تقابل راهبردی با منتخبین مجلس است.
وقتی ارکان حکمرانی کشور بر اساس انتخابات های متعدد طراحی شده است و تابع نظام حزبی می باشد اما جریان هایی سعی در عبور، تضعیف و تخریب احزاب و تشکل های سیاسی دارند و ارائه لیست های انتخاباتی را به زیر سوال برده و بعضا به سُخره می گیرند، نتیجه این می شود که نمی توان دولتها را به پای میز محاکمه و پاسخگویی آورد و به نظر می رسد رؤسای جمهور چند دوره اخیر هم دانسته خود را فراجناحی و وابسته به هیچ حزبی نمی دانند و مدیران استانی هم از حضور در احزاب سیاسی طفره می روند.
تغییر و تحول جدی در نظام و سبک انتخابات کشور به شدت احساس می شود چراکه اگر قرار بر این چارچوب باشد که انتخابات تابعی از فقدان نظام حزبی موثر و پاسخگو در کشور باشد نتیجه به همین منوال ادامه خواهد یافت. در نظام حزبی آن کسی که مسئولیت را می‌پذیرد، نه مسئول حاضر در یک دوره زمانی خاص، بلکه حزب است که می‌خواهد در بلندمدت، کار سیاسی کند. حزب، فارغ از اینکه در مصدر قدرت قرار دارد یا خیر، عملکرد برایش مهم است.
مهم است که اگر کسی منتصب به حزبی است و مسئولیتی را قبول می‌کند، اگر خرابکاری کند، آن شخص نیست که پاسخگوست، آن حزب است که پاسخگو است. برخی کاسب های سیاسی هم نمی توانند مدام با ظهور گفتمان های جریان های سیاسی مختلف دولتها تغییر موضع دهند و شاهد حضور آنها در اغلب دولتها علی رغم اثبات بی کفایتی و حتی ارتقاء جایگاه سازمانی آنها بود. به راستی بهره‌بردار اصلی تعطیلی خانه احزاب و فعالیت احزاب تک نفره چه افرادی هستند؟
انتخابات مجلس را حتی باید مهمتر از انتخابات ریاست جمهوری دانست، به جرئت می توان ادعا کرد ریشه ناکارآمدی سیستم حکمرانی کشور را باید در مجلس جستجو کرد، مسائل کیفی و کمی دشواری در فرایندهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری وجود دارد که حاصل شیوه انتخابات کشور است.
متاسفانه در این نوع نظام انتخابات، منافع ملی خیلی در آن مطرح نیست، چون منافع حوزه‌های انتخابیه و در کلان شهرها گروه های تاثیر گذار، خیلی پررنگ‌تر است تا حیات سیاسی ادامه پیدا کند، بیشتر پروژه های نامتوازن و نامعقول کشور از قبیل سدهای بدون قابلیت آبگیری، پتروشیمی های بدون ارزیابی، فرودگاه های زیان ده و… صد ها سازه ناکارآمد که در مقابل دیدگان مردم است و به لحاظ هزینه و منفعت هیچ توجیهی ندارند حاصل ادامه همین رویه انتخاب دولتها، مجلس و حتی شورای شهرها است.
